درحالی‌که میلیون‌ها بیمار مزمن در ایران به خدمات دارورسانی آنلاین برای کاهش هزینه، زمان و خطای نسخه‌پیچی دل بسته‌اند، سازمان غذا و دارو ناگهان با بخشنامه‌ای، همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های دیجیتال را ممنوع کرد؛ تصمیمی که نه‌تنها خلاف مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و آرای دیوان عدالت اداری است، بلکه گامی آشکار در مسیر تقویت انحصار، تضعیف نوآوری و بی‌اعتنایی به حق انتخاب بیماران محسوب می‌شود.
داروخانه‌های آنلاین در محاصره
سازمان غذا و دارو با نوآوری می‌جنگد؟
خاستگاه بحران، دستورالعمل ۶۹۵۳۸/۶۵۵ و آغاز صف کشی
اردیبهشت ۱۴۰۲ سازمان غذا و دارو با صدور «دستورالعمل ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی» برای نخستین بار امکان تحویل غیرحضوری دارو از مبدأ داروخانه مجاز به بیمار را به رسمیت شناخت، اما اجرای آن را منوط به سامانه‌ای کرد که هنوز وجود خارجی نداشت. همین تعلیقِ بدون ضرب الاجل عملاً کسب‌وکار‌های فعال (از «اسنپ‌دکتر» تا «دیجی‌دارو» ) را در وضعیتی خاکستری نگه داشت و شکاف تفسیرِ قانون را به بزرگ‌ترین چالش توسعه سلامت دیجیتال بدل کرد.
از امید به مقررات‌زدایی تا رأی دیوان عدالت اداری
شهریور ۱۴۰۲ هیأت مقررات‌زدایی در مصوبه شماره ۷۷ تأکید کرد پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی می‌توانند با هر داروخانه مجاز همکاری کنند و نیازی به مجوز مضاعف ندارند. دیوان عدالت اداری هم در ۱۶ آبان ۱۴۰۳ با صدور رأی قطعی، هرگونه اصطکاک‌افزایی در صدور مجوز را مغایر با اصل تسهیل کسب‌وکار دانست. این دو سند حقوقی برای لحظه‌ای کوتاه فضای تنفسی استارتاپ‌ها را باز کرد و موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری جسورانه در لجستیک سرد و مشاوره آنلاین به راه انداخت.
چرخش رگولاتور و ظهور «سامانه مرجع»
اما از زمستان ۱۴۰۳ نشانه‌های عقب‌گرد هویدا شد. رئیس سازمان غذا و دارو در نشستی اعلام کرد «ضوابط جدید فروش آنلاین دارو» نهایی شده و فعالیت پلتفرم‌ها صرفاً از طریق «سامانه مرجع» مجاز است، سامانه‌ای دولتی که نقش پلتفرم‌ها را به «یک پیک ساده» تقلیل می‌دهد. رسانه‌ها این طرح را تلاشی برای ایجاد انحصار اطلاعاتی و مالی در اختیار دولت تفسیر کردند و استارتاپ‌ها را در موقعیت از دست دادن مزیت رقابتیِ نوآوری قرار دادند.
ممنوعیت ناگهانی و واکنش زنجیره‌ای
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵، همکاری همه داروخانه‌ها با سکو‌های اینترنتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد و متخلفان را تهدید به تعلیق پروانه ساخت. موج اول واکنش، از استارتاپ‌ها و بیماران مزمن آغاز شد؛ موج دوم را نهاد‌های مقررات‌زدا و مجلس ساختند. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این بخشنامه را نقض صریح مصوبه ۷۷ و رأی دیوان عدالت اداری دانست و خواستار لغو فوری آن شد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد وزارت بهداشت حق ایجاد سامانه موازی و ممانعت از رقابت را ندارد.
نظام صنفی رایانه‌ای: «ترک وظیفه اداری» در لباس سلامت عمومی
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر کشور در بیانیه‌ای تند، اقدام سازمان غذا و دارو را «غیرقانونی، مخرب و نشانه مقاومت ساختار سنتی در برابر نوآوری» خواند و تهدید کرد از همه ظرفیت‌های حقوقی برای ابطال بخشنامه استفاده خواهد کرد. رسانه‌ها نیز بازتاب گسترده‌ای به این بیانیه دادند و آن را نقطه عطف همگرایی بخش خصوصی در برابر انحصار دانستند.
استارتاپ‌ها چه کردند؟
پلتفرم‌های این حوزه از زمستان ۱۴۰۲ پایلوت نسخه‌پیچی الکترونیک و تحویل دارو در ۱۴ شهر را آغاز کرده بودند. آنان برای اطمینان از زنجیره سرد، به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های لجستیک یخچالی و آموزش مسئولان فنی مجازی روی آوردند. پس از صدور بخشنامه جدید، این شرکت‌ها اعلام کردند سرویس را تا روشن شدن تکلیف قانونی متوقف ولی تیم فنی و ناوگان سرد را حفظ می‌کنند تا حقوق بیماران لطمه نبیند. در مقابل، انجمن داروسازان ایران مدعی شد «کارمندان پلتفرم‌ها فاقد صلاحیت فنی‌اند» و فروش آنلاین را با «ناصـرخسرو مجازی» مقایسه کرد.
تقاطع شفافیت و تعارض منافع
پلتفرم‌ها روی شفافیتی دست گذاشته‌اند که بخش سنتی دارو از آن می‌هراسد. به گواه داده‌های تراکنشی دو استارتاپ پیشرو، متوسط زمان تحویل دارو در تهران از ۹۰ به ۴۵ دقیقه کاهش یافته و خطای نسخه‌پیچی به دلیل اتصال مستقیم به سامانه بیمه در حد ۱٫۲ درصد باقی مانده است، نرخی که در داروخانه‌های حضوری به ۴٫۷ درصد می‌رسد. سازمان غذا و دارو نه‌تنها این داده‌ها را رد نکرده بلکه به گفته رئیس سابقش «اصلاً چیزی به نام فروش آنلاین دارو وجود ندارد»! جمله‌ای که به باور فعالان اکوسیستم، ریشه در تعارض منافع و ترس از گردش آزاد اطلاعات دارو دارد.
چرا بخشنامه قابلیت دوام ندارد؟
بر پایه بند «پ» ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید، نقض مصوبات هیأت مقررات‌زدایی جرم‌انگاری شده است؛ در نتیجه بخشنامه ممنوعیت نه‌تنها فاقد پشتوانه قانونی بلکه مستوجب تعقیب کیفری امضاکنندگان است. از منظر تجارت الکترونیک نیز ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح می‌کند هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند به یکباره کسب‌وکاری دارای مجوز را متوقف کند مگر با حکم قضایی.
دیوان عدالت اداری در رأی ۱۹۶۵۵۵۵۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰ همین اصل را تأیید کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی حقوق‌دانان این است که هر شکایت جدیدی از سوی استارتاپ‌ها با احتمال بالا منجر به ابطال بخشنامه خواهد شد.
بُعد اقتصادی، هزینه فرصت برای بیماران و بازار
طبق برآورد اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، گردش مالی بالقوه خدمات دارورسانی دیجیتال تا پایان ۱۴۰۴ می‌توانست به هفت هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت به یک‌سوم کاهش می‌یابد. این افت مستقیماً روی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، اشتغال پیک‌های تخصصی سرد و توسعه خدمات تله‌مدیسین تأثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده دارو با حذف رقابت آنلاین در کانال‌های توزیع محلی به‌طور متوسط سه تا پنج درصد بیشتر می‌شود، رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان بارِ سالانه بر سبد دارویی خانوار‌ها.
وزارت ارتباطات و مجلس در صف استارتاپ‌ها
وزیر ارتباطات در نامه‌ای به وزیر بهداشت هشدار داد «ممانعت از نوآوری در توزیع دیجیتال دارو، خلاف سند تحول دیجیتال و مانعی برای تحقق سهم ده‌درصدی اقتصاد دیجیتال در GDP است». کمیسیون اصل ۹۰ نیز با استناد به همین شاخص‌های کلان، به صراحت اعلام کرد ایجاد سامانه دولتی، رقابت را می‌کُشد و باید متوقف شود. در صحن مجلس، سخنگوی کمیسیون اصل نود پیش‌تر وزارت بهداشت را مکلف کرده بود تا ظرف یک ماه استاندارد خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه را به کمک کارگروه اقتصاد دیجیتال تدوین کند. مهلتی که هرگز جدی گرفته نشد.
اما در این خصوص سه سناریو محتمل است:
۱. سناریوی استمرار ممنوعیت: بخشنامه باقی می‌ماند، سامانه مرجع دولتی راه می‌افتد و استارتاپ‌ها به پیک دارویی تنزل می‌یابند؛ نتیجه، انحصار اطلاعات و فرار سرمایه جسورانه.
۲. سناریوی اصلاح توافقی: سازمان غذا و دارو ضوابط ایمنی و نسخه‌پیچی را مشخص می‌کند، پلتفرم‌ها با API به سامانه متصل می‌شوند و رقابت در لایه تجربه کاربر ادامه می‌یابد؛ نتیجه، تعادل بین نظارت و نوآوری.
۳. سناریوی ابطال قضایی: با شکایت نظام صنفی یا استارتاپ‌ها، دیوان عدالت اداری بخشنامه را لغو می‌کند؛ سازمان غذا و دارو ناچار می‌شود بر قوانین موجود تمکین کند و به جای سامانه جدید، نقش رگولاتور کیفی بگیرد.
شواهد حقوقی و سیاسی نشان می‌دهد سناریوی سوم محتمل‌تر است، به ویژه آن‌که هیأت مقررات‌زدایی و کمیسیون اصل ۹۰ صراحتاً بر ابطال تأکید کرده‌اند.
دفاع از نوآوری به نفع بیماران
آنچه از خرداد ۱۴۰۴ به نام «سلامت مردم» ابلاغ شد، در عمل سلامت اکوسیستم نوآوری را نشانه رفت. تجربه دو سال اخیر ثابت کرده استارتاپ‌های دارورسان نه تنها رقیب داروخانه‌ها نیستند بلکه با کاهش خطای نسخه‌پیچی، تحویل سریع، ایجاد شفافیت قیمت و پیوند با بیمه الکترونیک، زنجیره ارزش دانشی تازه‌ای می‌سازند. اگر سیاست‌گذار به جای تنظیم‌گری هوشمند، رویکرد مسدودسازی برگزینَد، زیان آن مستقیماً متوجه بیمارانی است که حالا برای دریافت یک داروی ساده باید دوباره در صف‌های حضوری بایستند، بازگشتی تلخ به گذشته نه چندان دور ناصرخسرو.
نوآوری همان قدر که نیازمند قانون است، از انحصار می‌گریزد. اکنون توپ در زمین سازمان غذا و داروست تا نشان دهد می‌تواند از موضع مراقبتِ سلامت، به تنظیم‌گری مبتنی بر داده و همکاری چندجانبه تن دهد. در غیر این صورت، دادگاه‌ها و نهاد‌های مقررات‌زدا دیر یا زود همان کاری را خواهند کرد که بازار و بیماران پیشاپیش خواسته‌اند، شکست انحصار به نفع رقابت، شفافیت و رفاه عمومی.
منبع : اقتصادآنلاین
