سال‌هاست كه نوآوري‌هاي ديجيتال آرام‌آرام به حوزه سلامت نفوذ كرده‌اند، بي‌آنكه زيرساخت‌هاي قانوني و نظارتي همپاي آنها رشد كرده باشند. يكي از نقاط بحراني اين مسير، جايي بود كه پلتفرم‌هاي ديجيتال تصميم گرفتند وارد زنجيره تامين دارو شوند؛ تصميمي كه با استقبال بخشي از مردم و سرمايه‌گذاران همراه شد، اما در همان حال زنگ خطر را براي بدنه سنتي نظام دارويي كشور به صدا درآورد.
پشت پرده جدال سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌ها
مقصر کیست؟
تخلفات پلتفرم‌هاي فروش دارو
رامين مقدم، مشاور رييس سازمان غذا و دارو و مدير پروژه دارورساني اينترنتي، به تشريح جزييات تخلفات رخ‌داده در حوزه فروش آنلاين دارو پرداخت و ضمن انتقاد از برخي دخالت‌هاي غيرتخصصي، نسبت به تبعات ناديده گرفتن ضوابط قانوني در نظام سلامت هشدار داد.
او درباره عملكرد برخي پلتفرم‌هاي فروش دارو گفت: «متاسفانه تخلفاتي از جمله فروش غيرقانوني داروهاي سقط جنين، داروهاي قاچاق و ساير موارد مشابه، به دفعات تكرار شده است. اين تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پيشين نيز با وجود اطلاع از آنها، تنها جريمه‌اي در حد پنج ميليون تومان برايشان در نظر گرفته شد؛ مبلغي كه حتي براي چند ثانيه تخلف هم بازدارنده نيست.»
مقدم با اشاره به مسووليت رگولاتوري سازمان غذا و دارو افزود: «وقتي رگولاتور اعلام مي‌كند كه همكاري با اين پلتفرم‌ها بايد متوقف شود، به معناي ايست موقت براي بازتنظيم روابط و ساختارهاست. اما متاسفانه برخي پلتفرم‌ها بدون توجه به اين هشدارها به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.» او با استناد به مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه تصريح كرد: «توليت نظام سلامت طبق قانون با وزارت بهداشت است. بند «الف» ماده ۷۰ صراحتا مي‌گويد كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه سلامت عمومي (اعم از ديجيتال) بايد تابع قوانين سلامت باشند. با اين حال، شاهد ورود غيرقانوني هيات مقررات‌زدايي به اين عرصه هستيم؛ نهادي كه اساسا در حوزه سلامت جايگاهي براي تصميم‌گيري ندارد.»
مقدم تاكيد كرد: «به‌رغم خويشتنداري سازمان و تلاش براي تعامل، فشارهاي سياسي و مداخلات غيرتخصصي هر روز شديدتر مي‌شود. ما حتي از رييس‌جمهور درخواست استمداد كرده‌ايم تا اين مساله كه جنبه امنيت ملي پيدا كرده، به سرانجام برسد.»
او درباره نقش پلتفرم‌ها گفت: «ما با حضور و نقش‌آفريني ضابطه‌مند پلتفرم‌ها كاملا موافقيم، به شرطي كه در چارچوب قوانين فعاليت كنند. اما مشكل از جايي شروع مي‌شود كه برخي با نگاه صرفا اقتصادي و مدل‌هاي سرمايه‌داري مي‌خواهند سلامت مردم را به تجارت تبديل كنند.» او با اشاره به ماده «پ» از بند ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «در اقتصاد ديجيتال، توسعه زيرساخت‌ها و شبكه‌هاي ابري يك الزام است. اما رتبه ايران در آمادگي شبكه‌اي ۷۹ از ميان ۱۳۰ كشور است. اين نشان مي‌دهد كه در حوزه فني هم مشكلات عديده‌اي داريم.»
مقدم ادامه داد: «به جاي دخالت‌هاي غيرتخصصي، از نهادهاي مسوول خواسته‌ايم به ما در ايجاد زيرساخت‌هاي فني براي ۱۷ هزار داروخانه كمك كنند تا اين طرح ملي با قدرت پيش برود. اما متاسفانه تعارض منافع و نگاه اقتصادي به سلامت، ما را به بن‌بست رسانده و مردم بيشترين آسيب را ديده‌اند.» او ادامه داد: اين بن‌بست نتيجه دخالت‌هاي فرابخشي، فشارهاي سياسي و بي‌توجهي به نظرات تخصصي است. ما ناراضي هستيم، چون توان اجرايي مبتني بر فناوري داريم، اما به جاي پيشرفت، با مانع‌تراشي روبه‌رو شده‌ايم. مشاور رييس سازمان غذا و دارو اظهار كرد: «تعداد مشخصي از پلتفرم‌ها درگير اين تخلفات هستند. اغلب آنها همان پلتفرم‌هاي بزرگ و شناخته‌شده‌اي هستند كه در گوشي‌هاي همه ما نصب هستند. این بحث‌ها هم عمدتا مربوط به همين پلتفرم‌هاي بزرگ است كه مدل ماركت‌پليس دارند و با داروخانه‌ها تعاملات تجاري دارند.»
او گفت: «نفوذ اقتصادي اين پلتفرم‌ها به قدري بالاست كه توانسته‌اند در بخش‌هاي مختلف اعمال نفوذ كنند. اين اعمال نفوذ مستند است و چيزي نيست كه بخواهيم رسانه‌اي يا احساسي مطرح كنيم، بلكه واقعيت روزمره ماست.»مقدم هشدار داد: «بدون سامانه رگولاتوري نظير آنچه در بانك مركزي تحت عنوان شاپرك داريم، نمي‌توان در سطح ملي بر فروش آنلاين دارو نظارت كرد. ما نيز سامانه‌اي مشابه طراحي كرده‌ايم، اما مقاومت‌ها و منافع اقتصادي مانع اجراي آن شده‌اند. با اين حال، سازمان غذا و دارو مصر است كه چارچوب‌هاي قانوني و نظارتي را اجرايي كند و در برابر هرگونه تلاش براي بي‌ضابطه‌سازي حوزه سلامت خواهد ايستاد.» او تاكيد كرد: «ما مخالف فعاليت پلتفرم‌ها نيستيم؛ خواست ما فقط اجراي دقيق قانون است. هر نهاد يا شخصي كه مدعي فعاليت در حوزه سلامت است، بايد پاسخگوي قانون باشد؛ هيچ كس بالاتر از قانون نيست.»
نفوذ اقتصادي پلتفرم‌ها
مشاور رييس سازمان غذا و دارو در ادامه به تشريح ابعاد گسترده‌تر ماجرا پرداخت و گفت: «نفوذ اين پلتفرم‌ها به حدي است كه متاسفانه در بسياري از بخش‌ها توانسته‌اند اعمال نفوذ كنند. اينها مستند است، نه ادعا. ما روزانه با پيامدهاي آن دست به گريبان هستيم.»
او تاكيد كرد: «براي نمونه، همين حالا يكي از اپليكيشن‌هاي معروف تاكسي اينترنتي كه در اكثر گوشي‌هاي مردم نصب شده، بخشي به نام داروخانه دارد و به صورت فعالانه مشغول فروش دارو است. اين يعني دهن‌كجي آشكار به قانون و حاكميت.» مقدم با بيان اينكه سازمان غذا و دارو بارها نسبت به اين فعاليت‌ها هشدار داده است، ادامه داد: «وقتي نهادي مسوول سلامت مردم اعلام مي‌كند همكاري با اين پلتفرم‌ها بايد متوقف شود، پاسخ آنها ورود وكلا، انتقال اخبار نادرست، برگزاري جلسات شبانه و فشارهاي سياسي است. هدفشان مقابله با نهادهاي حاكميتي و تضعيف جايگاه نظارتي ماست.» مشاور رييس سازمان غذا و دارو هشدار داد: «نمي‌شود با سلامت مردم شوخي كرد. اگر فردا براي خانواده يكي از ما دارويي اشتباه تجويز شود يا داروي قاچاق مصرف شود، چه كسي پاسخگو است؟ نظارتي كه پلتفرم‌ها دنبال آن هستند نظارت «پسيني» است، يعني بعد از بروز حادثه. اما در حوزه سلامت، نظارت بايد پيشگيرانه و مستمر باشد.»
او ادامه داد: «سه سال است كه سازمان غذا و دارو، هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي، با اين موضوع درگير است. منافع تجاري سنگين و مدل‌هاي اقتصادي ناسازگار با سلامت عمومي، مانع از اجراي قانون شده‌اند. اين در حالي است كه برخي پلتفرم‌ها از داروخانه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد كميسيون مي‌گيرند. اين مدل دقيقا مشابه مدل آمازون است، اما آيا ساختار دارويي ما تحمل چنين فشاري را دارد؟» مقدم در توضيح پيامدهاي اين مدل تجاري گفت: «دارويي كه خود فقط ۱۵ درصد سود دارد، اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد آن صرف كميسيون شود يا دارو از شبكه رسمي خارج يا از مسير قاچاق وارد بازار مي‌شود. نتيجه‌اش هم اين مي‌شود كه داروخانه‌هاي مستقل از چرخه اقتصادي خارج مي‌شوند و سلامت مردم به خطر مي‌افتد.»
مشاور رييس سازمان غذا و دارو تاكيد كرد: «هيچ يك از اين پلتفرم‌ها از وزارت بهداشت مجوز نگرفته‌اند. استنادشان هم به شكاياتي است كه به هيات مقررات‌زدايي برده‌اند. در حالي كه ديوان عدالت اداري در پرونده‌هاي مشابه، ورود اين هيات به حوزه سلامت را غيرقانوني اعلام كرده است. با اين حال، باز هم دوستان با مانور روي همين مسيرها تلاش مي‌كنند قانون را دور بزنند.»
او با بيان اينكه وزارت بهداشت زير بار نقض قانون نخواهد رفت؛ تاكيد كرد: «متاسفانه سه يا چهار پلتفرم خاص با نفوذ مالي و سياسي بالا توانسته‌اند فضاي سياستگذاري را دچار انحراف كنند. اما ما به عنوان نهاد مسوول، نه از اجراي قانون عقب‌نشيني خواهيم كرد، نه اجازه مي‌دهيم سلامت مردم قرباني فشارها و منافع خاص شود. از همه نهادها هم استمداد كرده‌ايم تا از اجراي قانون حمايت كنند؛ هيچ‌كس بالاتر از قانون نيست.»
دعواي پلتفرم‌ها و سازمان غذا و دارو
در ادامه نيما فاضلي، رييس كميسيون سلامت ديجيتال انجمن تجارت الكترونيك، با اشاره به تنش‌هاي اخير ميان سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌هاي دارو‌رسان ديجيتال، اين اختلاف را ناشي از تعارض منافع برخي ذي‌نفعان سنتي حوزه دارو دانست و گفت: «اصل ماجرا از سه تا چهار سال پيش آغاز شد؛ زماني كه برخي چهره‌هاي بانفوذ در انجمن داروسازان، به دليل تعارض منافع با مدل‌هاي نوين خدمات سلامت، شروع به ايجاد فشار عليه پلتفرم‌هاي دارويي كردند.»
او افزود: «در آن زمان، روايت غالب اين بود كه پلتفرم‌ها دارو مي‌فروشند، در حالي كه در واقعيت، موضوع صرفا دارورساني از طريق داروخانه‌هاي رسمي بود. يعني پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌اي براي دريافت سفارش از بيماران و انتقال آن به داروخانه بودند. اين مساله بعدها نيز در آيين‌نامه مشترك وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در ارديبهشت ۱۴۰۲ به رسميت شناخته شد.»
فاضلي با اشاره به روند اجراي اين آيين‌نامه ادامه داد: «مطابق اين آيين‌نامه، مقرر شد سازمان غذا و دارو ضوابط فني لازم را براي اجراي طرح دارورساني اعلام كند و چهار شهر به عنوان پايلوت مشخص شوند. اما متاسفانه ماه‌ها از اين وعده گذشت و نه ضوابطي اعلام شد و نه پايلوتي انجام گرفت. با اين حال، پلتفرم‌ها با تكيه بر همين آيين‌نامه، زيرساخت‌هاي خود را توسعه دادند و به مسير ادامه دادند.»
به گفته فاضلي، در اواخر سال گذشته، سازمان غذا و دارو بدون هماهنگي با ذي‌نفعان، اقدام به ارايه سندي جديد تحت عنوان «ورك‌فلو» كرد كه در آن از ايجاد يك سامانه مرجع دولتي براي دارورساني سخن به ميان آمد. او اين اقدام را ورود مستقيم دولت به لايه‌هاي كسب‌وكار خصوصي دانست و آن را مغاير با اصول شفافيت، رقابت و حتي مقررات كشور توصيف كرد.
او تصريح كرد: «طرح سامانه واسط، به بهانه‌هايي همچون صيانت از داده‌ها و جلوگيري از تخلفات، عملا انحصاري جديد ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه ما بارها به اين شبهات پاسخ داده‌ايم و تاكيد كرده‌ايم كه فرآيند دارورساني در پلتفرم‌ها شفاف و قابل رصد است.»
رييس كميسيون سلامت ديجيتال افزود: «پلتفرم‌ها دارو نمي‌فروشند. آنچه رخ مي‌دهد، ثبت سفارش دارو يا مكمل‌هاي بدون نسخه از سوي كاربر و ارسال آن به داروخانه‌هاي داراي مجوز و طرف قرارداد است. داروخانه‌ها پس از تاييد سفارش، فاكتور رسمي صادر كرده و از طريق پيك، دارو را به دست بيمار مي‌رسانند. بنابراين اگر تخلفي در فروش داروي ممنوعه يا خارج از نسخه رخ دهد، مسووليت آن با داروخانه است، نه پلتفرم.»
او با انتقاد از فضاي رسانه‌اي اخير اعلام كرد: «متاسفانه طي روزهاي اخير، هجمه‌هاي سنگيني عليه پلتفرم‌ها به راه افتاده كه برخي از آنها با سرمايه‌گذاري رسانه‌اي گروه‌هاي خاص صورت گرفته است. اين هجمه‌ها نه در دفاع از سلامت مردم، بلكه در واكنش به توزيع قدرت و شفافيتي است كه پلتفرم‌ها ايجاد كرده‌اند.» فاضلي گفت: «شفافيت، رقابت و خدمات بهتر به مردم، منافع واقعي سلامت كشور را تامين مي‌كند. تجربه ساير كشورها هم نشان داده كه مسير سلامت ديجيتال برگشت‌ناپذير است. لازم است تنظيم‌گران به جاي سنگ‌اندازي، به تقويت اين مسير كمك كنند، وگرنه بازنده اصلي، مردم خواهند بود.»
او با تاكيد بر اينكه در قرن ۲۱، راه‌حل‌هاي فني براي بسياري از چالش‌ها ظرف كمتر از يك هفته قابل پياده‌سازي هستند، گفت: «ما به محض طرح موضوع نياز به ارتباط بيمار با مسوول فني داروخانه، امكان تماس مستقيم از طريق پلتفرم را فراهم كرديم. حالا داروخانه مي‌تواند روي سفارش كليك كند، تماس بگيرد، پرسش و پاسخ كند و دارو در شفافيت كامل تحويل شود. اين موضوع قابل توسعه است و ما بارها اعلام آمادگي كرديم براي گفت‌وگو و حل مسائل فني.» در واكنش به اظهارات مقامات سازمان غذا و دارو درباره فروش داروهاي غيرمجاز توسط پلتفرم‌هاي سلامت، فاضلي صراحتا گفت: «اگر هم داروي غيرمجاز سفارش داده شده باشد، نسخه‌پيچي يا ارسال آن از سوي داروخانه صورت گرفته؛ نهادي كه مجوز رسمي خود را از سازمان غذا و دارو گرفته است. پلتفرم‌ها فقط واسطه‌اند. ما هيچ دارويي را نمي‌فروشيم. مشخصا اگر تخلفي هم رخ دهد، مسوول آن داروخانه‌اي است كه سفارش را پذيرفته، نه پلتفرمي كه فقط مسير ارتباط را فراهم كرده است.» او ادامه داد: «پلتفرم‌ها مانند چاقو هستند؛ ابزاري كه مي‌تواند مفيد يا مضر باشد. ما با داروخانه‌ها قراردادهاي رسمي و سفت و سخت داريم. اگر تخلفي صورت گيرد، به راحتي قابل رديابي است.»
منبع : روزنامه اعتماد
