با گذشت چهار ماه از اعلام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره كمبود ماده اوليه توليد شربت ترياك (تنتور اپيوم) مراكز درمان اعتياد هم برای دريافت اين دارو با مشكل مواجه شدند. طبق گفته صاحبان برخی از اين مراكز، كمبود شربت ترياك باعث شده كه طی هفتههای اخير از اين مراكز خواسته شود كه تعداد بيماران تحت پوشش با اين داروی ترك اعتياد را از ۵۰ نفر در هر مركز، كاهش دهند و سهميه شربت ترياك برخی مراكز هم به طور كامل قطع شده است.
ايجاد پويشها برای قانونی شدن كشت خشخاش دارويی
سهميه داروی مراكز ترك اعتياد كاهش يافت
موافقان كه در راس آنها دولت و ستاد كل مبارزه با مواد مخدر قرار داشتند با اصلاح آنچه در اذهان عمومی شكل گرفته بود، تاكید كردند كه در صورت فعالسازی مجوز قدیمی كشت خشخاش، به هیچوجه آنگونه از خشخاش كه قابلیت تولید تریاك دارد در مزارع تحت نظارت دولت كشت نخواهد شد بلكه گونه دیگری موسوم به شقایق الیفرا كه فاقد صمغ است و صرفا برای تولید دارو كاربرد دارد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بررسیهای دولت و مجلس و ستاد مبارزه با مواد مخدر كه نهاد وابسته به ریاستجمهوری است اما تا امروز به نتیجه قابل اعلام نرسیده آن هم در حالی كه كمبود ماده اولیه برای صنعت داروهای مخدر به وضعیت بحرانی رسیده است. البته حدود یك ماه قبل، یكی از تولیدكنندگان داروهای مخدر گفت كه اگرچه كمبود ماده اولیه، یكی از مشكلات جدی این صنعت و عامل موثر در مختل شدن تولید شربت تریاك خواهد بود ولی عامل مهمتر، بیپولی صنعت برای فعال نگه داشتن خط تولید است چرا كه دانشگاههای علوم پزشكی كه خریداران شربت تریاك هستند، بدهی هنگفتی به صنعت دارو دارند و تسویه نشدن بدهیهای وزارت بهداشت به صنعت دارو، باعث كاهش توان صنایع دارویی كشور شده و بنابراین، حتی در صورت تامین مكفی ماده اولیه، صنعت دارو برای نیمه دوم سال با مشكلات جدی در تولید شربت تریاك مواجه خواهد شد كه نتیجه این اختلال، حتما برای بیماران و مراكز ترك اعتیاد آسیبزا خواهد بود.
به موازات این صحبتها، علی غلامی رئیس هیاتمدیره كانون سراسری مراكز درمان سوءمصرف مواد كشور هم خبر داد كه با وجود كمبود كشفیات تریاك در انبارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی یك سال اخیر، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، دو مجوز برای صادرات حجم قابل توجهی از داروهای ترك اعتیاد و از جمله شربت تریاك به كشورهای افغانستان، پاكستان، تاجیكستان و نیجریه صادر كرده كه صدور این مجوزها با واقعیت كمبود تریاك مكشوفه در تناقض است. حالا به نظر میرسد كه اخطار صنایع دارویی كشور به دولت درباره تاثیر طلبهای وصول نشده از دانشگاههای علوم پزشكی و ناتوانی برای فعال نگه داشتن خط تولید شربت تریاك، به مرحله عمل رسیده مگر اینكه هرچه زودتر، تكلیف تصمیمها و تردیدها برای كشت شقایق الیفرا روشن شود و دولت در این شرایط اقتصادی برای واردات قانونی تریاك ناچار به تخصیص ارز نباشد تا در نهایت، بیماران مصرفكننده داروهای تسكینی و ترك اعتیاد هم، با وقفه درمان مواجه نشوند.
پویشهای درخواست برای تامین داروی ترك اعتیاد
از خرداد امسال، سه پویش با موضوع تامین شربت تریاك و كشت خشخاش در فضای قانونی ایجاد شده است.«درخواست قانونی شدن كشت خشخاش دارویی» یكی از این پویشهاست كه خطاب به رئیس مجلس نوشته شده چون در شرایط كنونی، كسب مجوز كشت شقایق الیفرا، نیازمند تائید مجلس است. در متن این پویش كه ۸ آبان امسال ایجاد شده و تا ۱۰ اردیبهشت سال آینده هم مهلت امضا دارد، با برشمردن فواید حاصل از كشت خشخاش در مزارع داخل كشور آمده است: «ما امضاكنندگان این كارزار بر این باوریم كه با قانونیسازی كشت خشخاش برای مصارف دارویی در ایران میتوان از اتلاف آب كشاورزی جلوگیری كرد، درآمد كشاورزان را چندین برابر افزایش داد، سلامت جامعه را از خطر مواد آلوده و روان گردان حفظ كرد، و دست قاچاقچیان را از بزرگترین منبع سودآوریشان كوتاه نمود. تولید ۴۵۰ تن تریاك نیاز به ۴۵ تا ۹۰ میلیون متر مكعب آب دارد اما همین مقدار آب تنها ۲۵ تا ۶۰ هزار تن گندم میدهد. ارزش ۴۵۰ تن تریاك دارویی حدود ۹۰۰ میلیون دلار است. واردات همان ۶۰ هزار تن گندم فقط ۲۱ میلیون دلار هزینه دارد؛ یعنی با كمتر از ۳ درصد از درآمد خشخاش میتوان تمام گندم جایگزین را وارد كرد. تریاك غیرقانونی اغلب با مواد سمی و صنعتی مثل سرب، قیر، متادون، ترامادول و داروهای روانگردان مخلوط میشود.
این ناخالصیها اعتیاد را تشدید كرده و آسیبهای شدید كبدی، كلیوی و روانی ایجاد میكنند. با قانونی شدن كشت و فروش تحت نظارت، قاچاقچیان كه از تجارت تریاك میلیاردها تومان سود میبرند، بازارشان را از دست میدهند و مسیر درآمد آنها به سمت اقتصاد رسمی كشور تغییر میكند. كشورهایی مانند تركیه، هند و استرالیا سالهاست خشخاش را با نظارت سازمان ملل برای داروسازی میكارند و صادركننده قانونی داروهای مسكن هستند. ایران هم كه خاك مخصوص این محصول را دارد، میتواند با همین مدل عمل كند.»
امضاكنندگان این پویش در ادامه متن، از دولت و مجلس خواستهاند كه كشت خشخاش دارویی را تحت نظارت وزارت بهداشت و جهاد كشاورزی قانونی كرده، صنایع داروسازی داخلی را به تولید مرفین، كدیین و مشتقات دارویی از خشخاش داخلی مجهز سازند، بخشی از درآمد صادرات خشخاش دارویی را برای واردات گندم و حمایت از كشاورزان اختصاص دهند و نظارت دقیق و قاطع برای جلوگیری از انحراف محصول به بازار غیرقانونی اعمال شود.
«اعتراض به اقدام غیرقانونی قطع ناگهانی داروی اپیوم در مراكز درمان اعتیاد» پویش دیگری است كه خطاب به روسای قوای سهگانه نوشته شده و در متن این پویش كه ۹ آذر ایجاد شده و تا ۹ خرداد سال آینده مهلت امضا دارد و تا عصر چهارشنبه هم ۹۶۸۲ نفر از پزشكان و بیماران و خانوادههای گریبانگیر اعتیاد به این پویش ملحق شدهاند، آمده است: «وزارت بهداشت در اقدامی غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیر علمی، بهطور ناگهانی داروی اپیوم بیماران اعتیاد مراكز درمان اعتیاد را كاهش و قطع كرده است. این موضوع باعث افزایش آسیبهای اجتماعی و بیاعتمادی بیماران به نظام درمان خواهد شد و تبعات جبرانناپذیری برای كشور و مراكز درمان اعتیاد به دنبال خواهد داشت. لطفا به قید فوریت پیگیری و مشكل رفع شود.»
«درخواست تولید خشخاش ملی و توزیع تریاك دولتی» پویش دیگری است كه اول خرداد امسال ایجاد شده و تا ۳۰ آبان امسال هم مهلت امضا داشته و بیش از ۴ هزار امضاكننده این پویش، خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس به عنوان اعضای نهاد قانونگذاری كشور نوشتهاند: «تولید گیاه خشخاش به منظور تأمین مواد اولیه برای شركتهای دارویی و جلوگیری از خروج ارز از كشور موضوع مهمی است. همچنین، تامین تریاك دولتی میتواند به سلامت اجتماعی كمك كند و از سودجویی دلالان و مرگ معتادان جلوگیری نماید. بنابراین، درخواست میشود كه با اتخاذ تدابیر مناسب، گامی در راستای جلوگیری از سوق یافتن مصرفكنندگان به سمت مواد شیمیایی برداشته شود؛ همانند سایر كشورهای پیشرفته دنیا.»
چالش در تولید داروهای مخدر غافلگیركننده نبود
سیاست ممنوعیت كشت خشخاش در افغانستان و اقدام طالبان برای محدود كردن تجارت تریاك، فروردین ۱۴۰۱ به اجرا درآمد و طی سه سال اخیر هم بازرسان سازمان ملل متحد در بازدیدهای میدانی تائید كردند كه بسیاری از زمینهای زیر كشت خشخاش در افغانستان امحا شده و ذخایر تریاك در انبارهای این كشور به حداقل ممكن رسیده است. اگرچه این سیاست از ابتدا با تردید نگریسته شد و حتی كارشناسان مقابله با مواد مخدربارها هشدار دادند كه باید در صداقت طالبان در اجرای این سیاست شك كرد چون درآمد حاصل از تجارت مواد، همواره بخش مهمی از منافع مالی طالبان بوده؛ چه در زمانی كه به عنوان مخالفان دولت حامد كرزای و اشرف غنی در جای جای افغانستان حضور داشتند و چه از اواخر تابستان ۱۴۰۰ كه افغانستان را تصرف كردند. این كارشناسان با در نظر داشتن نیت مشكوك طالبان برای اجرای فرمان ممنوعیت كشت خشخاش و تولید تریاك، بارها به دولت هشدار دادند كه باید راهی جایگزین برای خودكفایی در تامین مواد اولیه داروهای ترك اعتیاد و داروهای تسكینی داشته باشد چون تداوم سیاستهای مغرضانه طالبان، برای بخش درمان كشور مشكلساز خواهد شد.
مهر پارسال، سعید صفاتیان كه پژوهشگر و تحلیلگر اعتیاد است با نگاهی به روند كاهش تریاك در كشور و افزایش قیمت این ماده مخدر و تبعات آن گفت: «در حال حاضر ۶۰ درصد مصرفكنندگان موادمخدر در كشور تریاك مصرف میكنند و ۱۰ درصد این آمار شامل افراد بالای ۶۰ سال است. تریاك نسبت به دیگر مواد مصرفی معتادان مثل حشیش و هرویین و ... قیمت بالاتری دارد اما این وضعیت در ۲ تا ۳ سال آینده با سیاستهای فعلی افغانستان در تولید تریاك تغییر خواهد كرد. از تبعات كم شدن تریاك در چرخه مصرف معتادان این است كه اگر شرایط برای ترك اعتیاد و درمان مهیا نباشد، به مصرف دیگر مواد روی میآورند و متاسفانه در چنین وضعیتی تعداد مصرفكنندگان مواد روانگردان مثل ترامادول و ... و همچنین قاچاق داروهای مخدر از كشورهای همسایه به ایران خیلی زیاد میشود.در حال حاضر گزارشهای سازمان ملل مبنی بر روی آوردن مصرفكنندگان مواد مخدر به مواد روانگردان است؛ چون هم ارزانتر است و هم ظاهرا فرد را زودتر به نشئگی میرساند و هم در دسترستر است و این گزارشها همچنین از افزایش تولید مواد روانگردان در كشورهایی مثل عراق، سوریه و... حكایت دارد و از طرف دیگر هم در خود كشور افغانستان هم با كاهش تولید تریاك، تولید حشیش افزایش پیدا كرده است.
افزایش قیمت تریاك در ۲ تا ۳ سال آینده برای ما خیلی بیشتر دردسرساز میشود و اگر معتادان ما به سمت مصرف مواد روانگردان بروند، چون دارو و درمانهای خاصی برای آن وجود ندارد، در درمان معتادان كشور كه مواد روانگردان مصرف میكنند، دچار یك وضعیت بحرانی خواهیم شد. تریاك ماشین نیست كه بگوییم مثلا پژو در همه شهرهای كشور قیمت مصوب و مشخصی دارد؛ قیمت فروش تریاك در شرق و غرب كشور خیلی با هم فرق میكند و قیمت آن در تهران هم با دیگر شهرهای كشور متفاوت است؛ در شرق كشور تریاك گرانتر است. در حال حاضر كشت تریاك به صورت قاچاقی هم در برخی شهرها انجام میشود؛ كشور ما شرایط مساعدی برای تولید تریاك دارد و در صورت كشت یكی از مرغوبترین تریاكهای دنیای را میدهد و اگر دولت بخواهد میتواند میزان تریاك مورد مصرف افراد معتاد بالای ۶۰ سال كشور را در داخل با قیمت كمتری تولید و عرضه كند.
در سال ۸۵ كه مدیركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، طرحی با عنوان مجوز مصرف روزانه تریاك به افراد بالای ۶۰ سال را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بردم و در جواب این سوال كه تریاك مورد نیاز را از كجا بیاوریم گفتم كه یا از كشفیات یا به اندازه نیاز برای این افراد كشت تریاك انجام بدهیم. طرح بنده پس از یك جلسه یك ساعته با رای بالایی قبول شد اما پس از اینكه برای تصویب رفت، جلوی تصویب و اجرای این طرح را گرفتند. دلیل مخالفت با طرح فوق این بود كه میگفتند عرضه تریاك دولتی به معتادان بالای ۶۰ سال باعث افزایش اعتیاد در كشور میشود؛ در صورتی كه اگر دولت تریاك مورد نیاز این افراد را به آنها بدهد هزینه كمتری در بر خواهد داشت و از طرف دیگر تریاك سالمتری به آنها عرضه میشود.»
هفته اول آذر امسال، مركز پژوهشهای مجلس، در یك گزارش ایده قانونی شدن كشت خشخاش در ایران را طی دورههای زمانی مختلف بررسی كرد و نشان داد كه از پیامدهای منفی این قانون، تبدیل دولت به عامل اصلی توزیع تریاك و رشد توزیع آسانتر مواد مخدر و صعود آمار اعتیاد در كشور است.
در این گزارش، با نگاهی به سابقه قوانین محدودكننده كشت خشخاش و تولید تریاك در كشور در سالهای ۱۲۸۹ و ۱۳۰۷ و ۱۳۲۵ این هشدار مطرح شده كه قانونی شدن كشت خشخاش در كشور، زمینهساز قانونیسازی توزیع و مصرف تریاك نیز خواهد بود. علاوه بر آنكه چنین اقدامی با مبانی فقهی نیز سازگار نبوده و دارای اشكال شرعی است و همچنین، تجربه تاریخی ایران در دوره پیش از انقلاب نشان میدهد كه كشت قانونی خشخاش نه تنها به كنترل مواد مخدر منجر نشده، بلكه با گسترش انحراف تولید و قاچاق همراه بوده در عین حال كه پیمایشها و افكارسنجیهای موجود نیز نشان میدهد كه اكثریت مردم با قانونی كردن كشت و توزیع مواد مخدر موافق نیستند.
در این گزارش تاكید شده كه در جهان نیز تجربه موفق و قابل اتكایی در زمینه قانونیسازی كشت خشخاش برای كنترل اعتیاد وجود ندارد و نمونههای موجود عملا قابل تعمیم نیستند. به باور پژوهشگران، چنین طرحی میتواند به تدریج زمینه گسترش قانونیسازی به سایر انواع مواد مخدر و حتی دیگر انحرافات اجتماعی را فراهم كند. از منظر حقوقی نیز این موضوع با اصول سوم و چهارم قانون اساسی، سیاستهای كلی مبارزه با مواد مخدر، اهداف انقلاب اسلامی و منویات رهبری در تعارض قرار دارد. علاوه بر این، قانونیسازی كشت خشخاش ممكن است الگوی كشت كشور را دستخوش تغییر كند و در نهایت امنیت غذایی را در برخی مناطق با تهدید روبهرو سازد.
در بخش دیگری از گزارش، موضوع كشت خشخاش برای تامین نیازهای دارویی كشور بررسی و مشخص شده كه در این زمینه نیز بزرگنمایی و اغراقهایی صورت گرفته است. بر اساس بررسیهای كارشناسی، بخشی از مواد اولیه دارویی موجود در كشور توسط شركتهای داخلی تولید و حتی صادر میشود. نیاز سالانه صنایع دارویی ایران به تریاك دارویی حدود ۵۰۰ تن برآورد شده و پژوهشگران بر این باورند كه با توجه به روند اخیر تولید خشخاش در افغانستان و نیز حجم كشفیات داخلی، این نیاز همچنان بدون نیاز به كشت داخلی قابل تامین است.
این گزارش همچنین به این نكته اشاره دارد كه طرح قانونیسازی كشت با هدف تامین دارو، از سوی برخی افراد به عنوان راهحلی ساده برای مقابله با گسترش كشت غیرقانونی در كشور مطرح میشود اما نه از نظر اقتصادی برای ذینفعان مطلوبیت دارد، نه از منظر كارشناسی تایید شده و نه در عمل اثربخش ارزیابی میشود. به علاوه، هرگونه رسمیتبخشی به كشت غیرقانونی موجود نیز پیامدهای مشابه قانونیسازی كشت خشخاش را به همراه داشته و بنابراین از دیدگاه متخصصان قابل قبول نیست.
در جمعبندی این گزارش، مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی مطرح شده كه از جمله آنها اصلاح ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر برای بازدارندهتر شدن مجازاتها، ایجاد سازوكارهای حمایتی برای گزارشگران كشت غیرقانونی، تدوین برنامههای اطلاعرسانی و هشدارهای عمومی پیش از فصل كشت و موضعگیری شفاف دستگاههای مسوول نسبت به ممنوعیت كشت خشخاش است. در نهایت، پژوهش تاكید میكند كه در صورت ضرورت و اضطرار و با فرض عدم كفایت كشفیات یا واردات، قانون فعلی امكان كشت محدود و كاملا كنترل شده نوع خاصی از خشخاش را فراهم كرده و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست. با این حال، استفاده از زمینها و نیروی كار محلی برای این نوع كشت «به هیچوجه» مورد تائید كارشناسان قرار نگرفته است.
منبع : روزنامه اعتماد
