رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامهای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هشدار نسبت به تاخیر ۸ تا ۹ ماهه بیمهها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، خواستار ورود فوری دستگاههای نظارتی برای اجرای ماده ۳۸ قانون و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم شد.
پیرو مذاکرات حضوری به استحضار میرساند علیرغم تصویب ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که اشعار میدارد سازمانهای بیمهگر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علیالحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کنند.
در صورت عدم اجرای حکم این ماده سازمانهای بیمهگر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. متاسفانه به دلیل عدم اجرای این قانون و تأخیر ۹-۸ ماهه در پرداخت مطالبات حوزه سلامت علاوه بر بیاثر شدن رشد سالانه تعرفههای خدمات بهداشتی - درمانی تداوم ارائه خدمات با کیفیت به مردم عزیز کشورمان نیز با چالشهای جدی مواجه شده است.
تداوم این روال مخرب غیر قانونی میتواند الزام قرارداد سازمانهای بیمهگر با مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی را با اختلال جدی مواجه کند که قطعا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد.
لذا مستدعیست دستور فرمائید در خصوص اجرای قانون فوق و تمکین سازمانهای مربوطه و پرداخت به موقع مطالبات سایر مراکز درمانی، داروخانهها، مطبها و آزمایشگاهها اقدامات قاطع لازم به عمل آید.
منبع : خبرگزاری ايسنا
