سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به چالشهای جدی در حوزه تأمین دارو، كمبود نیروی پرستار و وضعیت فرسوده بیمارستانها، بر ضرورت مدیریت هوشمند ارزی و پایداری مالی نظام سلامت تأكید كرد.
به گزارش فانا، سلمان اسحاقی سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأكید بر اینكه بخشی از مشكلات ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب است، گفت: بخش عمده بحران باید در چارچوب سوءمدیریتها و ترك فعلها دیده شود.
وی توضیح داد در بودجه سال ۱۴۰۴، یازده میلیارد یورو اعتبار برای تأمین كالاهای اساسی در نظر گرفته شده كه سه و نیم میلیارد یورو از آن به دارو و تجهیزات پزشكی اختصاص دارد. بااینحال، تفاوت میان تخصیص ارز و تأمین ارز باعث شده زنجیره دارویی كشور با اختلال جدی روبهرو شود؛ چراكه در بسیاری موارد، تخصیص انجام شده اما منبع ارزی تأمین نشده است.
این مقام پارلمانی با انتقاد از عملكرد شركت نیكو بهعنوان تأمینكننده ارز دارویی گفت: «قرار بود تا پایان آبانماه ۵۵۰ میلیون یورو ارز برای واردات دارو تأمین شود؛ اما این وعده عملی نشد.» وی هشدار داد در صورت تداوم این وضعیت، مجلس از ماده ۲۳۴ آییننامه برای پیگیری استنكاف از قانون و ارجاع پرونده به قوه قضاییه استفاده خواهد كرد.
گفتوگو در ادامه به مشكلات بیماران سرطانی و گروههای خاص معطوف شد؛ جایی كه سخنگوی كمیسیون تأكید كرد: بیمهها در قبال داروهای حیاتی این بیماران تعهد كافی ندارند و همین امر منجر به درمانهای ناقص و آسیبهای انسانی شده است. حل بحران كمبود دارو نه فقط به رفع تحریم بلكه به اصلاح ساختار مدیریتی و مالی كشور وابسته است؛ ساختاری كه باید حوزه سلامت را از نگاه مصرفی به حوزهای امنیتی و حیاتی ارتقا دهد.
در بخش دوم برنامه، مسئله كمبود نیروی انسانی در سیستم سلامت مطرح شد. سخنگوی كمیسیون بهداشت خاطرنشان كرد: كمبود پرستار و فرسودگی كادر درمان یكی از چالشهای مزمن بیمارستانهای كشور است. مهاجرت پرستاران و پزشكان، علاوه بر فشار كاری، سبب كاهش كیفیت خدمات درمانی شده است.
اسحاقی ضمن اشاره به برنامه هفتم توسعه، یادآور شد اگر منابع مالی تعریفشده در قانون، از محل مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانهها بهسلامت اختصاص یابد، هیچ بحران پایداری در این حوزه وجود نخواهد داشت.
وی افزود: «در بودجه جاری، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت مصوب شد كه بخشی از آن در قالب اوراق مالی تأمین میشود. در صورت پرداخت بهموقع معوقات، میتوان انتظار داشت بخشی از فرسودگی روحی و كاری كادر درمان جبران شود.» به گفته او، پایداری نظام سلامت مستلزم اجرای كامل تعهدات مالی دولت نسبت به حقوق قانونی كاركنان است.
اما بحث به همینجا ختم نشد؛ مجری برنامه از وضعیت فرسودگی ساختمانهای درمانی و ناایمن بودن بیمارستانهای كشور پرسید. طبق آمار اعلامشده در برنامه، تهران بهتنهایی ۱۲۵ بیمارستان ناایمن دارد كه پنج مورد آن در وضعیت بحرانی قرار دارند. سخنگوی كمیسیون، ضمن تأیید این آمار، اعلام كرد وزارت بهداشت مكلف شده فهرست دقیقی از بیمارستانهای دولتی و خصوصی ارائه دهد تا در بودجه سال ۱۴۰۵ منابعی برای نوسازی و بازسازی این مراكز پیشبینی شود.
وی گفت: «فرسودگی زیرساختها در كنار بحران انسانی و دارویی، زنگ خطر جدی برای نظام سلامت كشور است و باید بهصورت ویژه در بودجه آتی دیده شود.»
در پایانبخش سلامت، سخنگوی كمیسیون به یك نكته حساس اشاره كرد: «سخنگوی دولت اعلام كرده حذف ارز دولتی اتفاق نیفتاده، اما مردم انتظار دارند این حرف در عمل دیده شود؛ یعنی ارز تخصیصیافته واقعاً تأمین گردد و بتواند دارو، مواد اولیه، تجهیزات پزشكی و حتی شیرخشك وارداتی را در دسترس قرار دهد.»
وی وعده داد كمیسیون بهداشت در تعامل مستقیم با دولت پیگیر اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش سلامت خواهد بود تا كمبودهای مزمن دارویی برطرف شود.