دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ , 10 Nov 2025
رییس بیمارستان لقمان حکیم هشدار داد

افزایش مسمومیت‌های الکلی و کاهش سن بیماران

بدهی سنگین بیمه‌ها و خطر کاهش کیفیت خدمات درمانی
بیمارستان لقمان حکیم، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین مراکز درمانی کشور، امروز نقش بی‌بدیلی در ارائه خدمات درمانی به بیماران مسموم ایفا می‌کند؛ مرکزی که نه‌تنها مرجع ملی بلکه یکی از مراکز شاخص منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در حوزه مسمومیت‌هاست.
افزایش مسمومیت‌های الکلی و کاهش سن بیماران
به گزارش فانا، دکتر امیدوار رضایی - رئیس بیمارستان لقمان حکیم با اشاره به توسعه بخش‌های ویژه مسمومین در این بیمارستان تاکید دارد که در حال حاضر پنج بخش تخصصی برای بیماران مسموم در لقمان فعال است و حدود یک‌سوم از ۶۰ هزار مراجعه سالانه به اورژانس این مرکز، مربوط به موارد مسمومیت است؛ از مسمومیت‌های الکلی و دارویی گرفته تا موارد ناشی از موادمخدر. او همچنین می‌گوید که مسمومیت‌های دارویی در ۹۰ درصد موارد خودخواسته‌اند و متاسفانه سن بروز مسمومیت‌های الکلی و موادمخدر در حال کاهش است.

رضایی همچنین با بیان اینکه بیمارستان لقمان حکیم ترکیبی از آموزش، پژوهش و درمان را دنبال می‌کند، از حضور بیش از ۱۸۰ دستیار تخصصی، ۱۷ فلوشیپ و بیش از ۱۰۰ اینترن در این مرکز خبر داد و گفت این بیمارستان سالانه بیش از ۶ هزار عمل جراحی بزرگ انجام می‌دهد و به بیش از ۱۲۰ هزار مراجعه‌کننده در درمانگاه‌ها خدمات ارائه می‌کند.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات مالی و ساختاری بیمارستان‌های دولتی اذعان داشت که بدهی ۶۲۰ میلیارد تومانی بیمه‌ها و دولت، کسورات متعدد از بودجه اختصاصی و افزایش هزینه‌های انرژی باعث شده تراز مالی بیمارستان‌ها منفی شود. او هشدار داد که ادامه این وضعیت، کیفیت خدمات درمانی را تهدید می‌کند و افزود که درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌ها باید مثل ترازو در تعادل باشند؛ در غیر این‌صورت فشار بر بیمارستان‌ها و کارکنان، مستقیماً به مردم منتقل می‌شود.

تاریخچه بیمارستان لقمان

دکتر امیدوار رضایی_ رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه بیمارستان لقمان حکیم ۴ مرحله تاریخی را سپری کرده، گفت: یکی از مراحل تاریخی بیمارستان لقمان به پیش از دهه ۴۰ مربوط می‌شود. در آن بازه زمانی، بیمارستان لقمان حکیم یک مرکز ساده بود و به دلیل اینکه در مجاورت پادگان «باغ شاه» قرار داشت، بخشی از خدمات مورد نیاز ارتش را ارائه می‌داد.

او درباره مرحله دوم تاریخچه بیمارستان لقمان حکیم توضیح داد: وزارت بهداری،  اجازه ساخت یک بیمارستان ۵ طبقه را برای بهداری ارتش در دهه ۵۰ صادر می‌کند. بر این اساس، یک بیمارستان احداث می‌شود که یک مرکز جدید و بزرگ در آن روزگار بود. این بیمارستان به نام «لقمان‌الدوله ادهم» که از پزشکان بنام دوران رضاشاه بود و به پاس قدردانی از خدمات ارزنده ایشان به نام او نامگذاری می‌شود.

انتقال بیمارستان لقمان به دانشگاه ملی

این جراح مغز و اعصاب با بیان اینکه بیمارستان لقمان‌الدوله در دهه ۵۰ تحت پوشش دانشگاه ملی قرار گرفت، افزود: دانشگاه ملی سابق که این روزها با نام‌های «دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی» و «دانشگاه شهید بهشتی» شناخته می‌شود، تحت نظارت مستقیم شاهد قرار داشت. دانشگاه ملی سابق، سه بیمارستان «جرجانی»، «سعادت آباد» (مدرس کنونی) و یک بیمارستان کوچک داشت که همگی فرسوده بودند. دانشگاه ملی، انتقال بیمارستان لقمان را از ارتش به مراکز تحت پوشش خود را تقاضا می‌کند و این بیمارستان به مجموعه‌های وابسته دانشگاه ملی تبدیل می‌شود.

 رضایی درباره دوره چهارم بیمارستان لقمان گفت: پس از انقلاب اسلامی، این بیمارستان در سال ۱۳۶۲ به «لقمان حکیم» تغییر نام داد. همچنین دانشگاه ملی به «شهید بهشتی» تغییر نام داد و به دو دانشگاه «علوم‌پزشکی شهید بهشتی» و «شهید بهشتی» تقسیم شد.

دو طرح پیشنهادی برای توسعه بیمارستان

او با بیان اینکه با ازدحام جمعیت در جنوب‌غرب تهران مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: هنگامی که به بیمارستان لقمان آمدم با جمعیت انبوه منطقه و تعداد زیاد مراجعه‌کنندگان مواجه شدم اما این در شرایطی بود که مساحت بیمارستان با میزان مراجعه‌کنندگان و تعداد جمعیت منطقه همخوانی نداشت. بر اساس شرایط آن بازه زمانی، ۲ طرح به منظور گسترش بیمارستان به مرحوم هاشمی‌رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت) و حمید میرزاده، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور وقت ارائه دادیم.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم درباره جزئیات طرح‌های پیشنهادی گسترش بیمارستان لقمان توضیح داد: یکی از طرح‌های پیشنهادی این بود که پادگان باغ‌شاه در اختیار بیمارستان لقمان حکیم قرار گیرد؛ اما این طرح پیشنهادی به سرانجام نرسید. بنابراین طرح پیشنهادی دیگر خود را عملیاتی کردیم و خانه‌های مجاور بیمارستان را مشمول ماده ۵ وزارت کشور قرار دادیم و بیمارستان را توسعه دادیم.  

گسترش بیمارستان در گذر زمان

این پزشک با بیان اینکه بیمارستان لقمان حکیم در گذر زمان توسعه یافته، گفت: متراژ زمین بیمارستان در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ حدود هزار متر مربع بود و مساحت کنونی این مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حدود ۲۱هزار متر مربع است. همچنین زیربنای این بیمارستان محدود و حدود ۱۹هزار متر بود اما زیربنای کنونی حدود ۳۶هزار متر مربع است.

رضایی با بیان اینکه بیمارستان لقمان حکیم یک مرکز ارجاعی محسوب می‌شود، افزود: با توجه به اینکه یک مرکز ارجاعی هستیم، زیربنای کنونی بیمارستان لقمان حکیم کافی نیست. شهروندان بسیاری از شهرهای کشور برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان لقمان حکیم مراجعه می‌کنند. بیش از ۱۲۰هزار نفر سالانه به درمانگاه‌های بیمارستان مراجعه می‌کنند که ۴۰ هزار نفر از این افراد بستری می‌شوند و تعداد مراجعه‌کنندگان به اورژانس نیز حدود ۶۰هزار نفر در سال است. همچنین ۶هزار عمل جراحی بزرگ در این بیمارستان انجام می‌شود.

تربیت دانشجو در بیمارستان لقمان حکیم

او  با بیان اینکه ترکیبی از آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان را در بیمارستان لقمان حکیم داریم، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم تمام مواردی که در سیاست‌های کلی سلامت آمده است، انجام دهیم. در حال حاضر، ۱۸۷ دستیار تخصصی و ۱۷ فلوشیپ در این مرکز مستقر هستند. دانشجوهای رشته‌های علوم‌پزشکی در این مرکز حضور دارند؛ به نحوی که حدود ۱۰۸ اینترن که آخرین مراحل دوره پزشکی عمومی را سپری می‌کنند در این بیمارستان مستقر هستند.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه در حوزه پژوهش فعال هستیم، افزود: بیمارستان لقمان حکیم جزو  ۱۰ مرکز تحقیقاتی کشور است و حدود ۱۴۰ مقاله در نشریات داخلی و خارجی طی سال گذشته منتشر کرده‌ایم.  

تعداد تخت‌های مصوب بیمارستان 

این پزشک با بیان اینکه تعداد تخت‌های مصوب بیمارستان لقمان حکیم ۴۲۰ مورد است، توضیح داد: تعداد تخت‌های جانبی، ستاره‌دار و سرپایی را افزایش داده‌ایم و در این راستا از ظرفیت تخت‌های بستری استفاده کرده‌ایم. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ تخت سرپایی داریم و بسیاری از خدمات را به صورت سرپایی ارائه می‌دهیم؛ چرا که ظرفیت بستری محدود است.

 طرح غیرقانونی «خودگردانی بیمارستان‌ها»

رضایی درباره وضعیت نیروی انسانی در بیمارستان لقمان حکیم اظهار کرد: طرح غیرقانونی «خودگردانی بیمارستان‌ها» در سال ۷۴ تصویب شد. اگرچه مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌ها مخالف بود؛ اما این طرح از طریق «سازمان مدیریت» پیاده شد. خرداد ماه سال ۷۵، متوجه شدیم که توانایی پرداخت حقوق پرسنل را نداریم؛ چرا که پرداخت حقوق را به سیستم بیمه متصل کرده بودند. بنابراین، دولت حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کرد و بیمه می‌بایست حقوق را پرداخت می‌کرد و به طور معمول چندین ماه با تاخیر پرداخت می‌شد و سبب بروز بحران در آن بازه زمانی شد.  

پرداخت حقوق پرسنل از منابع اختصاصی

او ادامه داد: هنگامی که به عنوان نماینده مجلس در سال ۱۳۷۵ انتخاب شدم، طرح یک فوریتی «ماده واحده تامین حقوق پرسنل بیمارستان‌ها» را با همراهی چندتن از نمایندگان مجلس در ماه‌های نخست فعالیت مجلس پنجم ارائه دادم و این طرح همچنان معتبر است. براساس این قانون، دولت موظف است که حقوق پرسنل را از بودجه عمومی پرداخت کند و پرداخت حقوق را به درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها موکول نکند. ظریب اشغال تخت‌های بیمارستانی در یک شهر دورافتاده نسبت به پایتخت بسیار کمتر است و شاید ضریب اشغال آن حدود ۵۰ درصد باشد. گره‌زدن پرداخت حقوق پرسنل به درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها یک کار ناشیانه بود که برطرف شد.

تغییر قراردادها و بروز مشکلات

وی با بیان اینکه پرداخت حقق پرسنل نباید از درآمدهای اختصاصی باشد، توضیح داد: دولت‌ها، موضوع عدم پرداختی به پرسنل از درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها را با شیوه‌های مختلف نادیده گرفتند. آن روزها، نیروهای انسانی ۳ نوع استخدام «رسمی»، «پیمانی» و «قراردادی» داشتند اما تعداد روش‌های استخدام افزایش یافته و شامل ۱۰ مورد مانند «شرکتی»، «حجمی»، «قراردادی» و موارد دیگر می‌شود. تعریف قراردادهای استخدامی گوناگون سبب شده که بخش اعظمی از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها که برای گردش درست اقتصادی این مراکز است برای حقوق پرسنل صرف شود.

کمبود نیروی انسانی گروه پرستاری

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه استانداردهای نیروی انسانی هیچ‌گاه رعایت نمی‌شود، افزود: به طور مثال، حداقل ۱.۲ پرستار به ازای هر تخت می‌بایست در این مرکز مشغول به کار باشند اما در حالی که نسبت پرستار به تخت کمتر از یک است. در حال حاضر، کمبود ۱۲۰ نفر در کادر پرستاری شامل پرستار، هوشبری، اتاق‌عمل و بهیار را تجربه می‌کنیم.

تعطیلی بخش‌ها و کنسل‌شدن عمل‌های جراحی به دلیل کمبود نیروی پرستاری

رضایی با بیان اینکه ظرفیت ارائه خدمات در بیمارستان لقمان حکیم بسیار زیاد است، توضیح داد: اغلب مراجعه‌کنندگان این مرکز جزو افراد کم‌درآمد، فقیر هستند و در بهترین شرایط ممکن جزو افراد متوسط جامعه محسوب می‌شوند. بازهم تاکید می‌کنم که ظرفیت ارائه خدمات در بیمارستان لقمان از میزان خدماتی که ارائه می‌دهیم، بیشتر است اما گاهی‌اوقات، کنسل‌شدن عمل‌های جراحی و تعطیلی یک بخش را تجربه می‌کنیم. کمبود پرستار، تعطیلی بخش‌ها و کنسل‌شدن جراحی را می‌بایست در کنار پرداختی پرسنل که سبب کاهش انگیزه کاری می‌شود، در کانون توجه قرار گیرد.

از قطع آب و برق تا کسری بودجه؛ روایت بحران در بیمارستان‌های دولتی

او همچنین درباره تراز مالی بیمارستان لقمان نیز اظهار کرد: بیمارستان لقمان از منظر تراز مالی از سایر بیمارستان‌های دولتی مستثنی نیست و تراز مالی منفی را تجربه می‌کند و حدود ۸ تا ۱۵ درصد در هر ماه کسری داریم. پرداخت حقوق پرسنل، یکی از دلایل کسری بودجه است؛ بیمارستان‌ها می‌بایست حقوق پرسنل را پرداخت کنند این درحالیست که حقوق نیروی انسانی می‌بایست از بودجه عمومی پرداخت شود. بیمارستان‌ها، حقوق دستیاران را پرداخت می‌کنند این در حالیست که دانشگاه‌ها می‌بایست حقوق آنها را پرداخت کنند و شرایط باید به نحوی باشد که سرانه آموزشی از درمان جدا باشد. بسیاری از هزینه‌های آموزشی از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها یعنی دریافتی که از بیماران داریم، پرداخت می‌شود. به طور مثال، اغلب هزینه‌های وسایلی مانند روپوش و دستکش که دستیاران و دانشجویان استفاده می‌کنند از محل دریافتی بیماران تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های انرژی در حال افزایش است، گفت: گاهی‌اوقات با اخطاریه قطع آب، برق و گاز مواجه می‌شویم و مجموعه‌هایی که مسئولیت این امور را در دست دارند، گاهی‌اوقات اخطار خود در خصوص قطع آب، برق یا گاز را عملیاتی می‌کنند.


علل تراز منفی بیمارستان‌ها
ضریب اشغال پایین در برخی بخش‌ها 


رضایی درباره ضریب اشغال پایین برخی بخش‌های بیمارستان لقمان حکیم توضیح داد: به طور مثال، ضریب اشغال بخش نوزادان حدود ۴ درصد است در حالی که ضریب اشغال یک بخش بیمارستانی می‌بایست حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد باشد. هنگامی که ضریب اشغال پایین باشد، میزان درآمد نیز کاهش می‌یابد.

بخشش بدهی بیماران
ارائه خدمات به افراد بی‌بضاعت و مجهول‌الهویه


رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه ۹۰ درصد مراجعه‌کنندگان به این مرکز تحت پوشش بیمه قرار دارند، ادامه داد: مراجعه‌کنندگان به این مرکز درمانی جزو دهک‌های پایین جامعه هستند و ناچار هستیم افرادی که پوشش بیمه‌ای ندارند به صورت رایگان درمان کنیم. ارائه خدمات به افراد کم‌بضاعت، مجهول‌الهویه و اتباع خارجی در بیمارستان لقمان حکیم بسیار زیاد است. متاسفانه، شرایط برخی مراجعه‌کنندگان به نحوی است که توان تسویه حساب با بیمارستان را ندارند و این احتمال وجود دارد که بیمار آنها فوت کرده باشد. بیمارستان نمی‌تواند متوفی را برای تسویه حساب گروگان نگه‌دارد، به همین دلیل هزینه‌های درمانی که گاهی‌اوقات چند ده میلیون تومان می‌شود، می‌بخشیم.

بدهکاری چندین ماهه بیمه‌ها به بیمارستان لقمان 

این پزشک با بیان اینکه بیمه‌ها مطالبات مراکز درمانی را با تاخیر پرداخت می‌کنند، توضیح داد: هفت ماه از سال را پشت سر گذاشته‌ایم اما هیچ پولی از بیمه‌ها دریافت نکرده‌ایم و در حالی که نرخ تورم طی ۷ گذشته افزایش یافته است. بیمارستان‌ها برخی اقلام مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه می‌کنند و برخی اقلام را می‌بایست نقدی خرید کنیم. عدم پرداخت به موقع از دلایل تراز منفی بیمارستان‌ها محسوب می‌شود.

۶۲۰ میلیارد تومان بستانکاری از سازمان‌های بیمه‌گر و دولت 

رضایی با بیان اینکه میزان مطالبات بیمارستان لقمان از سازمان‌های بیمه‌گر و دولت ۶۲۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: میزان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت به ترتیب ۳۰۰ میلیارد تومان و ۱۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. دولت اعلام کرده که در صورت ارائه درمان خدمات رایگان به بیمارستان‌ها یارانه پرداخت کند و همچنین به دلیل اینکه خدمات درمانی رایگان به مصدومان حوادث ترافیکی ارائه می‌دهیم، دولت می‌بایست به بیمارستان‌ها کمک کند. اگرچه پول به صورت متمرکز به وزارت بهداشت واریز می‌شود اما پولی دریافت نکرده‌ایم. تاخیر در پرداخت‌ها نیز سبب تراز منفی می‌شود.

کسورات متعدد از بودجه اختصاصی بیمارستان‌ها

او با بیان اینکه کسورات دستگاه‌های مختلف از بودجه اختصاصی بیمارستان‌ها علت دیگر تراز منفی مراکز درمانی است، تصریح کرد: به طور مثال، در قانون مجلس شورای اسلامی آمده است که ۳ درصد بودجه بیمارستان‌ها می‌بایست در اختیار خزانه قرار گیرد. کسری بودجه اختصاصی بیمارستان‌ها فقط به خزانه محدود نمی‌شود؛ به طور مثال، ۵ درصد بودجه می‌بایست در اختیار ستاد دانشگاه‌ علوم‌پزشکی که تابعه آن هستیم، قرار گیرد. همچنین سهم «امور فرهنگی» و «وزارت‌وآموزش پرورش» از بودجه اختصاصی نیز ۲ درصد است.

بهانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و کسر هزینه‌ها

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها نیز گفت: سازمان‌های بیمه‌گر نه تنها مطالبات را با تاخیر پرداخت می‌کنند بلکه هنگام بررسی اسناد نیز بهانه می‌گیرند و میزان مطالبات را کسر می‌کنند. میزان کسورات بیمه‌ای بیمارستان لقمان حکیم ۷ میلیارد تومان در ماه است. کسورات بیمه‌ای نیز علت دیگر تراز منفی بیمارستان‌ها محسوب می‌شود. هیچ‌کدام از سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها قرارداد مستقیم ندارند؛ عدم قرارداد مستقیم یکی از چالش‌های مراکز درمانی محسوب می‌شود. اگرچه بیمارستان‌ها خدمات را ارائه می‌دهند اما سازمان‌های بیمه‌گر با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی یا وزارت بهداشت قرارداد منعقد می‌کنند.

تعرفه‌های پزشکی واقعی نیستند و بیمارستان‌ها زیان‌ده شده‌اند

رضایی با بیان اینکه عدم محاسبه دقیق تعرفه‌ها نیز سبب ناترازی درآمد بیمارستان‌ها می‌شود، گفت: براساس بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی، قیمت واقعی خدمت پزشکی  می‌بایست براساس قیمت تمام شده باشد اما قیمت تمام‌شده را محاسبه نمی‌کنند؛ بنابراین تعرفه‌هایی که دولت اعلام می‌کند تعرفه تحمیلی است و واقعی نیست. هنگامی که میان قیمت واقعی و تحمیلی فاصله باشد، میان درآمد و هزینه‌ها فاصله ایجاد می‌شود.

گسترش ارائه خدمات به مسمومین

این پزشک با بیان اینکه خدمات بیمارستان لقمان در گذر زمان گسترش یافته، توضیح داد: فقط خدمات درمانی ویژه مسمومین در گذشته‌های دور در این مرکز درمانی ارائه می‌شد اما در حال حاضر، برخی بخش‌های بیمارستان لقمان حکیم مانند کاشت حلزون شنوایی، جراحی مغزواعصاب و جراحی هیپوفیز در کشور منحصربفرد و تک است.

یک سوم خدمات اورژانس برای مسمومین

او با بیان اینکه حجم قابل‌توجهی از مراجعه به بیمارستان برای مسمومیت‌ها است، تصریح کرد: حدود ۶۰هزار نفر سالانه به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنند که یک‌سوم این موارد به دلیل مسمویت‌ها است. میزان مسمویت‌ها در برخی روزها و مناسبت‌ها افزایش می‌یابد و برخی روزها نیز کاهش می‌یابد. در گذشته، فقط یک بخش از بیمارستان را برای مسمومیت‌ها اختصاص داده بودیم اما تعداد بخش‌های مسمومین ۵ مورد است. بخش مسمویت مردان، زنان، دو بخش مراقبت‌های ویژه و همچنین یک بخش برای درمان سرپایی مسمومان اختصاص داده‌ایم. عملکرد بیمارستان لقمان در حوزه مسمومیت به نحوی است که در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت منحصربفرد و مرجع به حساب می‌آید.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه گسترش بخش مسمومین را همواره در کانون توجه قرار داده‌ایم، گفت: با توجه به اینکه یک مرجع در حوزه مسمومیت‌ها هستیم و هرگاه سخن از مسمومیت به میان می‌آید نام بیمارستان لقمان حکیم مطرح می‌شود به گسترش بخش مسمومین توجه می‌کنیم.

ضرورت احداث مراکز ارائه خدمات به مسمومین در ۴ نقطه تهران

وی با بیان اینکه با کمبود بخش‌های ویژه مسمومین در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: نظام سلامت کشور به فعالیت مراکز درمانی در حوزه مسمومیت نیاز دارد. تهران، شهری گسترده است و مسمومیت نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد؛ براساس این شرایط، می‌بایست حداقل مراکزی مجهز در ۴ نقطه تهران ویژه مسمومین احداث شود تا به مردم خدمات ارائه دهند.

افزایش مسمومیت‌های الکلی و کاهش سن مسمومین

رضایی با بیان اینکه توجه به مسمومیت الکلی از چند جهت اهمیت دارد، تصریح کرد: مسمومیت الکلی، یک موضوع جدید و مختص این روزها نیست. خیابانی که بیمارستان لقمان حکیم در آن قرار دارد؛ پیش از انقلاب اسلامی از مراکز فروش نوشیدنی‌های الکلی بوده و به همین دلیل مرکز ارائه خدمات به مسمومین در این خیابان احداث شد. متاسفانه، مسمویت‌های الکلی در چند جهت رو به افزایش است؛ متاسفانه، شاهد مسمومیت در سنین پایین هستیم. مراجعه‌کنندگان به بیمارستان لقمان به دلیل مسمومیت الکلی از گروه‌های مختلف هستند؛ به طور مثال، دانش‌آموزان مدارس، افراد تحصیل‌کرده و حتی کارکنان سفارتخانه‌های کشورهای خارجی به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند. متاسفانه، برخی کوری ناشی از مسمومیت الکلی را تجربه می‌کنند. اینطور نباید گفت که الکل در کشور مصرف نمی‌شود، بلکه مصرف آن رو به افزایش است.

افزایش مسمومیت موادمخدر در زنان

این پزشک درباره مسمومیت با موادمخدر نیز توضیح داد: متاسفانه، مسمویت ناشی از مصرف موادمخدر نیز مانند مسمویت الکلی رو به افزایش است. مسمومیت با موادمخدر نیز از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست اینکه سن مسمومیت کاهش یافته و همچین شاهد افزایش مسمومیت در میان زنان هستیم. گسترش مسمومیت ناشی از موادمخدر در میان زنان و جوانان بسیار اهمیت دارد و می‌بایست در کانون توجه قرارگیرد. استعمال موادمخدر در هر شرایطی سبب آسیب‌رساندن به بدن می‌شود اما استفاده از موادصنعتی و تقلبی از دلایل افزایش مسمومیت‌های موادمخدر است.

اغلب مسمومیت دارویی خودخواسته است

وی درباره مسمومیت‌های دارویی توضیح داد: شاید بتوان گفت که ۹۰ درصد مسمومیت‌های دارویی خود خواسته است. همچنین این احتمال وجود دارد که والدین یک دارو را مصرف کنند و فرزند آنها دچار اشتباه سهوی شود و آن دارو را مصرف کند اما به طور کلی اغلب مسمومیت‌های دارویی عمدی است. مرگ‌ومیر مردان ناشی از مسمومیت دارویی نیز نسبت به زنان بیشتر است. افرادی که مسمومیت دارویی دارند، اغلب قرص‌ها را مصرف می‌کند اما قرص برنج کشنده‌ترین آن است و مرگ‌ومیر بالایی دارد. متاسفانه، مرگ‌ومیر ناشی از قرص برنج در مسمومینی که به بیمارستان مراجعه می‌کنند حدود ۵۰ درصد است و سایر موارد کمتر از یک درصد است.

توجه به سلامت روان برای مسمومین دارویی

رضایی درباره مسائل راون‌شناختی در مسمومیت‌ها گفت: در گذشته، فقط خدمات مسمومین در بیمارستان لقمان در دسترس بودند اما به این نتیجه رسیدیم که مسائل روان‌شناختی در بروز مسمویت‌ها بسیار نقش دارند و به همین دلیل از ظرفیت روان‌پزشکان و روان‌شناس استفاده کردیم. در حال حاضر،  ۵ روان‌پزشک و روان‌شناس در بیمارستان حضور دارند که به محض ورود فرد مسموم شده حضور دارند و خدمات مورد نیاز را ارائه می‌دهند. برخی افراد که برای مسمومیت دارویی مراجعه می‌کنند، چندین‌بار سابقه مسمومیت یا اقدام برای خودکشی را دارند و این افراد نیز تحت پوشش خدمات روان‌درمانی قرار می‌گیرند.

کاشت حلزون شنوایی و الکترود در مغز

این جراح مغزواعصاب در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره کاشت حلزون شنوایی گفت: تعداد عمل‌های کاشت حلزون شنوایی، وابسته به تعداد دستگاه‌هایی است که هیات امنای صرفه‌جوی ارزی تهیه می‌کند. بیمارستان لقمان حکیم، یکی از مراکز اولیه کاشت حلزون شنوایی است و بیش از ۱۵۰۰ کاشت حلزون داشته‌ایم. تلاش می‌کنیم. کاشت حلزون برای تمام بیماران تاثیر ندارد و مشکل آنها در «تنه مغز» که مرکز عصبی است، کاشت الکترود در تنه مغز را انجام می‌دهیم. کاشت حلزون در گوش است و عصب مشکلی ندارد اما هنگامی که عصب از بین رفته باشد، الکترود در تنه مغز کاشته می‌شود و این عمل با همکاری جراح مغزواعصاب و فوق‌تخصص گوش انجام می‌شود. کاشت الکترود، یک کار جدید است که در دنیا انجام می‌شود و میزان رضایت‌بخشی از این عمل بسیار زیاد است.

عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث

وی درباره ارائه خدمات به مصدومان حوادث ترافیکی اظهار کرد: ارائه خدمات به مصدومان ترافیکی، داستان بسیار طولانی دارد. هنگامی که در مجلس حضور داشتم، درباره سهم  وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث تصمیم گرفتیم و ۱۰ درصد آن را به وزارت بهداشت اختصاص دادیم. وزارت بهداشت، موظف است که سهم خود از محل بیمه شخص ثالث را براساس میزان خدماتی که بیمارستان‌ها به مصدومان ترافیکی ارائه می‌دهند، تقسیم کند. متاسفانه، بیمه‌ها سهم وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث را طی سال‌ها گذشته پرداخت نمی‌کردند و وزارت بهداشت نیز پولی در اختیار بیمارستان‌ها قرار نمی‌داد. پس از پیگیری‌ها و فشارهای وارده از سوی وزارت بهداشت، بخشی از سهم وزارتخانه از محل شخص بیمه ثالث پرداخت می‌شود. وزارت بهداشت، پرداختی‌های مصدومان ترافیکی را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی پرداخت می‌کند و دانشگاه‌ها نیز براساس اطلاعاتی که از مراکز درمانی دریافت می‌کنند، می‌بایست سهم بیمارستان‌ها را پرداخت کنند.  

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: پرداخت مطالبات ارائه خدمات به مصدومان ترافیکی، یکی از مطالبات بیمارستان‌ها از وزارت بهداشت است. اگرچه وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها بدهکار است اما تمام مراکز قانونی براساس قانون موظف هستند که مصدومان ترافیکی را پذیرش کنند و تمام مراکز درمانی به وظیفه خود عمل می‌کنند.

خدمات مصدومان ترافکی گران است

این پزشک با بیان اینکه هزینه‌های درمانی مصدومان ترافیکی بسیار زیاد است، توضیح داد: این احتمال وجود دارد که فرد به عمل جراحی و چندین آزمایش نیاز داشته باشد. گاهی‌اوقات، شدت تروما آنچنان زیاد است که چندین شکستگی حتی در مهره‌های گردن یا پارگی طحال داشته باشد. پرداخت هزینه‌های درمانی مصدومان ترافیکی منوط به پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث است؛ هنگامی که وزارت بهداشت توانست سهم خود را دریافت کند، مطالبات بیمارستان‌ها را نیز می‌پردازد.

افزایش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات طی سال‌های اخیر

وی درباره چالش اصلی نظام سلامت کشور در حوزه حوادث ترافیکی گفت: آمار و ارقام بیانگر این است که تعداد مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی در سال ۱۳۷۳ حدود ۲۹هزار نفر بود. کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی در قانون برنامه چهارم توسعه آمد و جزو وظایف دولت قلمداد شد. تمام دستگاه‌های مرتبط با حوادث ترافیکی مانند پلیس، وزارت راه و وزارت بهداشت به پای کار آمدند و تعداد مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی به ۱۸هزار نفر رسید.

علل افزایش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات طی سال‌های اخیر
ضرورت توجه به پیوست سلامت


این پزشک با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰هزار نفر به دلیل حوادث ترافیکی جان می‌دهند، تصریح کرد: عوامل مختلفی مانند عدم رعایت قوانین، خودروهای ناایمن و نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها علل افزایش مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی نسبت به چند سال گذشته هستند. براساس قوانین و سیاست‌های کلی نظام سلامت، تمام پروژه‌های کشور می‌بایست پیوست سلامت داشته باشند. هنگامی که تصمیمی به احداث یک جاده می‌گیریم، می‌بایست بدانیم که آیا آن جاده نقطه حادثه‌خیز دارد و سپس نسبت به ساخت آن اقدام کنیم. متاسفانه، سال‌های گذشته فقط به فکر افتتاح یک جاده بودند و به پیوست سلامت آن بی‌توجه بودند و کانون مرگ برای مردم ایجاد شده است.

بار حوادث ترافیکی برای نظام سلامت و سود خودروسازان

وی با بیان اینکه اغلب تلفات حوادث ترافیکی برای جوانان است، توضیح داد: اغلب حوادث ترافیکی برای افراد ۲۰ تا ۴۰ سال است و این موضوع برای تمام دنیا است. جوانان، نیروی محرک جامعه هستند؛ کشور برای جوانی جمعیت تلاش می‌کند اما با اقداماتی که در زمینه ایمنی راه‌ها و خودروها انجام می‌دهند؛ بی‌ثمر می‌شود. بیشترین هزینه و باز ناشی از حوادث ترافیکی بر نظام سلامت کشور تحمیل می‌شود. بار ناشی از حوادث ترافیکی بر نظام سلامت تحمیل می‌شود اما سود ناشی از فروش و افزایش قیمت خودروهای ناایمن از آن خودروسازان می‌شود. اگر مسئولان کشور به فکر افزایش جمعیت جوان هستند، می‌بایست با اقدمات خود سبب کاهش جمعیت جوان نشوند.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: امیدوارم که هزینه‌های درمان مصدومان ترافیکی تامین شود. هنگامی که میان دریافتی و هزینه‌های بیمارستان‌ها همخوانی نباشد و به دلیل اینکه منابع بیمارستان‌ها محدود است، کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌ها مانند ترازو است و میان این کفه‌ها تعادل برقرار شود.

فرسودگی نیمی از بیمارستان‌های کشور

این جراح مغزواعصاب درباره بیمارستان‌ها فرسوده گفت: براساس آمار وزارت بهداشت، بیش از ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور، بیمارستان‌های فرسوده هستند. شرایط برخی بیمارستان‌های پایتخت بسیار بد است و وقوع زلزله می‌تواند برای آن بیمارستان‌ها بسیار خطرناک باشد.

رضایی با بیان اینکه عمر بیمارستان‌ها در کشور محدود است، تصریح کرد: به دلیل اینکه اغلب بیمارستان‌ها با شرایط استاندارد ساخته نمی‌شوند، عمر کمی دارند. عمر برخی بیمارستان‌های جهان بسیار زیاد است؛ به طور مثال، عمر یک بیمارستان در آلمان حدود ۱۰۰ سال است. یکی از مشکلات بیمارستان‌ها، اشکلات ساختاری مهندسی این مراکز است.

وی با بیان اینکه بسیاری از بیمارستان‌های فرسوده نسبت به بازسازی اقدام کرده‌اند، گفت: تمام بخش‌های اصلی بیمارستان را بازسازی کرده‌ایم و ساختمان اصلی بیمارستان بسیار محکم ساخته شده؛ به نحوی که هنگامی برای افزایش طبقات تصمیم می‌گرفتیم، به سختی می‌توانستیم محل‌هایی که می‌بایست تخریب می‌کردیم را تخریب کنیم. به طور مثال، UPS بیمارستان مدتی‌پیش آسیب گرفت و متاسفانه استهلاک در بودجه بیمارستانی گم است.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه تهران سه خط زلزله دارد، گت: با توجه به این شرایط، توجه به ایمنی بیمارستان‌ها ضروری است. خط زلزله که در شمال تهران قرار دارد در تجریش است و چندین بیمارستان در این منطقه مستقر هستند.  

رضایی گفت: تمام بیمارستان‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ سال دارند، مسائل و مشکلات فراوانی دارند و می‌بایست جایگزین شوند. طرح جایگزینی بیمارستان لقمان با یک بیمارستان جدید را داده‌ایم اما چون بودجه در اختیار  نداریم، نمی‌توان طرح خود را عملیاتی کنیم.

وزارت بهداشت، تولیت نظام سلامت باشد

او در بخش دیگری از مصاحبه‌اش درباره خواسته‌های خود از دولتمردان گفت: دکتر پزشکیان که سکان هدایت دولت چهاردهم را در دست دارد، همواره بر اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت و اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید دارد. متاسفانه، اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت بر زمین مانده است و بسیاری از بندهای آن اجرا نمی‌شود. براساس بند ۷ سیاست‌های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت می‌بایست تولیت نظام سلامت در کشور باشد. وزیر بهداشت می‌بایست آن چنان قدرتمند باشد که به عنوان نماینده حاکمیت و اختیاری که مقام معظم رهبری در اختیار او قرار داده‌اند، بتواند تولیت وزارت بهداشت را اعمال کند اما حداکثر زور وزیر بهداشت فقط به بیمارستان‌ها می‌رسد. اگر سیاست‌گذاری‌ها متمرکز شود، بسیاری از تصدی‌گری‌ها آزاد می‌شود.   

رضایی گفت: براساس ماده ۹۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر بهداشت به عنوان مسئول تعیین ظرفیت دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی است و تعداد ظرفیت را در دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تصویب کند. متاسفانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی که اغلب آنها پزشک نیستند و در حوزه سلامت تسلط ندارند نسبت به افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته‌ها تصمیم می‌گیرند. این درحالیست هنگامی که سرانه آموزشی، خوابگاه‌ها و مسائل  دانشجویی دیده نشود، نظام سلامت دچار اختلال می‌شود.

او در پایان صحبت‌هایش گفت: اهالی رسانه می‌بایست به برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام سلامت که پرچم ملی محسوب می‌شوند، توجه کنند.
منبع : خبرگزاری ايسنا
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


آخرین عناوین
شرکت های برگزیده