اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سومین گردهمایی خود ضمن بررسی وضعیت تأمین نقدینگی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، شرایط تامین کالاهای سلامت محور پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را نیز مورد واکاوی قرار دادند.
سومین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برگزار شد
بررسی وضعیت تامین دارو وکالاهای سلامت محور پس از فعال‌شدن مکانیزم ماشه
محمد عبده‌زاده،رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت پذیرفته در برگزاری نمایشگاه‌های ایران‌فارما وصنایع تجهیزات پزشکی به وضعیت تامین ارز دارو اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی که طی ماه‌های اخیر به دستمان رسیده، نشان‌می‌دهد که اگرچه تخصیص‌هایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است اما عملا پولی حواله نمی‌شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها نقدینگی کافی در اختیار ندارند که بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
او رقم مطالبات صنعت دارو را 134 هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی را 25 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وجود این بدهی‌ها به چالش تامین نقدینگی در این صنایع دامن زده است.
در ادامه این جلسه، اکبر عبداللهی اصل، رئیس اداره کل امور دارو و مواد سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرد که با وجود تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، مبالغ مربوطه در حساب‌ها بلوکه مانده و هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای انتقال آن صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو، اصلی‌ترین چالش در حال حاضر به حوزه انتقال ارز بازمی‌گردد.
او سپس توضیح داد که طبق وعده بانک مرکزی مقرر شد، ماهانه 300 میلیون دلار ارز ترجیحی و یک میلیارددلار ارز غیرترجیحی تخصیص پیدا کند. برآوردها نشان می‌دهد که رقمی که تاکنون تخصیص یافته، معادل 1.8میلیارددلار برای دارو و شیر خشک بوده که تامین آن 20 درصد کمتر و معادل 1.2 میلیارددلار است. نکته حائز اهمیت اینکه، این وجوه از اردیبهشت ماه تاکنون انتقال نیافته و سامانه های نیکو و هالک بانک آن را جابه جا نکرده‌اند.
در ادامه، ابوالفتح صانعی، نایب رئیس این کمیسیون، ضمن اشاره به تفاوت وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی، توضیح داد که که وضعیت بهتر دارو ناشی از حضور مشتریان سازمان‌یافته و نقش مؤثر مراکز پخش است، در حالی که حدود ۸۵ درصد مشتریان تجهیزات پزشکی را مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی تشکیل می‌دهند. او همچنین کمبود نقدینگی ریالی در این حوزه را مشکل کلیدی برشمرد و بر لزوم همکاری مؤثرتر بانک‌ها برای تسهیل تأمین مالی تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، امیرهاشمی نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نکاتی درباره مشکلات ارز و بررسی‌های انجام‌شده در زمینه فعال‌سازی مکانیزم ماشه(اسنپ بک) و چالش‌های مربوط به این حوزه را اعلام کرد. هاشمی با بیان اینکه، هالک بانک 30 الی 40 میلیون یورو در ماه تخصیص می‌دهد، گفت: به دلیل انباشت نقدینگی مورد نیاز شرکت ها این رقم باید افزایش پیدا کند. چنانکه شرکت های بزرگ به تنهایی می‌توانند ماهانه 4 الی 5 میلیون یورو ارز دریافت کنند.
او با بیان اینکه وضعیت ایران به قبل از سال 2015 بازگشته است و احتمالا در آینده مسیرهایی برای تامین دارو پیدا خواهد شد، افزود: پیشنهاد ما این است که طی توافق با این بانک، حجم تامین ارز برای یک الی دوماه به 100 میلیون یورو افزایش پیدا کند تا از انباشت مطالبات کاسته شود.
پس از آن، سارا شهابی که به نمایندگی از بخش بانکداری بین‌الملل بانک سامان در این جلسه حضور یافته بود، ضمن اشاره به اینکه هنوز می‌توان به موسسات بانکی واسط از جمله تراستی‌های بانکی امید داشت، تصریح کرد که در شرایط کنونی، بانک‌ها تا حدی قادر به تأمین نقدینگی هستند.
او همچنین توضیحاتی در خصوص تسهیلات ریالی از جمله سرمایه در گردش و خرید ارز مشروط در بانک سامان ارائه و تأکید کرد که استفاده از مسیر بانک‌های اروپایی منوط به وجود منابع کافی است و در حال حاضر، تراستی‌های بانکی، سامانه نیکو و بانک هالک به‌عنوان مسیرهای موجود قابل بهره‌برداری هستند.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و بر لزوم اقدام فوری برای سامان‌دهی سازوکار پرداخت‌های اعتباری و نقدینگی بیمه سلامت و همچنین جلوگیری از انباشت بدهی‌های بیمه سلامت تاکید کردند. آنها همچنین به تعلل و ناکارآمدی در دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌ها را در حوزه ریالی به وضعیت بحرانی و زیان‌دهی کشانده است نیز انتقاد کرده و خواهان اصلاح رویه موجود شدند.
موضوع دیگری که حاضران این جلسه به آن پرداختند، انباشت مطالبات از دولت و نامشخص بودن زمان پرداخت آن بود و آنها خواستار چاره اندیشی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی شدند.
به زعم آنان، آثار ناشی از تحریم‌ها به طور مستقیم بر شرکت‌ها و مردم وارد می‌شود و استمرار این وضعیت می‌تواند تولید و تأمین را در آینده با مخاطرات جدی مواجه سازد؛ از این روز ضرورت ارائه راهکارهای عملی برون‌رفت از این شرایط از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفت. پس از طرح نظرات و دیدگاه ها، مقرر شد، جمع‌بندی مباحث جلسه تهیه و طی مکاتبه‌ای به مقامات ارشد، ریاست‌جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی منعکس شود.
منبع : روابط عمومی اتاق تهران
