رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو تاکید کرد که نبود آیین‌نامه‌های جامع و به‌روز، تصمیم‌گیری در این حوزه را دشوار ساخته و بازنگری در مقررات به صورت کارشناسی ضرورت دارد.
وی افزود: بحث‌های زیادی برای تدوین آیین‌نامه کامل و جامع انجام شده اما به دلیل احتمال ابطال یا زمان‌بر بودن فرآیند، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
احمدنیا گفت: برای جلوگیری از این مشکلات، آیین‌نامه‌ای موقت با مدت اعتبار یک‌ساله براساس آیین‌نامه‌های قبلی تدوین و در منظر نظر ذینفعان قرار داده شده است تا نظرات موافق و مخالف جمع‌آوری شود و سپس اصلاح کلی روی آن انجام گیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد سازمان این است که به جای ابلاغ وزیر، تصویب آیین‌نامه در هیات دولت انجام شود تا هم ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و هم با چالش ابطال مواجه نشود.
رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌ها خاطرنشان کرد: برای کاهش ایرادات حقوقی، از قضات بازنشسته دیوان عدالت اداری که در گذشته رای به ابطال آیین‌نامه‌ها داده‌اند به عنوان مشاور استفاده شده است تا آیین‌نامه جدید کم‌عارضه‌تر و قابل اتکاتر باشد.
احمدنیا تاکید کرد: قانون فعلی مصوب سال ۱۳۳۴ ایرادات جدی دارد. به طور مثال در این قانون هر فردی می‌تواند داروخانه تاسیس کند و الزامی به داروساز بودن نیست. به همین دلیل هر آیین‌نامه‌ای که برخلاف این موضوع تدوین شود، توسط دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.
وی گفت: این تعارض‌های قانونی مشکلات زیادی برای سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه داروخانه‌ها ایجاد کرده است و اصلاح فوری و کارشناسی این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.
منبع : ایفدانا
