انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خبر داد پلتفرم «دکتر دکتر» با شکایت سازمان غذا و دارو مسدود شده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران افشا کرد:
سازمان غذا و دارو پلتفرم «دکتر دکتر» را مسدود کرده است
انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و رئیس کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال، نسبت به مسدودسازی ناگهانی پلتفرم خدمات سلامت دیجیتال «دکتر دکتر» اعتراض کرد و خواستار شفاف‌سازی و رفع فوری این محدودیت شد. در این نامه آمده است:
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، در حالی که توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب‌وکارهای نوآور، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلان کشور مطرح شده است، مسدودسازی ناگهانی پلتفرم‌های خدماتی داخلی بار دیگر نگرانی‌های جدی در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران نوشته است: تازه‌ترین نمونه این رویکرد، مسدود شدن پلتفرم «دکتر دکتر» است؛ سامانه‌ای شناخته‌شده در حوزه سلامت دیجیتال که بستری برای ارتباط میان پزشکان و بیماران فراهم کرده و ده‌ها هزار کاربر فعال دارد.
این اقدام که بدون اخطار قبلی، ابلاغ قضایی یا توضیح رسمی صورت گرفته، واکنش انجمن تجارت الکترونیک تهران را در پی داشته و این انجمن در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات خواستار شفاف‌سازی و رفع فوری این محدودیت شده است.
در ادامه این نامه آمده است: «متاسفانه به‌جای آن که این اختلاف‌ها از مسیر گفت‌وگو، تعامل و تدوین ضوابط فنی و قابل اجرا حل‌وفصل شود، اکنون شاهدیم که نتیجه این وضعیت به شکل مسدودسازی یک کسب‌وکار داخلی و محروم کردن مردم از خدمات ضروری سلامت بروز پیدا کرده است.»
انجمن تجارت الکترونیک باور دارد که این اقدام که برخلاف رویه‌های قانونی و ضوابط مصوب صورت گرفته و نگرانی جدی در میان فعالان بخش خصوصی و کاربران ایجاد کرده است. در ادامه این نامه انجمن پرسش‌های اساسی را مطرح کرده است:
۱- بر چه مبنای قانونی یک کسب‌وکار شناخته‌شده و فعال در حوزه سلامت دیجیتال به این شکل از دسترس خارج می‌شود؟
۲- چرا هیچ توضیحی از سوی مراجع مسئول در خصوص علت این مسدودسازی ارائه نشده است؟
۳- با توجه به ترکیب کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که دولت در آن چندین عضو دارد، چگونه چنین تصمیمی اتخاذ و اجرا شده است؟ و چرا نمایندگان دولت مانع این اقدام نشدند؟
انجمن تجارت الکترونیک تهران این روند را تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار دیجیتال کشور دانسته و خواستار پاسخگویی فوری وزارت ارتباطات و شفاف‌سازی درباره چرایی و مبنای قانونی این تصمیم شده است. همچنین از وزارت ارتباطات خواسته به‌عنوان متولی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، ضمن دفاع از کسب‌وکارهای داخلی، اقدامات لازم را برای رفع فوری این محدودیت به‌عمل آورد.
منبع : زومیت
