در سال‌های اخیر، صنعت دارویی کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و عملیاتی مواجه بوده است؛ از نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی گرفته تا مسائل نقدینگی و پیچیدگی‌های زنجیره تامین.
چالش عرضه داروهای با تاریخ انقضای کمتر از یک سال در صنعت دارویی ایران با تمرکز بر داروهای حوزه سرطان
حسینی دولت‌آبادی، گروه پژوهشی دارونگار
دلایل اصلی عرضه داروهای تاریخ نزدیک
- تاخیر در تامین مواد اولیه به دلیل محدودیت‌های ارزی و وارداتی
- فشار نقدینگی در زنجیره تولید و توزیع، ناشی از بدهی‌های انباشته و تاخیر در پرداخت‌ها
- ضعف در نظارت بر گردش دارو در انبارها و مراکز پخش
- افزایش هزینه‌های تولید و تلاش شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان
- نبود مقررات الزام‌آور درباره حداقل تاریخ مصرف در زمان عرضه
برآورد تقریبی از وضعیت موجود
براساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های داخلی (نیازمند تائید رسمی)، در برخی دوره‌ها تا ۲۵ درصد از داروهای توزیع شده دارای تاریخ مصرف کمتر از یک سال بوده‌اند. این وضعیت در حوزه داروهای خاص مانند داروهای ضد سرطان در برخی مراکز درمانی بیشتر مشاهده شده است.
نبود سامانه‌های ردیابی تاریخ انقضاء، فقدان الزام قانونی برای ثبت تاریخ تولید و تفاوت در طبقه‌بندی داروها از جمله موانع دستیابی به آمار دقیق هستند. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌هایی با محوریت داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و سامانه‌های تدارکاتی انجام گیرد.
پیامدهای بالقوه در حوزه سرطان
- کاهش اثربخشی داروهای حساس با گذشت زمان
- افزایش احتمال بروز عوارض جانبی ناشی از تغییرات شیمیایی
- کاهش اعتماد بیماران و پزشکان به نظام دارویی
- اتلاف منابع درمانی و مالی در صورت مصرف داروی کم‌اثر
راهکارهای پیشنهادی
- راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال برای ردیابی تاریخ تولید و مصرف داروها
- تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای خرید دارو با حداقل تاریخ مصرف توسط نهادهای دولتی
- حمایت مالی هدفمند از تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و تازگی داروها
- آموزش تخصصی داروخانه‌ها و مراکز درمانی درباره مدیریت داروهای تاریخ نزدیک
- بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری برای کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان
اقدامات در حال انجام و چشم‌انداز آینده
در ماه‌های اخیر، سازمان غذا و دارو و برخی شرکت‌های تولیدی داخلی اقداماتی را برای بهبود این وضعیت آغاز کرده‌اند؛ از جمله تدوین پیش‌نویس مقررات جدید، توسعه سامانه‌های نظارتی، و ارائه تسهیلات مالی. این تلاش‌ها، هرچند در مراحل ابتدایی هستند، می‌توانند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری و افزایش اعتماد عمومی باشند.
نتیجه‌گیری
مساله داروهای با تاریخ انقضای کوتاه به ویژه در حوزه سرطان، نیازمند توجه سیستمی، سیاست‌گذاری دقیق و همکاری همه‌جانبه بین نهادهای دولتی، تولیدکنندگان، مراکز درمانی و جامعه علمی است. با ارتقای زیرساخت‌های نظارتی و حمایت هدفمند، می‌توان گام‌های موثری در جهت حفظ سلامت بیماران و بهبود کیفیت خدمات دارویی کشور برداشت.
