مجموع مطالبات شرکت‌های پخش از دولت و بخش خصوصی به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده؛ ۴۳.۴ هزار میلیارد تومان از بخش‌های دولتی و ۸۷ هزار میلیارد تومان از داروخانه‌ها. چک‌های برگشتی داروخانه‌ها هم به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
چرا دارو در داروخانه‌ها کم شد؟
رقم بی سابقه مطالبات دارویی
به تاکید آنها هزینه دارو به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و بیماران ناچارند سهم بیشتری از جیب خود بپردازند. نکات مطرح شده در این برنامه را در ادامه بخوانید.
رقم بی‌سابقه مطالبات دارویی
هاشمی درباره بدهی حوزه دارو که چالش‌های زیادی در این حوزه رقم زده می‌گوید: مجموع مطالبات شرکت‌های پخش تا پایان مرداد ۱۴۰۳ از بخش دولتی ۴۳.۴ هزار میلیارد تومان است، شامل ۲۸ همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۴.۱ همت از از مراکز تامین اجتماعی، ۶ همت از مجموعه هلال‌احمر و ۵.۱ همت از سایر مراکز دولتی. در بخش خصوصی هم حدود ۸۷ همت از داروخانه‌ها طلب داریم که بخش عمده آن مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر و مبالغی که داروخانه‌ها که از طرح دارویار طلب دارند، است. سازمان‌های بیمه‌گر پول داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، دارویار هم با تاخیر پرداخت می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی هم عمده پول دارو را در جاهای دیگر هزینه می‌کنند.
بخشی از مطالبات پرداخت شد
به گفته هاشمی، در زنجیره تولید و تامین دارو بدون بازگشت نقدینگی، تولیدکننده نمی‌تواند حیاتش را ادامه دهد و این مساله باعث کمبود دارو می‌شود. او در توضیح بیشتر بیان می‌کند: البته در روزهای پایانی سال گذشته ۱۲ همت از مطالبات یکجا پرداخت شد و اوایل شهریور هم ۴.۱ همت پرداختی داشتیم که باری از دوش ما برداشت. اواخر مرداد امسال هم مبلغ مناسبی از مطالبات دارویار داروخانه‌ها پرداخت شد که آن هم کمک زیادی به ما کرد. اما به طور کلی نیازمند یک ساختار درست در پرداخت‌ها هستیم که هم از تولیدات داخل حمایت شود و هم سایر کالاهای اساسی که امکان تولید بومی‌شان را نداریم وارد کنیم تا بیماران دچار کمبود و مشکل در زمینه دارو نشوند.
داروخانه‌ها ۵ همت چک برگشتی دارند
رئیس هیات مدیره انجمن صنعت پخش دارو درباره افزایش چک‌های برگشتی برخی داروخانه‌ها و قرار گرفتن آنها در لیست سیاه توزیع دارو هم بیان می‌کند: در حوزه اقتصادی اگر کسی چک برگشتی داشته باشد، فاقد اعتبار است و در حوزه سلامت هم نمی‌توان از این مساله چشم پوشید. اگر پول تولید برنگردد، صنعت نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد. در حال حاضر آمار چک برگشتی داروخانه‌های بالغ بر ۵ همت و عدد وحشتناکی است.
به گفته هاشمی، داروخانه‌ها در گذشته کمترین میزان چک برگشتی را در میان صنوف داشتند. اما اکنون به دلیل عدم پرداخت‌ها از سوی دولت این مشکلات برای داروخانه‌ها ایجاد شده است.
تامین اجتماعی اولویتی غیر از دارو دارد
هاشمی با بیان این که در حوزه تامین دارو چندین مشکل داریم و بدترین آن مربوط به بیمه‌هاست، عنوان می‌کند: ساختار بیمه‌های ما توانمندی پرداخت منظم و درست به داروخانه‌ها را ندارند. اگر مشکلی در سرمنشا تامین بودجه وجود نداشته باشد، در بیمه سلامت هر چه پول می‌آید پرداخت می‌شود اما در مجموعه تامین اجتماعی اینطور نیست. اولویت آنها پرداخت مستمری است و زمانی که کسر می‌آورند هر پولی که به دست‌شان می‌رسد را برای همین بخش هزینه می‌کنند. این در حالی است که طبق مصوبات، تامین اجتماعی باید پول درمان را جدا و پرداخت کنند اما زیر بار نمی‌روند.
به گفته این فعال صنعت دارو، از ۳۰درصد حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود ۹.۲۷ مربوط به حوزه درمان است و اختصاص پیدا کند، مشکل بودجه‌ای برای حوزه درمان در تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت. اما نمی‌شود. از سوی دیگر در دانشگاه‌های علوم پزشکی هم پول برای دارو هزینه می‌شود اما به ما پرداخت نمی‌کنند. در ۵ ماه نخست امسال حدود ۱۷ همت کالا به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده‌ایم و آنها تنها ۳۳ درصد مبلغ خریدشان را به ما برگردانده‌اند.
او درباره آسیب پرداخت نشدن این مطالبات هم توضیح می‌دهد: زمانی که بیمارستان بدهکار باشد، نمی‌توانیم دارو به آنها بدهیم و نتیجه آن سرگردانی و پرداختی بیشتر برای بیمار است. زمانی که بیمار در بیمارستان بستری می‌شود ۱۰ درصد هزینه دارو را به عنوان فرانشیز پرداخت می‌کند اما اگر مجبور به خرید آن از داروخانه‌های خارج از بیمارستان شود، ۳۰ درصد پرداخت خواهد کرد.
در ۱۲ روز جنگ هیچ کمبودی وجود نداشت
هاشمی به آسیب‌های متناسب نبودن هزینه‌های تولید دارو با قیمت نهایی آن در سطح عرضه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون به این مساله اشاره شده که حداکثر پرداخت از جیب بیمار باید ۳۰ درصد باشد. اما زمان تصویب سرانه دارو در شورای عالی بیمه حداکثر افزایش بهای دارو ۱۵درصد در نظر گرفته می‌شود. در کشوری که ۳۵ تا ۴۰ درصد تورم است و این میزان افزایش قیمت در دارو وجود دارد، صنعت رو نابودی خواهد رفت.
این فعال حوزه دارو با تاکید بر این که نباید صنعت تحت فشار قرار بگیرد، ادامه می‌دهد: در جنگ ۱۲ روزه ۶ میلیون نفر به مازندران رفتند و همان روزها نان و مرغ را گران خریدند. اما دارو نه تنها گران نشد که کمبودی هم درباره آن رخ نداد. همان روز اول از سازمان غذا و دارو خواهش کردیم اجازه دهد ما با سیاست‌های خود مدیریت بازار را داشته باشیم و شرکت‌های پخش به گونه‌ای عمل کردند که هیچ نگرانی برای هیچ بیماری ایجاد نشد و حتی یک نفر به دلیل نبود دارو اعتراض نکرد. با این وجود در حوزه دارو دو مشکل عمده وجود دارد، اول سیاستگذاری‌هایی که در خارج از حوزه انجام می‌شود و دوم قیمت‌گذاری‌های دستوری که تولیدکنندگان را در شرایط سختی قرار داده است.
سهم ارز دارویار به بیمه‌ها پرداخت نشد
در ادامه برنامه رضایی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت مهمان تلفنی بود و درباره مشکلات تامین دارو در بازار مصرف بیان می‌کند: سهم ارزی طرح دارویار در اختیار دولت است و منابع آن در اختیار بیمه‌ها قرار نگرفته است. آن سهم هنوز در منابع بیمه‌ای دیده نمی‌شود و به طور مستقیم توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود. بعد از اجرای طرح دارویار سهمی که به دارو اختصاص پیدا می‌کند، شامل یک سهم سازمان‌های بیمه‌گر و یک سهم مابه‌التفاوت ارزی از سوی سازمان هدفمندی است که باید از یکدیگر تفکیک شود.
او با تاکید بر این که اصل طرح دارویار طرح خوبی بود و قرار بود مابه‌التفاوت ارزی به صورت هدفمند از مبدا به مصرف‌کننده یا ذینفع نهایی، توسط بیمه‌ها پوشش داده شود، عنوان می‌کند: در طی مسیر انحرافی اتفاق افتاد. این منابع به سمت بیمه‌ها نیامد و منفک شد و طبق قانون بودجه به سمت سازمان هدفمندی رفت که البته پرداخت‌ها از ترتیب خاصی برخوردار نیست. به همین دلیل بیمه‌ها دچار ناترازی منابع هستند. این در حالی است که در تمام دنیا نسبت به هزینه‌هایی که بیمه‌ها دارند محاسباتی صورت می‌گیرد و منابع ورودی خود را متناسب با آن تنظیم می‌کنند. یعنی نباید تعهداتی برای بیمه‌ها تعریف شود اما منابع متناسب با این تعهدات پیش بینی نشود.
همه بخش‌های سلامت درگیر مشکل هستند
رضایی درباره آسیبی که به بیماران به دلیل عدم پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها، وارد می‌شود، عنوان می‌کند: در حال حاضر مشکلات دارو بیشتر دیده می‌شوند اما چرا بخش‌های دیگر ارائه‌دهنده خدمات را نمی‌بینید؟ کادر سلامت دچار معضل است، سایر پیمانکارهایی که با بخش‌های سلامت در ارتباط هستند. طبق اعلام وزارت بهداشت تاخیر در پرداخت به نیروهای انسانی حداقل شش ماهه است اما تاخیر پرداخت‌ها در بخش دارو در مراکز خصوصی به ۴ ماه رسیده است. بنابراین نمی‌توان گفت که مشکل دارو بیشتر از سایر بخش‌های سلامت است. او تاکید می‌کند: تامین مالی حوزه سلامت در مجموع دچار اختلال و ناترازی است که شامل دارو هم می‌شود.
دارو از سایر خدمات سلامت مجزاست
هاشمی در پاسخ به رضایی با تاکید بر این که در حوزه بیمه سلامت پرداختی‌ها ۴ ماه اما در تامین اجتماعی بیش از ۶ ماه است، عنوان می‌کند: فرق اساسی بین دارو و سایر موارد وجود دارد. اینکه در اکثر خدمات پزشکی عمدتا قیمت تمام شده خدمت و هزینه‌هایی که در آن خدمت انجام می‌گیرد ۲۰، ۲۵ تا ۳۰ درصد است. هزینه‌های یک آزمایشکاه در زمان خرید مواد ۲۰ تا ۲۵ درصد است و یک بخشی از آن مربوط پرداخت‌های پرسنلی و سایر موارد می‌شود.
او ادامه می‌دهد: اما در حوزه دارو تقریبا ۸۰ درصد از کالایی که ارائه می‌شود را خریداری می‌کنید. یعنی در حال خرید سرمایه دارو هستید. مانند بستری شدن در بیمارستان نیست که هزینه‌ها مربوط به وسایل خریداری شده و مصرف شده برای بیمار است. کل عددی که برای سایر هزینه‌ها از جمله پرسنل باقی می‌ماند فقط ۲۰ درصد است. به همین دلیل است که حوزه دارو با تمام دیگر حوزه‌ها متفاوت است. اگر پول ناشی از خرید دارو برنگردد، کالای داروخانه جایگزین نمی‌شود. در صورتی که در سایر حوزه‌ها به این شکل نیست. در بیمارستان‌های علوم پزشکی ردیف ۱ و ۲ که بحث اضافه کار و حقوق پرسنلی است واریز منابع مالی مستقیم از سوی دولت دارند و سایر هزینه‌های عقب مانده در حوزه پرسنلی مربوط به کارانه‌هاست.
بار هزینه‌های نظام سلامت روی دوش مردم
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار درستی است، شرکت‌های پخش، دارو را تا تامین مطالبات خود به داروخانه‌های تحویل ندهند، هم بیان می‌کند: ما از این موضوع دفاع نمی‌کنیم. بیشترین فشار در همان خط مقدم توزیع دارو وجود دارد. البته این یک زنحیره است و نمی‌توانیم بگوئیم اهمیت پخش یا تولیدکننده یا شرکت‌های وارد کننده دارو کمتر است. این عقب ماندگی و عدم پرداخت در هر جایی از زنجیره می‌تواند به تامین دارو آسیب بزند.
او تاکید می‌کند: در دنیا به طور میانگین دو سوم هزینه‌های سلامت از سوی دولت‌ها و یک سوم هم از سوی مردم تامین می‌شود. در کشور ما تامین هزینه‌ای سلامت از سوی دولت در بهترین سال‌ها از ۵۰ یا ۵۵ درصد فراتر نرفته است. در حال حاضر هم معکوس شده و یک سوم از سوی دولت و دو سوم از سوی مردم پرداخت می‌شود. این مساله فشار مضاعفی به بیماران وارد می‌کند و باعث کسری‌هایی هم در صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود. راه حل اساسی این است که سهم سلامت از GDP افزایش داشته باشد. همچنین از نظام ارجاع، سطح‌بندی و راهنمای بالینی که می‌تواند تقاضا را کنترل کند استفاده کنیم.
رضایی به نکته هم اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور سلامت را جزو اولویت‌های سه گانه کشور اعلام کرده؛ یعنی در واقع آموزش، سلامت و امنیت جزو اولویت‌ها قرار بگیرند. شاید بتوان از این طریق نسبت به حل بخشی از مشکلات در حوزه دارو امیدوار بود چون حوزه سلامت، نگاه ویژه‌ای می‌خواهد.
بحران ۱۷ هزار داروخانه
هاشمی هم در پاسخ به این سوال که فهرست سیاه داروخانه‌های بدهکار نوعی گروکشی برای دریافت مطلبات نیست، بیان می‌کند: اصلا این طور نیست. میانگین بازپرداخت کالایی که ما به داروخانه‌ها ارائه می‌دهیم ۶ ماهه است. یعنی پول کالایی که تحویل داروخانه می‌دهیم ۶ ماه بعد دریافت می‌کنیم. در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز زمان بازپرداخت بالای یکسال است. هیچ شرکت پخش یا تولیدی پیدا نخواهد شد که تا سقف مجاز وام نگرفته باشد. ادامه حیات ما وابسته به این است که کالای خود را وارد بازار کنیم.
او ادامه می‌دهد: ما در این حوزه هم مشکلاتی داریم، از جمله این که از حدود دو سال پیش مداخلات آدم‌های غیر کارشناس باعث شد تعداد داروخانه‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کند. اکنون بالای ۱۷ هزار داروخانه داریم و این کار اشتباهی بود که طی ۲ ال ۲۵ تا ۳۰ درصد آمار داروخانه‌ها بیشتر شود. ما در تحریم هستیم و محدودیت واردات کالا داریم، به همین دلیل باید میزان فروش جزء را محدود می‌کردیم، نه اینکه تعداد داروخانه‌ها را اضافه کنیم، افزایش تعداد داروخانه‌ها یعنی افزایش میزان ذخیره و انبار دارو که دسترسی بیمار را کاهش می‌دهد.
بودجه سلامت و تعهدات مجلس
سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم دیگر مهمان تلفنی برنامه بود و درباره محقق نشدن وعده‌ها برای پایدار شدن بودجه سلامت می‌گوید: انتظار می‌رود بودجه‌ای که برای دارو وارد دانشگاه‌ها می‌شود، برای همین حوزه صرف شود اما به دلیل مشکلات اقتصادی و فشاری که به روسای دانشگاه‌ها برای پرداخت دیون‌شان در قسمت‌های دیگر وارد می‌شود، این بودجه از قسمت دارو خارج می‌شود. یعنی به طور قانونی یا غیر قانونی رئیس دانشگاه مجبور می‌شود این بودجه را در جاهای دیگر خرج کند که در درازمدت ضربه‌های شدید و غیرقابل جبرانی به صنعت دارو وارد می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس زمانی که سازمان هدفمندی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تعلل می‌کند، شرکت‌های پخش مطالبات خود را نخواهند گرفت و تولیدکنندگان هم با چالش بازگشت پول مواجه می‌شوند که معضلات زیادی در تولید دارو و مشکلات کمبود دارو در سطح کشور رقم می‌زند. این مساله به اینجا ختم نمی‌شود. در نهایت باعث می‌شود که بسیاری از تولیدکننده‌ها بخش‌های مختلف‌شان را به دلیل مشکلات کمبود بودجه تعطیل کنند. در نهایت دولت مجبور می‌شود چند برابر این مبلغ دارویی را که تا چندی قبل در ایران تولید می‌شد را از خارج وارد کند و بازهم ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد کشور بخورد.
سامه‌یح درباره راهکاری که منجر به پرداخت هزینه‌های دارو در همان حوزه شود، بیان می‌کند: کار دیوان محاسبات همین است. یعنی اگر بودجه‌ای بابت یک قسمت خاص یا هر قسمت دولت پرداخت شود. آن ارگان موظف است بودجه دریافتی را در همان محل خرج کند. دیوان محاسبات باید ورود کند، به ویژه این که در بودجه ۱۴۰۴ نشانه‌دار کردن بودجه دارو هم تصویب شده است. یعنی اگر پولی وارد چرخه دولت بابت هزینه‌های دارویی باشد باید در همان مکان خرچ شود. دیوان محاسبات باید حداقل تا شهریور ۱۴۰۴ یعنی ۶ماه اول بررسی و تحقیق کند که آیا واقعا این قانون اجرا شده یا خیر؟ بالاخره مجلس روی مساله به شدت محکم ایستاده تا این قانون اجرایی شود. ما در سال ۱۴۰۳ چنین قانونی مبنی بر نشانه‌دار کردن قیمت دارو نداشتیم.
او در پاسخ به این سوال که قرار بود دارویار هم با همین قانون بودجه نشان‌دار اجرا شود، عنوان می‌کند: زمانی که در مورد طرح دارویار صحبت شد، قانون‌ها و آئین نامه‌های خاصی هم نوشته شد، اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای کاملا مهیا نبود و باعث چنین مشکلاتی شد.
آسیب مشکلات حوزه دارو به بیماران
عضو کمیسیون بهداشت درباره اینکه اگر بر اثر مشکلات در حوزه دارو بیمار آسیب ببیند و جان خودش را دست بدهد یا درمان خود را رها کند چه نهادی پاسخگو است، می‌گوید: تحریم‌ها علیه ایران مشکلات زیادی را در چرخه اقتصاد کشور ایجاد کرده است. در ابتدا می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم تا فشاری در تامین دارو برای بیماران نداشته باشیم. این در حالی است که برخی خانواده‌ها در صورت ابتلا یک نفر از عزیزانشان به بیماری‌های صعب‌العلاج با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه می‌شوند و در گذشته حتی مجبور به فروش خانه خود می‌شدند. اما اکنون خیلی‌ها خانه‌ای هم ندارند که بفروشند تا بتوانند هزینه درمان خود را بپردازند. فقط سرطان و موارد فوتی هم نیست و بسیاری از افراد هستند که به خاطر گران بودن قیمکت داروها در زندگی با مشقت روبرو هستند.
تدابیر مجلس برای حل مشکل دارو
هاشمی در ادامه صحبت‌های این عضو کمیسیون بهداشت و درمان بیان می‌کند: مجلس در این سال‌های اخیر کمک زیادی به ما کرده و گاهی در پرداخت مطالبات ما از سوی دولت همراهی و پافشاری مناسبی داشته است. اما بزرگترین خواسته همه ما از مجموعه دوستان در مجلس این است که افزایش سرانه سالانه برای درمان در نظر گرفته شود. این که حداقل معادل تورم، بودجه حوزه سلامت افزایش پیدا کند.
سامه‌یح درباره تدابیر مجلس در این باره توضیح می‌دهد: افزایش بودجه دارو و تجیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ دیده شد اما میزان ارز لازم برای دارو نسبت به ۱۴۰۳ کمتر شده و پیش بینی می‌کنم که با همین روال در ۱۴۰۵ هم ارز کمتری اختصاص خواهد یافت. کمیسیون بهداشت تمام توان خود را برای افزایش بودجه این بخش از حوزه سلامت می‌گذارد، اما با توجه به افزایش هزینه‌های قسمت‌های دیگر دولت و کشور بعید می‌دانم بتوان بودجه را بیش از این بالا برد. باید تمام تلاش‌ها به پرداخت به موقع مطالبات صنعت اختصاص پید کند. توقع ما این است، پولی که بابت دارو و تجیزات گرفته شده دقیقا وارد چرخه دارو شود. نه اینکه با پول دارو غذا بخرند. ناترازی بین تعرفه‌ها و مخارج بیمارستان باعث چنین مشکلی می‌شود و تا زمانی که این ناترازی را تعدیل نکنیم چرخ به همین منوال خواهد چرخید.
مافیای دارو چقدر نقش دارد؟
او درباره پدیده مافیای دارو که گفته می‌شود عامل بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها به بیماران است هم بیان می‌کند: در زمان کمبود، فساد هم چه در ایران یا هر کشور دیگری به وجود می‌آید. مساله دارو را نمی‌توان از سایر مسایل مجزا کرد. اما اینکه مافیای قوی در زمینه دارو داشته باشیم که اجازه فعالیت به بخش‌های کوچکتر را ندهند را تایید نمی‌کنم. همه ما می‌دانیم که مشکل ما تنها دارو نیست و امیدواریم تمام مسئولین کشور در این مورد با تعقل و تدبیر بیشتری برای حل این مسائل اقدام کنند.
قاچاق دارو واقعیت دارد؟
هاشمی هم درباره پدیده قاچاق دارو و اینکه احتمال دارد برخی از فعالان حوزه تولید و توزیع در این باره نقش داشته باشند، بیان می‌کند: ساختار دارو این طور نیست. با سامانه تی‌تک، تمام مشخصات دارو ثبت و قابل ردیابی است. به همین دلیل بحث خروج داروهای تولید داخل و داروهای رسمی از چرخه توزیع را نداریم. عمده داروهایی که به شکل آزاد وجود دارد و فروخته می‌شوند، همان‌هایی است که بیمار به دلیل مشکلات اقتصادی، بخشی از سهم دارویی‌اش را به دلالان دارو می‌فروشد.
او تاکید می‌کند: ارگان‌های نظارتی به راحتی می‌توانند دارویی که به شکل قاچاق در حال عرضه است را ردیابی کنند. ایران در حوزه تولید و تامین سلامت، پزشکی و دارو یکی از سرآمدان دنیاست و باید با برطرف کردن مشکلات اقتصادی و ساختاری مسیر ورود تکنولوژی و پیشرفت را هموار کنیم. نباید در زمینه پزشکی و تولید به روز داروها عقب بمانیم. برای قرار گرفتن در این مسیر باید باید سهم درستی از GDP را در حوزه سلامت هزینه کنیم.
منبع : همشهری آنلاین
