مدتی از حادثه تکان‌دهنده‌ای که در بیمارستان چشم‌پزشکی «نگاه» رخ داد می‌گذرد؛ جایی که ۹ بیمار در عرض یک روز و در اتاق عمل بینایی خود را از دست دادند. حالا با رأی قطعی دادگاه، بیمارستان مقصر صددرصد شناخته شده، اما پرسش اساسی اینجاست: چرا بیمارستان تا دو سال دیگر وقت دارد دیه را پرداخت کند؟!
بی‌مسئولیتی سیستماتیک در نظام سلامت
چشم‌هایی که قربانی «سیستم آلوده» شدند
پرونده‌ای تلخ و تکان‌دهنده که در آن ۹ بیمار در پی یک عمل جراحی چشم در بیمارستانی دولتی بینایی خود را از دست دادند، حالا نه‌تنها پرسش‌های جدی درباره وضعیت ایمنی و نظارت بر خدمات درمانی در کشور ایجاد کرده، بلکه نگاه‌ها را متوجه چالش‌های قانونی و حمایتی در فرآیند جبران خسارات کرده است.
دیه چشم: قانونی که با درد قربانیان هم‌خوان نیست
طبق قانون مجازات اسلامی، از بین رفتن بینایی دو چشم، معادل با دیه کامل یک انسان محاسبه می‌شود. در سال ۱۴۰۴، این مبلغ برابر با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. اما نکته بحث‌برانگیز، مهلت دو ساله‌ای است که قانون برای پرداخت دیه به نهادهای محکوم‌شده می‌دهد—مهلتی که در عمل به تعویق انداختن عدالت برای قربانیان معنا می‌دهد.
آیا بیماری که در عرض چند ساعت بینایی، شغل، استقلال و آینده‌اش را از دست داده، باید دو سال دیگر هم برای دریافت حق قانونی خود منتظر بماند؟ هزینه‌های درمان، مراقبت، روان‌درمانی، و تطبیق با زندگی در تاریکی، بلافاصله آغاز می‌شود. اما قانون پرداخت دیه، گویی چنین فوریتی را به رسمیت نمی‌شناسد.
وقتی «بیمارستان آلوده» مقصر است، پس مسئول کیست؟
در حکم نهایی این پرونده، هیچ‌یک از پزشکان یا اعضای تیم جراحی مجرم شناخته نشدند؛ تنها «آلودگی بیمارستانی» به‌عنوان عامل اصلی اعلام شده است. اما پرسش اساسی اینجاست:
آیا تجهیزات آلوده بدون دخالت نیروی انسانی آلوده می‌شوند؟
چه کسی مسئول نظارت، استریل کردن و ضدعفونی تجهیزات است؟
این نوع صدور حکم، عملاً نشان از بی‌مسئولیتی سیستماتیک در نظام سلامت دارد. اگر خطایی رخ داده، مسئول آن باید معرفی شود—نه اینکه تنها یک «شخص حقوقی» بدون نام و چهره پاسخ‌گو باشد.
بحرانی فراتر از یک حادثه پزشکی
این فاجعه، دیگر صرفاً یک اشتباه پزشکی نیست؛ بلکه به نمادی از ناکارآمدی در پاسخ‌گویی، تاخیر در عدالت، و فقدان حمایت سیستماتیک از قربانیان تبدیل شده است.
اگر نابینا شدن ۹ بیمار در یک روز—در بیمارستانی زیر نظر وزارت بهداشت—کافی نیست تا قوانینی مانند مهلت دو ساله پرداخت دیه اصلاح شوند، تا نظام نظارتی بر بیمارستان‌ها بازبینی شود، و تا پاسخ‌گویی از افراد حقیقی نیز مطالبه گردد، پس چه فاجعه‌ای باید رخ دهد تا این زنگ خطر به صدا درآید؟
منبع : خبرگزاری سلامت نیوز
