وقتي پای سلامتی به ميان می‌آيد، نگاه‌ها به سمت حمايت‌های دولتی و چگونگی تامين دارو می‌چرخد، هرچند در سال‌های گذشته قيمت دارو به واسطه پرداخت ارز ترجيحی ۴۲۰۰ تومانی پايين‌تر بود اما با حذف ارز ترجيحی نگرانی‌ها نسبت به افزايش قيمت دارو بالا گرفته است كه به نظر می‌رسد ريشه تمامی اين مشكلات به كسری بودجه دولت برمی‌گردد. به گفته كارشناسان حوزه دارو كمبود نقدينگی در بخش تجهيزات پزشكی و دارو بسيار جدی شده است و تنها در بخش دارو، حدود ۲ ميليارد يورو ارز ترجيحی مصرف می‌شود كه امروز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان می‌شود كه اين همان ۲ ميليارد يورویی است كه قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامين می‌شد و امروز فشاری سنگين را بر دوش زنجيره تامين دارو و تجهيزات پزشكی قرار داده است. هرچند زمزمه‌های حذف ارز ترجيحی از سال گذشته مطرح شده بود در نهايت در ابتدای سال ۱۴۰۴ ارز ترجيحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهيزات پزشكی حذف و نرخ جديد ۲۸,۵۰۰ تومانی برای آن تعيين شد، اين تغيير در سياست ارزی با هدف مديريت منابع ارزی و بهينه‌سازی تخصيص يارانه‌ها صورت گرفت و افزايش قيمت دارو در سال جديد را رقم زد.
زخم باز نظام سلامت
بيماران در تنگنای تامين دارو
چقدر ارز به واردات دارو تخصيص داده شد؟
در سال ۱۴۰۳، مبلغ سه ميليارد و ۱۵۳ ميليون دلار ارز براي واردات دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي اختصاص يافت كه اين مبلغ بخشي از كل ارز تخصيص يافته به واردات كالاهاي اساسي و دارويي در اين سال بود.
در دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۴، بانك مركزي براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي، حدود ۳۵۸ ميليون دلار ارز تامين كرده است. همچنين طبق اعلام رسمي بانك مركزي، مجموع تخصيص و تامين ارز براي واردات دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي تا تاريخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، از مرز يك ميليارد و ۴۰ ميليون دلار عبور كرده است. اين رقم شامل ارز تامين شده با دو نرخ ترجيحي و غيرترجيحي بوده كه در قالب سياست‌هاي حمايتي از حوزه سلامت كشور پرداخت شده است.
صنايع دارويي و پزشكي؛ گرفتار خاموشي و جهش ارزي
عليرضا چيذري رئيس انجمن صنفي توليد، تامين و توزيع صادركنندگان تجهيزات پزشكي و دارويي، با اشاره به وضعيت كنوني اين صنعت حساس مي‌گويد: اين صنعت زير فشار خاموشي‌ها، نوسانات شديد نرخ ارز و كمبود سرمايه در گردش، روزهاي دشواري را سپري مي‌كند، بسياري از واحدها عملا سه روز در هفته هم امكان توليد ندارند و با احتساب دو روز تعطيلي آخر هفته، عملا فقط دو روز مي‌توانند فعاليت كنند كه اين مساله فشار اقتصادي سنگيني را بر توليدكنندگان وارد مي‌كند.
خسارت‌هاي ميلياردي ناشي از قطعي برق
چيذري توضيح مي‌دهد: صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي، برخلاف صنايع بزرگ، بيشتر متشكل از واحدهاي كوچك و خصوصي‌اند. در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ واحد در حوزه تجهيزات پزشكي و حدود ۵۰۰ واحد در حوزه توليد دارو يا توليد قراردادي فعال هستند. اين مجموعه‌ها توان خريد يا راه‌اندازي مولدهاي برق پرقدرت را ندارند. چيذري تاكيد مي‌كند: فرآيند توليد دارو يا تجهيزات حساس پزشكي، قابل توقف نيست. اگر برق در ميانه توليد قطع شود، كل خط توليد از كار مي‌افتد و خسارت‌هايي تا چند ميليارد تومان به واحدهاي كوچك وارد مي‌شود. گاهي فقط يك قطعي برق پيش از تكميل يك مخزن توليد، زيان مالي بسيار بزرگي برجاي مي‌گذارد. او مي‌گويد: برخي واحدها ناچارند فقط در روزهاي داراي برق، با دو شيفت كار كنند تا بخشي از زيان را جبران كنند، اما اين راهكار هم كافي نيست.
در تامين برخي اقلام كمبود حاد نداريم
رئیس انجمن صنفي تجهيزات پزشكي و دارويي تصريح مي‌كند: در حال حاضر كشور از نظر تامين دارو و تجهيزات پزشكي، دچار بحران نيست. البته ممكن است برند خاصي از يك دارو يا كالا در بازار نباشد، اما جايگزين جنريك آن وجود دارد. بنابراين مشكل كمبود فراگير نداريم. او هشدار مي‌دهد: با اين حال اگر وضعيت خاموشي‌ها و نابساماني ارزي ادامه پيدا كند، در آينده با چالش‌هاي جدي در حوزه توليد و توزيع مواجه خواهيم شد.
هزينه‌هاي توليد ۷ برابر شده است
چيذري درباره آثار جهش نرخ ارز مي‌گويد: پس از حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني و حركت به سوي نرخ‌هاي نيمايي يا آزاد، هزينه تامين مواد واسطه‌اي و مصرفي در توليد تجهيزات پزشكي تا ۷ برابر افزايش يافته است. برخي اقلام از نرخ ۴۲۰۰ به ۷۰ هزار تومان رسيده‌اند. او تاكيد مي‌كند: اين افزايش در حالي رخ مي‌دهد كه سرمايه در گردش بسياري از توليدكنندگان ثابت مانده يا حتي كاهش يافته و همين موضوع بقاي توليد را تهديد مي‌كند.
واردات همچنان سهم بالايي دارد
چيذري توضيح مي‌دهد: از نظر تعدادي، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد داروي مصرفي كشور را در داخل توليد مي‌كنيم و حدود ۶۰ درصد تجهيزات پزشكي نيز توليد داخلي است. اما از نظر ارزي و ارزش بازار، سهم واردات بسيار بالاست. او ادامه مي‌دهد: ما سالانه حدود ۳ و نيم ميليارد دلار دارو و تجهيزات پزشكي وارد مي‌كنيم و با احتساب مواد اوليه، ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي خطوط توليد، اين عدد به حدود ۴ تا ۴ و نيم ميليارد دلار مي‌رسد. اين مساله فقط مختص ايران نيست. حتي امريكا نيز ۷۵ تا ۸۰ درصد مواد اوليه دارويي‌اش را از چين و هند وارد مي‌كند.
فشار مستقيم افزايش قيمت‌ها بر دوش بيماران
چيذري با اشاره به وضعيت بيماران مي‌گويد: در شرايط فعلي، هزينه نهايي توليد تجهيزات پزشكي به شدت افزايش پيدا كرده است. به‌طور مثال، وسيله‌اي كه پيش‌تر با قيمت دو ميليون تومان وارد بازار مي‌شد، اكنون با همان سهم وارداتي بايد نزديك به ۱۹ ميليون تومان قيمت‌گذاري شود. او مي‌افزايد: حتي اگر بيمه‌ها بخشي از اين هزينه را پوشش دهند، پرداخت نزديك به ۲ ميليون تومان از سوي بيمار فشار زيادي وارد مي‌كند. تجهيزات جراحي خاص، نمونه بارز اين فشار اقتصادي است.
يارانه ناكافي، نارضايتي فراگير
چيذري همچنين به ناكافي بودن يارانه‌هاي حوزه سلامت اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: در سال گذشته، در قالب طرح «دارويار» حدود ۷۵ هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد، در حالي كه در سال پيش از آن، اين عدد حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان بود. با وجود اين رشد، باز هم اين رقم با توجه به افزايش نرخ ارز، پاسخگوي نياز نيست. او اضافه مي‌كند: در سال جاري، كل يارانه دارو و تجهيزات پزشكي به حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه همچنان كفايت نمي‌كند. همين موضوع باعث نارضايتي شديد مردم شده؛ مساله‌اي كه در داروخانه‌ها و مراكز درماني كاملا قابل مشاهده است.
تامين‌كنندگان تجهيزات پزشكي با بحران نقدينگي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند
چيذري مي‌گويد: كمبود نقدينگي در بخش تجهيزات پزشكي و دارو بسيار جدي شده است و تنها در بخش دارو، حدود ۲ ميليارد يورو ارز ترجيحي مصرف مي‌شود كه امروز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود كه اين همان ۲ ميليارد يورويي است كه قبلا با نرخ ۴۲۰۰ توماني تامين مي‌شد و امروز فشار سنگيني را بر دوش زنجيره تامين دارو و تجهيزات پزشكي قرار داده است.
او با تاكيد بر نقش دولت و نهادهاي وابسته اضافه مي‌كند: وقتي از دولت صحبت مي‌كنيم، منظور بيمارستان‌هاي دولتي، مراكز درماني نيروهاي مسلح، سازمان تامين اجتماعي و ديگر مراكز عمومي است كه همه با مشكل كمبود نقدينگي مواجهند. چيذري درباره تبعات حذف ارز ترجيحي نيز توضيح مي‌دهد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، قيمت اقلام وارداتي مانند تجهيزات مصرفي پزشكي تا ۷ برابر و كالاهاي توليد داخل حدود ۵ برابر افزايش پيدا كرد و اين جهش قيمت، فشار مضاعفي بر توليدكننده و واردكننده وارد ساخت. او در ادامه با اشاره به وضعيت فعلي تخصيص ارز مي‌گويد: در دو ماه اخير، تخصيص ارز از سوي دولت انجام شد، اما تخصيص به معناي تامين واقعي نيست. وقتي سرمايه فعالان اين حوزه از نرخ ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغيير كرد عملا توان خريد آنها به يك‌‌هشتم رسيد و در نتيجه، بسياري از شركت‌ها حتي پس از دريافت تخصيص، قادر به تامين ريال مورد نياز براي خريد ارز نيستند. چيذري در پايان تاكيد مي‌كند: وقتي دولت ارز را با نرخ بالاتر عرضه مي‌كند، بايد بپذيرد كه خود گرانفروش است. بنابراين لازم است تا دولت، شرايط پرداخت مدت‌دار يا تنفس مالي را براي واردكنندگان و توليدكنندگان فراهم سازد؛ چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي. بدون اين حمايت، زنجيره تامين تجهيزات پزشكي كشور تاب‌آوري خود را از دست مي‌دهد.
اتكا به توان داخل؛ راهبرد حياتي در شرايط بحراني
خسرو حيدري فعال صنف تجهيزات پزشكي با اشاره به نقش پررنگ توليد داخل در بزنگاه‌هاي سخت مي‌گويد: تجربه جنگ ۱۲ روزه و بحران‌هايي مثل دوران كرونا نشان مي‌دهد كه اتكا به دانش فني داخلي و صنايع بومي تا چه اندازه مي‌تواند در شرايط سخت، كشور را از بحران عبور دهد. همان‌طور كه در دوران كرونا، كشورها از صادرات «ونتيلاتور» (Ventilator) يا دستگاه تنفس مصنوعي خودداري مي‌كردند، ما با اتكا به توان شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي، اين تجهيزات حياتي را توليد و نياز بيمارستان‌ها را برطرف مي‌كنيم. او تاكيد مي‌كند: صنعت تجهيزات پزشكي فقط محدود به دستگاه‌هاي بيمارستاني نيست؛ بلكه تمام ملزومات مصرفي، قطعات، مواد اوليه و حتي تجهيزات آزمايشگاهي را هم شامل مي‌شود. طبق اعلام اداره كل تجهيزات پزشكي، ما هم‌اكنون بيش از ۴۷۰ هزار آي‌آر‌سي IRC (كد كالاي پزشكي) در كشور داريم. اين عدد نشان مي‌دهد كه اين حوزه چقدر متنوع و گسترده است.
بحران نقدينگي؛ معضل اول توليدكنندگان
حيدري ادامه مي‌دهد: بخش قابل توجهي از اين اقلام را شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي تامين مي‌كنند. شركت‌هايي كه بعضا توان ساخت تجهيزات سرمايه‌اي پيشرفته را دارند. در شرايطي كه تحريم‌ها واردات را محدود مي‌كند، اين شركت‌ها با مهندسي معكوس يا نوآوري، نياز كشور را پاسخ مي‌دهند. به گفته اين فعال صنفي، مشكل اصلي اين روزهاي توليدكنندگان، كمبود شديد نقدينگي است، او در اين خصوص توضيح مي‌دهد: بخش بزرگي از مواد اوليه ما از خارج وارد مي‌شود. پيش‌تر اين واردات با ارز نيما (۲۸۵۰۰ تومان) انجام مي‌گرفت، اما حالا قيمت ارز در بازار توافقي به بالاي ۸۰ هزار تومان رسيده. اين جهش قيمت، هزينه توليد را چند برابر كرده است. همزمان، نقدينگي در دسترس توليدكنندگان كاهش پيدا كرده و تامين مالي به شدت دشوار شده است. او اضافه مي‌كند: دولت بايد از مسير تسهيلات هدفمند، اين كمبود نقدينگي را جبران كند. اكنون نه تنها ارز گران‌تر شده، بلكه حتي دسترسي به همان ارز توافقي هم با سقف تخصيص و تاخير زياد انجام مي‌شود. اين يعني توليدكننده بايد چند ماه در صف تخصيص ارز بماند.
تاخير طولاني در بازگشت مطالبات
حيدري به تاخير جدي در پرداخت مطالبات از سوي مراكز درماني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: كالاي سلامت‌محور را توليد مي‌كنيم، تحويل مراكز درماني مي‌دهيم، اما پول آن تا ۹ ماه يا بيشتر هم بازنمي‌گردد. در سال گذشته بخشي از مطالبات دانشگاه‌ها پرداخت شد، اما با افزايش نرخ ارز، دوباره عدد بدهي‌ها بزرگ‌تر شده است. به عبارتي، مطالبات انباشته مي‌شوند، اما خط اعتباري بانك‌ها محدود است و شركت‌ها از هر دو سمت در مضيقه قرار مي‌گيرند.
تبعيض در اولويت‌بندي ارزي
او از ضعف سياستگذاري در تخصيص ارز گلايه دارد و تاكيد مي‌كند: برخي توليدكنندگان به سختي ارز دريافت مي‌كنند، چون اولويت‌بندي دولت در زمينه تخصيص ارز بعضي اقلام را غيرضروري تلقي مي‌كند. مثلا در حوزه پوست و زيبايي، توليدكننده دستگاه ليزر بايد ماه‌ها در صف بماند، چون گفته مي‌شود اين كالا اولويت ندارد. اما همين اقلام از مسير قاچاق وارد بازار مي‌شوند. وقتي يك كارخانه با ۸۰ تا ۱۰۰ نيرو درگير اين تبعيض ارزي مي‌شود، آسيب مي‌بيند و با خطر تعطيلي مواجه مي‌شود.
صادرات، قرباني بي‌برنامگي و سياست‌زدگي
حيدري در مورد صادرات تجهيزات پزشكي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر، چرخه صادرات بسيار كند پيش مي‌رود. تحقق هدف‌گذاري يك ميليارد يورويي در برنامه هفتم توسعه، فقط با حرف محقق نمي‌شود. مقدمات صادرات از جمله تسهيل روابط بين‌المللي، رعايت استانداردهاي بين‌المللي، حمايت قانوني و ديپلماسي اقتصادي بايد فراهم شود. اينها كار يك دستگاه خاص نيست؛ هم وزارت بهداشت، هم وزارت صمت و هم دستگاه ديپلماسي بايد در اين زمينه هماهنگ باشند.
فشار ارز بر بيماران و نظام سلامت
او با اشاره به تبعات تصميمات ارزي هشدار مي‌دهد: با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و حركت به سمت ارز توافقي، قرار بود بيمه‌ها مابه‌التفاوت هزينه را جبران كنند، اما عملا اين اتفاق نيفتاده است و امروز پرداختي از جيب بيماران گاهي به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم مي‌رسد. اين در حالي است كه طبق اهداف توسعه، اين سهم بايد حدود ۳۰ درصد باشد.
قيمت تجهيزات تصويربرداري سر به فلك كشيده
حيدري با ذكر نمونه‌اي ملموس مي‌گويد: ما توليدكننده دستگاه سي‌تي‌اسكن هستيم. سال گذشته تيوب دستگاه حدود ۴۰۰ ميليون تومان قيمت داشت، اما اكنون با ارز ۲۸۵۰۰، قيمت آن به ۳ تا ۴ ميليارد تومان رسيده است. دستگاه‌هاي ۱۶ اسلايس نيز كه تا دو سال پيش ۶ تا ۷ ميليارد تومان بودند، حالا با همان كيفيت، چند برابر گران‌تر شده‌اند. اين قيمت‌ها اصلا با افزايش تعرفه‌هاي خدمات درماني تناسب ندارد. حيدري هشدار مي‌دهد: اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، در ۲ تا ۳ سال آينده در دسترسي به تكنولوژي‌هاي جديد پزشكي دچار عقب‌ماندگي مي‌شويم. سال‌هاست مي‌گوييم پزشكان ما در منطقه سرآمد هستند، اما بدون زيرساخت و تجهيزات به‌روز، اين جايگاه قابل حفظ نيست.
منبع : روزنامه اعتماد
