دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اعلام کرد: سازمان غذا و دارو با ممنوع کردن همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی دچار تخلف شده و برخلاف مصوبه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و رای دیوان عدالت اداری عمل کرده است.
به گزارش فانا، دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، با مصوبه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و رای دیوان عدالت اداری در تضاد است. این اقدام که نقض قوانین تلقی میشود، کسبوکارهای اینترنتی و مصرفکنندگان را با چالش مواجه کرده و لغو فوری آن مطالبه شده است.
دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو (ممنوعیت همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی) خلاف مصوبات هیات مقرراتزدایی و بهود محیط کسب و کار است.
براین اساس سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلفات متعدد شده است.
براساس اعلام دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، این اقدام نه تنها بند ج مصوبه ۷۷ هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ را نقض میکند بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ نیز در تضاد است.
در حکم هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار آمده است که کلیه سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار یادآوری کرده است که نقض و عدم اجرای مصوبات هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، براساس بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به مجازات موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
با توجه به تاکید مصوبه ۷۷ هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و رای دیوان عدالت اداری بر لزوم فعالیت سکوهای اینترنتی با داروخانههای مجاز، سازمان غذا و دارو موظف است فورا بخشنامه مذکور را لغو و نسبت به جبران خسارات وارد شده به کسبوکارهای اینترنتی و مصرفکنندگان اقدام کند.
دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بر پیگیری جدی موضوع از طریق مراجع ذیصلاح تاکید داشته و خواهان اجرای فوری مصوبات قانونی و احکام قضایی مربوطه است.