با گذشت 4 ماه از اعلام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره كمبود ماده اوليه توليد شربت ترياك (تنتور اپيوم) مراكز درمان اعتياد هم براي دريافت اين دارو با مشكل مواجه شدند. طبق گفته صاحبان برخي از اين مراكز، كمبود شربت ترياك باعث شده كه طي هفتههاي اخير از اين مراكز خواسته شود كه تعداد بيماران تحت پوشش با اين داروي ترك اعتياد را از 50 نفر در هر مركز، كاهش دهند و سهميه شربت ترياك برخي مراكز هم بهطور كامل قطع شده است.
ايجاد پويشها براي قانوني شدن كشت خشخاش دارويي
سهميه داروي مراكز ترك اعتياد كاهش يافت
موافقان كه در راس آنها دولت و ستاد كل مبارزه با مواد مخدر قرار داشتند با اصلاح آنچه در اذهان عمومي شكل گرفته بود، تاكيد كردند كه در صورت فعالسازي مجوز قديمي كشت خشخاش، به هيچوجه آنگونه از خشخاش كه قابليت توليد ترياك دارد در مزارع تحت نظارت دولت كشت نخواهد شد بلكه گونه ديگري موسوم به شقايق اليفرا كه فاقد صمغ است و صرفا براي توليد دارو كاربرد دارد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بررسيهاي دولت و مجلس و ستاد مبارزه با مواد مخدر كه نهاد وابسته به رياستجمهوري است اما تا امروز به نتيجه قابل اعلام نرسيده آن هم در حالي كه كمبود ماده اوليه براي صنعت داروهاي مخدر به وضعيت بحراني رسيده است. البته حدود يك ماه قبل، يكي از توليدكنندگان داروهاي مخدر به «اعتماد» گفت كه اگرچه كمبود ماده اوليه، يكي از مشكلات جدي اين صنعت و عامل موثر در مختل شدن توليد شربت ترياك خواهد بود ولي عامل مهمتر، بيپولي صنعت براي فعال نگهداشتن خط توليد است چرا كه دانشگاههاي علوم پزشكي كه خريداران شربت ترياك هستند، بدهي هنگفتي به صنعت دارو دارند و تسويه نشدن بدهيهاي وزارت بهداشت به صنعت دارو، باعث كاهش توان صنايع دارويي كشور شده و بنابراين، حتي در صورت تامين مكفي ماده اوليه، صنعت دارو براي نيمه دوم سال با مشكلات جدي در توليد شربت ترياك مواجه خواهد شد كه نتيجه اين اختلال، حتما براي بيماران و مراكز ترك اعتياد آسيبزا خواهد بود.
به موازات اين صحبتها، علي غلامي؛ رييس هياتمديره كانون سراسري مراكز درمان سوءمصرف مواد كشور هم خبر داد كه با وجود كمبود كشفيات ترياك در انبارهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، طي يك سال اخير، سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، دو مجوز براي صادرات حجم قابل توجهي از داروهاي ترك اعتياد و از جمله شربت ترياك به كشورهاي افغانستان، پاكستان، تاجيكستان و نيجريه صادر كرده كه صدور اين مجوزها با واقعيت كمبود ترياك مكشوفه در تناقض است. حالا به نظر ميرسد كه اخطار صنايع دارويي كشور به دولت درباره تاثير طلبهاي وصول نشده از دانشگاههاي علوم پزشكي و ناتواني براي فعال نگه داشتن خط توليد شربت ترياك، به مرحله عمل رسيده مگر اينكه هرچه زودتر، تكليف تصميمها و ترديدها براي كشت شقايق اليفرا روشن شود و دولت در اين شرايط اقتصادي براي واردات قانوني ترياك ناچار به تخصيص ارز نباشد تا در نهايت، بيماران مصرفكننده داروهاي تسكيني و ترك اعتياد هم، با وقفه درمان مواجه نشوند.
پويشهاي درخواست براي تامين داروي ترك اعتياد
از خرداد امسال، سه پويش با موضوع تامين شربت ترياك و كشت خشخاش در فضاي قانوني ايجاد شده است.«درخواست قانوني شدن كشت خشخاش دارويي» يكي از اين پويشهاست كه خطاب به رييس مجلس نوشته شده چون در شرايط كنوني، كسب مجوز كشت شقايق اليفرا، نيازمند تاييد مجلس است. در متن اين پويش كه 8 آبان امسال ايجاد شده و تا 10 ارديبهشت سال آينده هم مهلت امضا دارد، با برشمردن فوايد حاصل از كشت خشخاش در مزارع داخل كشور آمده است: «ما امضاكنندگان اين كارزار بر اين باوريم كه با قانونيسازي كشت خشخاش براي مصارف دارويي در ايران ميتوان از اتلاف آب كشاورزي جلوگيري كرد، درآمد كشاورزان را چندين برابر افزايش داد، سلامت جامعه را از خطر مواد آلوده و روان گردان حفظ كرد، و دست قاچاقچيان را از بزرگترين منبع سودآوريشان كوتاه نمود. توليد ۴۵۰ تن ترياك نياز به ۴۵ تا ۹۰ ميليون متر مكعب آب دارد، اما همين مقدار آب تنها ۲۵ تا ۶۰ هزار تن گندم ميدهد. ارزش ۴۵۰ تن ترياك دارويي حدود ۹۰۰ ميليون دلار است. واردات همان ۶۰ هزار تن گندم فقط ۲۱ ميليون دلار هزينه دارد؛ يعني با كمتر از 3 درصد از درآمد خشخاش ميتوان تمام گندم جايگزين را وارد كرد. ترياك غيرقانوني اغلب با مواد سمي و صنعتي مثل سرب، قير، متادون، ترامادول و داروهاي روانگردان مخلوط ميشود.
اين ناخالصيها اعتياد را تشديد كرده و آسيبهاي شديد كبدي، كليوي و رواني ايجاد ميكنند. با قانوني شدن كشت و فروش تحت نظارت، قاچاقچيان كه از تجارت ترياك ميلياردها تومان سود ميبرند، بازارشان را از دست ميدهند و مسير درآمد آنها به سمت اقتصاد رسمي كشور تغيير ميكند. كشورهايي مانند تركيه، هند و استراليا سالهاست خشخاش را با نظارت سازمان ملل براي داروسازي ميكارند و صادركننده قانوني داروهاي مسكن هستند. ايران هم كه خاك مخصوص اين محصول را دارد، ميتواند با همين مدل عمل كند.»
امضاكنندگان اين پويش در ادامه متن، از دولت و مجلس خواستهاند كه كشت خشخاش دارويي را تحت نظارت وزارت بهداشت و جهاد كشاورزي قانوني كرده، صنايع داروسازي داخلي را به توليد مرفين، كدیين و مشتقات دارويي از خشخاش داخلي مجهز سازند، بخشي از درآمد صادرات خشخاش دارويي را براي واردات گندم و حمايت از كشاورزان اختصاص دهند و نظارت دقيق و قاطع براي جلوگيري از انحراف محصول به بازار غيرقانوني اعمال شود.
«اعتراض به اقدام غيرقانوني قطع ناگهاني داروي اپيوم در مراكز درمان اعتياد» پويش ديگري است كه خطاب به روساي قواي سهگانه نوشته شده و در متن اين پويش كه 9 آذر ايجاد شده و تا 9 خرداد سال آينده مهلت امضا دارد و تا عصر چهارشنبه هم 9682 نفر از پزشكان و بيماران و خانوادههاي گريبانگير اعتياد به اين پويش ملحق شدهاند، آمده است:«وزارت بهداشت در اقدامي غيرقانوني، غير اخلاقي و غير علمي، بهطور ناگهاني داروي اپيوم بيماران اعتياد مراكز درمان اعتياد را كاهش و قطع كرده است. اين موضوع باعث افزايش آسيبهاي اجتماعي و بياعتمادي بيماران به نظام درمان خواهد شد و تبعات جبرانناپذيري براي كشور و مراكز درمان اعتياد به دنبال خواهد داشت. لطفا به قيد فوريت پيگيري و مشكل رفع شود.»
«درخواست توليد خشخاش ملي و توزيع ترياك دولتي» پويش ديگري است كه اول خرداد امسال ايجاد شده و تا 30 آبان امسال هم مهلت امضا داشته و بيش از 4 هزار امضاكننده اين پويش، خطاب به رييس و نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي نهاد قانونگذاري كشور نوشتهاند: «توليد گياه خشخاش به منظور تأمين مواد اوليه براي شركتهاي دارويي و جلوگيري از خروج ارز از كشور موضوع مهمي است. همچنين، تأمين ترياك دولتي ميتواند به سلامت اجتماعي كمك كند و از سودجويي دلالان و مرگ معتادان جلوگيري نمايد. بنابراين، درخواست ميشود كه با اتخاذ تدابير مناسب، گامي در راستاي جلوگيري از سوق يافتن مصرفكنندگان به سمت مواد شيميايي برداشته شود؛ همانند ساير كشورهاي پيشرفته دنيا.»
چالش در توليد داروهاي مخدر غافلگيركننده نبود
سياست ممنوعيت كشت خشخاش در افغانستان و اقدام طالبان براي محدود كردن تجارت ترياك، فروردين 1401 به اجرا درآمد و طي سه سال اخير هم بازرسان سازمان ملل متحد در بازديدهاي ميداني تاييد كردند كه بسياري از زمينهاي زير كشت خشخاش در افغانستان امحا شده و ذخاير ترياك در انبارهاي اين كشور به حداقل ممكن رسيده است. اگرچه اين سياست از ابتدا با ترديد نگريسته شد و حتي كارشناسان مقابله با مواد مخدربارها هشدار دادند كه بايد در صداقت طالبان در اجراي اين سياست شك كرد چون درآمد حاصل از تجارت مواد، همواره بخش مهمي از منافع مالي طالبان بوده؛ چه در زماني كه به عنوان مخالفان دولت حامد كرزاي و اشرف غني در جاي جاي افغانستان حضور داشتند و چه از اواخر تابستان 1400 كه افغانستان را تصرف كردند. اين كارشناسان با در نظر داشتن نيت مشكوك طالبان براي اجراي فرمان ممنوعيت كشت خشخاش و توليد ترياك، بارها به دولت هشدار دادند كه بايد راهي جايگزين براي خودكفايي در تامين مواد اوليه داروهاي ترك اعتياد و داروهاي تسكيني داشته باشد چون تداوم سياستهاي مغرضانه طالبان، براي بخش درمان كشور مشكلساز خواهد شد.
مهر پارسال، سعيد صفاتيان كه پژوهشگر و تحليلگر اعتياد است، در گفتوگو با خبرآنلاين، با نگاهي به روند كاهش ترياك در كشور و افزايش قيمت اين ماده مخدر و تبعات آن گفت:« در حال حاضر ۶۰ درصد مصرفكنندگان موادمخدر در كشور ترياك مصرف ميكنند و ۱۰ درصد اين آمار شامل افراد بالاي ۶۰ سال است. ترياك نسبت به ديگر مواد مصرفي معتادان مثل حشيش و هرويين و ... قيمت بالاتري دارد اما اين وضعيت در ۲ تا ۳ سال آينده با سياستهاي فعلي افغانستان در توليد ترياك تغيير خواهد كرد. از تبعات كم شدن ترياك در چرخه مصرف معتادان اين است كه اگر شرايط براي ترك اعتياد و درمان مهيا نباشد، به مصرف ديگر مواد روي ميآورند و متاسفانه در چنين وضعيتي تعداد مصرفكنندگان مواد روانگردان مثل ترامادول و... و همچنين قاچاق داروهاي مخدر از كشورهاي همسايه به ايران خيلي زياد ميشود.در حال حاضر گزارشهاي سازمان ملل مبني بر روي آوردن مصرفكنندگان مواد مخدر به مواد روانگردان است؛ چون هم ارزانتر است و هم ظاهرا فرد را زودتر به نشئگي ميرساند و هم در دسترستر است و اين گزارشها همچنين از افزايش توليد مواد روانگردان در كشورهايي مثل عراق، سوريه و... حكايت دارد و از طرف ديگر هم در خود كشور افغانستان هم با كاهش توليد ترياك، توليد حشيش افزايش پيدا كرده است.
افزايش قيمت ترياك در ۲ تا ۳ سال آينده براي ما خيلي بيشتر دردسرساز ميشود و اگر معتادان ما به سمت مصرف مواد روانگردان بروند، چون دارو و درمانهاي خاصي براي آن وجود ندارد، در درمان معتادان كشور كه مواد روانگردان مصرف ميكنند، دچار يك وضعيت بحراني خواهيم شد. ترياك ماشين نيست كه بگوييم مثلا پژو در همه شهرهاي كشور قيمت مصوب و مشخصي دارد؛ قيمت فروش ترياك در شرق و غرب كشور خيلي با هم فرق ميكند و قيمت آن در تهران هم با ديگر شهرهاي كشور متفاوت است؛ در شرق كشور ترياك گرانتر است. در حال حاضر كشت ترياك به صورت قاچاقي هم در برخي شهرها انجام ميشود؛ كشور ما شرايط مساعدي براي توليد ترياك دارد و در صورت كشت يكي از مرغوبترين ترياكهاي دنياي را ميدهد و اگر دولت بخواهد ميتواند ميزان ترياك مورد مصرف افراد معتاد بالاي ۶۰ سال كشور را در داخل با قيمت كمتري توليد و عرضه كند.
در سال ۸۵ كه مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، طرحي با عنوان مجوز مصرف روزانه ترياك به افراد بالاي ۶۰ سال را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بردم و در جواب اين سوال كه ترياك مورد نياز را از كجا بياوريم گفتم كه يا از كشفيات يا به اندازه نياز براي اين افراد كشت ترياك انجام بدهيم.طرح بنده پس از يك جلسه يك ساعته با راي بالايي قبول شد اما پس از اينكه براي تصويب رفت، جلوي تصويب و اجراي اين طرح را گرفتند. دليل مخالفت با طرح فوق اين بود كه ميگفتند عرضه ترياك دولتي به معتادان بالاي ۶۰ سال باعث افزايش اعتياد در كشور ميشود؛ در صورتي كه اگر دولت ترياك مورد نياز اين افراد را به آنها بدهد هزينه كمتري در بر خواهد داشت و از طرف ديگر ترياك سالمتري به آنها عرضه ميشود.»
هفته اول آذر امسال، مركز پژوهشهاي مجلس، در يك گزارش ايده قانوني شدن كشت خشخاش در ايران را طي دورههاي زماني مختلف بررسي كرد و نشان داد كه از پيامدهاي منفي اين قانون، تبديل دولت به عامل اصلي توزيع ترياك و رشد توزيع آسانتر مواد مخدر و صعود آمار اعتياد در كشور است.
در اين گزارش، با نگاهي به سابقه قوانين محدودكننده كشت خشخاش و توليد ترياك در كشور در سالهاي 1289 و ۱۳۰۷ و 1325 اين هشدار مطرح شده كه قانوني شدن كشت خشخاش در كشور، زمينهساز قانونيسازي توزيع و مصرف ترياك نيز خواهد بود. علاوه بر آنكه چنين اقدامي با مباني فقهي نيز سازگار نبوده و داراي اشكال شرعي است و همچنين، تجربه تاريخي ايران در دوره پيش از انقلاب نشان ميدهد كه كشت قانوني خشخاش نهتنها به كنترل مواد مخدر منجر نشده، بلكه با گسترش انحراف توليد و قاچاق همراه بوده در عين حال كه پيمايشها و افكارسنجيهاي موجود نيز نشان ميدهد كه اكثريت مردم با قانوني كردن كشت و توزيع مواد مخدر موافق نيستند.
در اين گزارش تاكيد شده كه در جهان نيز تجربه موفق و قابل اتكايي در زمينه قانونيسازي كشت خشخاش براي كنترل اعتياد وجود ندارد و نمونههاي موجود عملا قابل تعميم نيستند. به باور پژوهشگران، چنين طرحي ميتواند به تدريج زمينه گسترش قانونيسازي به ساير انواع مواد مخدر و حتي ديگر انحرافات اجتماعي را فراهم كند. از منظر حقوقي نيز اين موضوع با اصول سوم و چهارم قانون اساسي، سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر، اهداف انقلاب اسلامي و منويات رهبري در تعارض قرار دارد. علاوه بر اين، قانونيسازي كشت خشخاش ممكن است الگوي كشت كشور را دستخوش تغيير كند و در نهايت امنيت غذايي را در برخي مناطق با تهديد روبهرو سازد.
در بخش ديگري از گزارش، موضوع كشت خشخاش براي تامين نيازهاي دارويي كشور بررسي و مشخص شده كه در اين زمينه نيز بزرگنمايي و اغراقهايي صورت گرفته است. بر اساس بررسيهاي كارشناسي، بخشي از مواد اوليه دارويي موجود در كشور توسط شركتهاي داخلي توليد و حتي صادر ميشود. نياز سالانه صنايع دارويي ايران به ترياك دارويي حدود ۵۰۰ تن برآورد شده و پژوهشگران بر اين باورند كه با توجه به روند اخير توليد خشخاش در افغانستان و نيز حجم كشفيات داخلي، اين نياز همچنان بدون نياز به كشت داخلي قابل تامين است.
اين گزارش همچنين به اين نكته اشاره دارد كه طرح قانونيسازي كشت با هدف تامين دارو، از سوي برخي افراد به عنوان راهحلي ساده براي مقابله با گسترش كشت غيرقانوني در كشور مطرح ميشود، اما نه از نظر اقتصادي براي ذينفعان مطلوبيت دارد، نه از منظر كارشناسي تاييد شده و نه در عمل اثربخش ارزيابي ميشود. به علاوه، هرگونه رسميتبخشي به كشت غيرقانوني موجود نيز پيامدهاي مشابه قانونيسازي كشت خشخاش را به همراه داشته و بنابراين از ديدگاه متخصصان قابل قبول نيست.
در جمعبندي اين گزارش، مجموعهاي از پيشنهادهاي سياستي مطرح شده كه از جمله آنها اصلاح ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر براي بازدارندهتر شدن مجازاتها، ايجاد سازوكارهاي حمايتي براي گزارشگران كشت غيرقانوني، تدوين برنامههاي اطلاعرساني و هشدارهاي عمومي پيش از فصل كشت و موضعگيري شفاف دستگاههاي مسوول نسبت به ممنوعيت كشت خشخاش است. در نهايت، پژوهش تاكيد ميكند كه در صورت ضرورت و اضطرار و با فرض عدم كفايت كشفيات يا واردات، قانون فعلي امكان كشت محدود و كاملا كنترل شده نوع خاصي از خشخاش را فراهم كرده و نيازي به تصويب قوانين جديد نيست. با اين حال، استفاده از زمينها و نيروي كار محلي براي اين نوع كشت «به هيچوجه» مورد تاييد كارشناسان قرار نگرفته است.
منبع : روزنامه اعتماد
