احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و سلامت مجلس با تأکید بر این که باید با سم مهلک تعارض منافع در نظام سلامت برخورد شود، به دیده‌بان ایران گفت: در سال ۱۴۰۴، با گرانی غیرقابل‌باور و خارج از توان مردم در حوزه دارو مواجه شده‌ایم. وقتی دارو و ویزیت پزشک گران می‌شود، بعضی از مردم که توان مالی‌شان صفر یا کم است، قید دکتر رفتن را می‌زنند و ممکن است قید دارو خوردن را هم بزنند. یعنی مجبورند یا با بیماری خود سر کنند یا به سمت داروهای طب گیاهی بروند. اما اگر داروهای گیاهی بدون علم و آگاهی عرضه شوند، مشکلات بسیاری را برای بیماران به وجود می‌آورند. این شرایط به‌صورت زنجیروار پیش می‌رود و گاهی باعث می‌شود که یک فساد یا مشکل گسترده شود. بنابراین، قاچاق، بحث تولید داخل و بحث قیمت دارو هر سه مقوله مهمی هستند که نیاز به نظارت دقیق، سریع و توأم با کارشناسی دارند تا مشکلات حل شود.
آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
بخشی از جامعه به دلیل گرانی دارو و درمان قید مراجعه به پزشک را زده‌اند
گرانی دارو غیرقابل‌باور و خارج از توان مردم است
گرانی دارو به بحران سلامت و فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، مسأله گرانی دارو به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین چالش‌های حوزه سلامت عمومی تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه قیمت داروها، محدود شدن دسترسی بیماران به درمان مناسب و همچنین ورود داروهای بی‌کیفیت و تقلبی (به‌زعم برخی از نمایندگان مجلس)، زنجیره‌ای از مشکلات را برای مردم و نظام سلامت ایجاد کرده است. این روند نه‌تنها سلامت افراد را تهدید می‌کند، بلکه فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانواده‌ها وارد می‌کند.
در این میان، گرانی و کمبود داروهای بیماری‌های خاص نیز از جمله خبرهایی است که باز در صدر اخبار نشسته است. امین افشار، رئیس هیأت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، در فروردین‌ماه امسال تأکید کرد: «کمبود داروهای فاکتور ۸ و ۹ برای بیماران هموفیلی کاملاً محسوس است و در سال گذشته نیز با کمبودهای مقطعی این داروها و سایر اقلام دارویی مورد نیاز مواجه بوده‌ایم.» از سوی دیگر، قیمت داروهای تقویتی مغز و داروی ضروری برای بیماران ام.اس نیز حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان شده است. بیماران ام.اس هر چند ماه یکبار مجبورند داروهای خود را به دلیل نایاب شدن، تغییر دهند و این موضوع در روند کنترل بیماری آن‌ها تأثیر منفی زیادی دارد.
محرومیت اقشار ضعیف از دریافت خدمات دندانپزشکی و روانپزشکی
براساس نتایج پژوهش ملی شاخص‌های سلامت دهان و دندان، ۱۷ درصد ایرانیان بالای ۱۸ سال دندان ندارند. کما این که زهرا قربانی، سرپرست دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در تاریخ ۱۶ مرداد امسال نسبت به شیوع گسترده پوسیدگی دندان در همه گروههای سنی هشدار داد و اعلام کرد: «بیش از ۸۵ درصد کودکان شش‌ساله پوسیدگی دندان دارند. طبق آخرین آمارها، بچههای ۱۲ساله ایرانی حدود دو دندان دائمی پوسیده دارند و متأسفانه آمار پر کردن دندان در کودکان بسیار پایین است. ۳۵ تا ۴۴ سالههای ایران نیزی به‌طور متوسط حدود ۱۳ دندان شامل پوسیده، پرشده و کشیده شده دارند که از این ۱۳ تعداد، ۴۰ درصد آن مربوط به دندان کشیده‌شده است. حالا اگر به بازه سنی ۶۵ سال به بالا نگاهی بیندازیم، متأسفانه ۵۰ درصد سالمندان ایرانی هیچ دندان طبیعی در دهان‌شان ندارند.»
قربانی درباره هزینه‌های خدمات دندانپزشکی و انتقاد به عدم پرداخت این خدمات از سوی بیمه‌ها نیز گفته است که «هم تجهیزات دندانپزشکی و هم مواد مصرفی در این حوزه بسیار گران هستند. این‌طور نیست که هر کشوری بتواند این تجهیزات و مواد را بسازد و باید از خارج از کشور وارد شوند. با این که هزینه‌های پرداختی مردم برای دریافت خدمات دندانپزشکی بسیار بالاست، اما اگر با دیگر کشورها مقایسه کنیم، ارزان‌قیمت محسوب می‌شود. اما در مورد دهان و دندان با خطر صد درصدی در کشور روبه‌رو هستیم، یعنی همه افراد، نیازمند دریافت خدمات گران‌قیمت هستند؛ در اینجا بیمه نمیتواند ساز و کار لازم را داشته باشد.»
نه‌تنها داروها و خدمات دندانپزشکی بلکه حوزه خدمات روانشناسی و روانپزشکی نیز با گرانی دارو و فقدان پوشش بیمه‌ای مواجه هستند. علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس، روانشناس اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی در این باره تأکید کرده است که «مشاهدات میدانی و مطالعات اکتشافی نشان می‌دهند که آمار اختلالات روان در ایران بسیار بیشتر از ۲۵ درصدی است که وزارت بهداشت اعلام کرده است. برخی آمارها به ۵۰ تا ۶۰ درصد هم می‌رسند، اگرچه اعتبار آن‌ها قابل بحث است. واقعیت این است که از سال ۱۴۰۱ به بعد، زمینه‌سازی برای افزایش اختلالات روان در کشور شدت گرفته است و این موضوع از طریق افزایش آسیب‌های اجتماعی قابل شناسایی است.» گرانی دارو در این حوزه هم می‌تواند مشکلات بسیاری را به وجود آورد و بیماران را به ترک دارو سوق دهد که موجب می‌شود، آمار اختلالات روان در ایران رو به افزایش بگذارد.
تبعات گرانی دارو بر سلامت جامعه
یکی از پیامدهای مستقیم گرانی دارو، کاهش توان مالی بیماران برای استفاده از خدمات درمانی و خرید دارو است. وقتی قیمت دارو آن‌قدر گران می‌شود که اقشار کم‌درآمد از پرداخت هزینه آن عاجز می‌شوند، بیماران مجبورند که بین مصرف دارو یا تأمین هزینه‌های ضروری زندگی یکی را انتخاب کنند. این وضعیت باعث می‌شود که برخی افراد درمان‌های ضروری خود را به تأخیر بیندازند یا داروهای خود را به میزان کمتر از دوز تجویزی مصرف کنند که در بلندمدت می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامت آن‌ها داشته باشد.
افزایش هزینه‌های درمانی و دارویی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. بسیاری از بیماران در مواجهه با هزینه‌های بالای دارو و ویزیت پزشک، مراجعه به پزشک را به تأخیر می‌اندازند یا از روش‌های جایگزین غیرعلمی استفاده می‌کنند که می‌تواند سلامت آن‌ها را بیش از پیش با مخاطره مواجه کند. در این شرایط، فشار اقتصادی و کاهش دسترسی به درمان‌های استاندارد، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که سلامت و رفاه عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نهایتاً گرانی دارو نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک بحران سلامت عمومی است که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی گسترده‌ای دارد. محدود کردن دسترسی مردم به داروهای باکیفیت، افزایش بازار داروهای تقلبی و غیررسمی و ایجاد فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، همگی نشانه‌های این بحران هستند. بدون اقدام فوری و هماهنگ مسئولان، این وضعیت می‌تواند در بلندمدت تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد مردم به نظام سلامت کشور ایجاد کند.
درباره گرانی و کمبود دارو احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم در گفت و گویی کرده است. مشروح گفت و گو را در ذیل بخوانید:
گرانی دارو؛ زمینه‌ساز تقلب و سوق بیماران به بازار آزاد
احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره گرانی و کمبود دارو در کشور به دیده‌بان ایران گفت: «در سال ۱۴۰۴، با گرانی غیرقابل‌باور و خارج از توان مردم در حوزه دارو مواجه شده‌ایم. اصولاً وقتی هزینه یک کالا افزایش می‌یابد، به‌نوعی زمینه برای تقلب داخلی و خارجی هم فراهم می‌شود. یعنی با گرانی کالاها احتمال تقلب در هر بازاری بیشتر می‌شود؛ چون جنس اصلی بها دارد و بالاخره آدم‌های سودجو هم وجود دارند؛ وقتی که هابیلی هست، قابیلی هم در کنار آن وجود دارد. متأسفانه آن‌ها آن‌قدر آدم‌های بی‌اخلاقی هستند که حاضرند جان هم‌نوعان خود را به‌خطر بیندازند تا خودشان سود کلانی به جیب بزنند. ما باید تلاش کنیم که داروی مورد نیاز بیماران، راحت‌تر، ارزان‌تر و سریع‌تر تأمین شود.»
او افزود: «وقتی داروهایی که از خارج وارد می‌شود، تحت نظر دولت نباشد و قاچاق باشد، ممکن است استاندارد نباشد. این یک خطر است. سال‌های قبل شاهد این اتفاق ناگوار بودیم. به عنوان مثال، خونی برای هموفیلی‌ها وارد کشور شد که مشکل داشت. چون برخی خارجی‌ها هم به بهای بیچاره شدن ملت‌های دیگر، به فکر سود اقتصادی خودشان هستند.»
نگرانی از تقلبی یا کم‌کیفیت بودن داروهای ایرانی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که ممکن است در داخل هم تقلب وجود داشته باشد، به دیده بان ایران گفت: «بعضی وقت‌ها امکان دارد که داروهای تولید داخل کیفیت لازم را نداشته باشند. گاهی اوقات هم ممکن است مردم عادی آگاهی کامل نداشته باشند و به داروخانه بگویند که «این دارو را از فلان برند بده.» حتی گاهی اسم برند را بلد نیستند، اما با نشانی روی دارو، آن را از داروخانه تقاضا می‌کنند. مردم یا براساس تجربه یا به دلیل تبلیغات یا هر علت،ی متقاضی یک نشان خاص می‌شوند. البته یکی از علت‌ها کیفیت نامطلوب تولیدات بعضی شرکت‌ها و برندهای دارویی است که این هم باید بررسی شود. مثلاً ده تا کارخانه همگی یک داروی خاص را تولید می‌کنند، اما مردم صرفاً خواستار محصولات یک کارخانه هستند.»
آریایی‌نژاد با اشاره به این که بخشی از استقبال مردم از یک دارو به دلیل بحث فرهنگی است، بیان کرد: «گاهی از داروهای داخلی فراری هستیم و دنبال داروی خارجی می‌گردیم. اما جالب است که در سفرهایی مانند حج یا کربلا، شاهدیم که آن‌ها دنبال داروهای ایرانی هستند. بنابراین جو روانی و فرهنگی هم در موضوع دارو مؤثر و مطرح است.»
او همچنین تأکید کرد: «مجلس باید ناظر باشد و آزمایشگاه‌ها را رصد کند تا مشخص شود که کیفیت داروهای تولیدی داخل با معیارها و استانداردهای مناسب سازگار است یا نه.»
زدن قید مراجعه به پزشک بر اثر گرانی دارو و درمان
آریایی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع گرانی دارو پرداخت و دیده بان ایران گفت: «بخشی از جامعه به دلیل گرانی دارو و درمان قید مراجعه به پزشک زده اند. وقتی دارو و ویزیت پزشک گران می‌شود، بعضی از مردم که توان مالی‌شان صفر یا کم است، قید دکتر رفتن را می‌زنند و ممکن است قید دارو خوردن را هم بزنند. یعنی مجبورند یا با بیماری خود سر کنند یا به سمت داروهای طب گیاهی بروند. اما اگر داروهای گیاهی بدون علم و آگاهی عرضه شوند، مشکلات بسیاری را برای بیماران به وجود می‌آورند. این شرایط به‌صورت زنجیروار پیش می‌رود و گاهی باعث می‌شود که یک فساد یا مشکل گسترده شود. بنابراین، قاچاق، بحث تولید داخل و بحث قیمت دارو هر سه مقوله مهمی هستند که نیاز به نظارت دقیق، سریع و توأم با کارشناسی دارند تا مشکلات حل شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال که برخی می‌گویند در این شرایط مافیای دارو قوت گرفته، آیا این اظهار نظر صحیح است، گفت: «این هم یکی از موضوعات است. چرا می‌گویند نباید تعارض منافع وجود داشته باشد؟ آیا اگر مسئول غذا و دارو، کارخانه‌دار باشد، می‌تواند از مشکلی که در مجموعه زیرنظرش رخ دهد، چشم‌پوشی کند؟ در بسیاری از مواقع شاهد این موضوع هستیم. آیا می‌شود یک وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد دولتی در کارخانه‌های مختلف دارویی سهام داشته باشد؟ این موضوعات را برای مثال می‌گویم، وگرنه خدا نکند که این اتفاقات بیفتد. اما شاهد بوده‌ایم که گاهی اوقات افرادی به‌عنوان مثال مسئول بهزیستی می‌شوند که مجموعه‌ای تح نظر بهزیستی دارند. بسیار سخت است وقتی یک فرد در زمینه مسئولیتش فعالیت خصوصی داشته باشد، نخواهد برای مجموعه خود تبعیض قابل شود. باید تلاش کنیم افرادی که در جایی مسئولیت می‌گیرند و منصوب می‌شوند، کنار مسئولیت خود، بهره اقتصادی از مجموعه‌های تحت‌نظرشان نداشته باشند.»
لزوم مقابله با سم مهلک تعارض منافع در نظام سلامت
آریایی‌نژاد با تأکید بر این که تعارض منافع، سم مهلکی است که باید با آن مقابله شود، عنوان کرد: «تعارض منافع در لغت یعنی هم‌راستا بودن منافع؛ یعنی یک شخص از یک سو برای مسئولیتی که دارد، حقوق دریافت می‌کند و از سوی دیگر، به فکر این است که مجموعه تحت‌نظرش ضرر نکند. ممکن است این دو موضوع در تضاد قرار گیرند که در این صورت، مسئول مربوطه احتمالاً مجموعه خصوصی تحت نظر خود را اولویت قرار می‌هد.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال که چند درصد مسئولان حوزه سلامت، در بخش خصوصی منافع شخصی دارند، اظهار کرد: «ارائه این آمار بسیار سخت است و نمی‌شود آمار و ارقام داد. اما منابع امنیتی و اطلاعاتی باید این آمار را احصا کنند. این انتظار وجود دارد که در دولت‌ها و مجلس‌ها این مسأله وجود نداشته باشد. اما امروز امکان وجود تعارض منافع وجود دارد. کما این که من اطلاع دارم که ۱۰-۱۲ سال پیش چنین موضوعی وجود داشته است. حرف ما این است که افرادی که منصب می‌گیرند، به‌ویژه افرادی که مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر آن‌هاست، از جای دیگر بهره اقتصادی نداشته باشند.»
منبع : دیده‌بان ایران
