مدیرعامل شرکت کوبل دارو گفت: با وضعیت فعلی قیمت‌گذاری دستوری دارو، طبیعی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارخانه‌های داروسازی به ویژه در بخش دولتی، حتی استانداردهای کیفی و جی‌ام‌پی سازمان غذا و دارو کشور را نداشته باشند، چه رسد به استانداردهای بین‌المللی.
مدیرعامل کوبل دارو:
وضعیت فعلی، بن‌بست است
وی گفت: هلدینگ‌های دارویی دولتی و خصوصی تنها کاری که در حال حاضر می‌توانند انجام دهند، این است که درباره این موضوع حرف بزنند و آگاهی‌رسانی کنند که چرا قیمت‌گذاری دستوری دارو، سیاستی اشتباه است.
وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دارویی برای نوسازی و به‌روزرسانی ماشین آلات و انطباق با استانداردهای کیفی و جی‌ام‌پی کاهش یافته است. همچنین مدت زمان وصول مطالبات صنعت به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته و وضعیت سود عملیاتی شرکت‌های دارویی خیلی مناسب نیست. در چنین شرایطی طبیعی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد کارخانه‌های داروسازی به ویژه در بخش دولتی استانداردهای کیفی سازمان غذا و دارو را نداشته باشند، چه رسد به استانداردهای بین‌المللی. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که شرایط حاکم بر صنعت داروسازی خیلی مناسب نیست.
مدیرعامل شرکت کوبل دارو گفت: شرکت‌های دارویی در حال حاضر درگیر موضوعات روزمره شده‌اند و صرفا به دنبال این هستند که بدهی‌های خود را تسویه کنند، مطالباتشان را وصول کنند و حقوق پرسنل خود را بدهند و اصلا نمی‌توانند برای یکی، دو سال آینده برنامه‌ریزی کنند. چالش‌های سیاسی هم مزید بر علت شده است. فعالان اقتصادی حوزه دارو حتی درگیر مشکلات ابتدایی مانند گرفتن ویزا، باز کردن حساب بانکی در کشورهای دیگر و غیره هستند. بنابراین اینکه از صنعت داروسازی بخواهیم در چنین شرایطی صادرات داشته باشد، توقع زیادی است. خیلی‌ها از ما گلایه می‌کنند که چرا صادرات ندارو نداریم؟ چون زیرساخت‌ها فراهم نیست. وضعیت فعلی، عملا بن بست است و امیدواریم روزنه‌ای باز شود. باید صبر کنیم ببینیم، دو سه ماه آینده چه می‌شود.
هاشمی توضیح داد: در مورد قیمت‌گذاری، نگاه دولت این است که چون شما سود دارید و زیان نمی‌کنید کافی است! دولت به این موضوع توجه نمی‌کند که سود حسابداری با سود اقتصادی متفاوت است. متوسط دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی بورسی از پخش‌ها، ۲۷۰ تا ۳۰۰ روز شده است. در اقتصاد کنونی که نرخ تورم دستکم ۴۰ درصد است، زمانی که پول محصول فروخته شده را پس از ۳۰۰ روز دریافت می‌کنید، عملا ارزش پول نصف شده است. در عین حال قیمت‌گذاری دستوری هم وجود دارد و در چنین شرایطی صنعت داروسازی باید یک سال صبر کند تا یک نفر در دولت جرات پیدا کند تا قیمت دارو را براساس نرخ تورم، تنظیم کند.
وی گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی بسیاری از شرکت‌های داروسازی کشور جی‌ام‌پی نداشته باشند، خطوط تولید فرسوده شوند، برخی از خطوط تولید به دلیل نرسیدن مواد اولیه تعطیل شوند و یا کیفیت داروی تولیدی شرکت‌ها تضعیف شود.
مدیرعامل شرکت کوبل دارو تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری، نشدنی است. اگر هدف دولت حمایت از بیماران است، راه آن این نیست که واقعیت‌های اقتصادی را نادیده بگیرد و شرکت‌ها را مجبور کند که با قیمت‌های قبلی به فعالیت خود ادامه دهند و سودآوری آنها کاهش یابد و نتوانند سرمایه‌گذاری کنند. راهش این است که بیمه‌ها تقویت شوند تا بتوانند هزینه‌های بیماران را پوشش دهند. راه اصلی و ریشه‌ای هم این است که اقتصاد کشور پویا و همراه با رشد شود. تا وقتی شرایط اقتصاد نزولی باشد، وضعیت همه بدتر خواهد شد. در حال حاضر دولت، هزینه ناکارامدی‌های اقتصادی خود را از جیب صنعت، بیمار، داروخانه‌ها و درمانگاه‌ها می‌پردازد.
هاشمی در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز آینده صنعت داروسازی کشور را چگونه می‌بینید؟ عنوان کرد: اجازه دهید درباره چشم‌انداز نگویم، چون خیلی آدم خوشبینی نیستم!
