اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سومین گردهمایی خود ضمن بررسی وضعیت تامین نقدینگی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، شرایط تامین کالاهای سلامت محور پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را نیز مورد واکاوی قرار دادند.
محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت پذیرفته در برگزاری نمایشگاه‌های ایران فارما و ایران مد به وضعیت تامین ارز دارو اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی که طی ماه‌های اخیر به دستمان رسیده، نشان می‌دهد که اگرچه تخصیص‌هایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است اما عملا پولی حواله نمی‌شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها نقدینگی کافی در اختیار ندارند که بتوانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند.
وی رقم مطالبات صنعت دارو را ۱۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی را ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وجود این بدهی‌ها به چالش تامین نقدینگی در این صنایع دامن زده است.
در ادامه این جلسه، اکبر عبداللهی اصل مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد که با وجود تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، مبالغ مربوطه در حساب‌ها بلوکه مانده و هیچ‌گونه اقدام موثری برای انتقال آن صورت نگرفته است؛ از این رو، اصلی‌ترین چالش در حال حاضر به حوزه انتقال ارز بازمی‌گردد.
وی توضیح داد که طبق وعده بانک مرکزی مقرر شد، ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و یک میلیارد دلار ارز غیرترجیحی تخصیص پیدا کند. برآوردها نشان می‌دهد که رقمی که تاکنون تخصیص یافته، معادل ۱.۸ میلیارد دلار برای دارو و شیرخشک بوده که تامین آن ۲۰ درصد کمتر و معادل ۱.۲ میلیارد دلار است. نکته حائز اهمیت اینکه، این وجوه از اردیبهشت ماه تاکنون انتقال نیافته و سامانه‌های نیکو و هالک بانک آن را جابجا نکرده‌اند.
در ادامه، ابوالفتح صانعی نایب رئیس کمیسیون ضمن اشاره به تفاوت وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی توضیح داد که وضعیت بهتر دارو ناشی از حضور مشتریان سازمان‌یافته و نقش موثر مراکز پخش است درحالی‌که حدود ۸۵ درصد مشتریان تجهیزات پزشکی را مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی تشکیل می‌دهند. وی همچنین کمبود نقدینگی ریالی در این حوزه را مشکل کلیدی برشمرد و بر لزوم همکاری موثرتر بانک‌ها برای تسهیل تامین مالی تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، امیر هاشمی نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نکاتی درباره مشکلات ارز و بررسی‌های انجام شده در زمینه فعال‌سازی مکانیزم ماشه (اسنپ بک) و چالش‌های مربوط به این حوزه را اعلام کرد. هاشمی با بیان اینکه، هالک بانک ۳۰ تا ۴۰ میلیون یورو در ماه تخصیص می‌دهد، گفت: به دلیل انباشت نقدینگی موردنیاز شرکت‌ها این رقم باید افزایش پیدا کند. چنانکه شرکت‌های بزرگ به تنهایی می‌توانند ماهانه ۴ تا ۵ میلیون یورو ارز دریافت کنند.
وی با بیان اینکه وضعیت ایران به قبل از سال ۲۰۱۵ بازگشته است و احتمالا در آینده مسیرهایی برای تامین دارو پیدا خواهد شد، افزود: پیشنهاد ما این است که طی توافق با این بانک، حجم تامین ارز برای یک تا دو ماه به ۱۰۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند تا از انباشت مطالبات کاسته شود.
پس از آن، سارا شهابی که به نمایندگی از بخش بانکداری بین‌الملل بانک سامان در این جلسه حضور یافته بود، ضمن اشاره به اینکه هنوز می‌توان به موسسات بانکی واسط از جمله تراستی‌های بانکی امید داشت، تصریح کرد که در شرایط کنونی، بانک‌ها تا حدی قادر به تامین نقدینگی هستند.
وی همچنین توضیحاتی درباره تسهیلات ریالی از جمله سرمایه در گردش و خرید ارز مشروط در بانک سامان ارائه و تاکید کرد که استفاده از مسیر بانک‌های اروپایی منوط به وجود منابع کافی است و در حال حاضر، تراستی‌های بانکی، سامانه نیکو و بانک هالک به عنوان مسیرهای موجود قابل بهره‌برداری هستند.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و بر لزوم اقدام فوری برای سامان‌دهی سازوکار پرداخت‌های اعتباری و نقدینگی بیمه سلامت و همچنین جلوگیری از انباشت بدهی‌های بیمه سلامت تاکید کردند. آنها همچنین به تعلل و ناکارآمدی در دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌ها را در حوزه ریالی به وضعیت بحرانی و زیان‌دهی کشانده است نیز انتقاد کرده و خواهان اصلاح رویه موجود شدند.
موضوع دیگری که حاضران این جلسه به آن پرداختند، انباشت مطالبات از دولت و نامشخص بودن زمان پرداخت آن بود و آنها خواستار چاره‌اندیشی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی شدند.
به زعم آنان، آثار ناشی از تحریم‌ها به طور مستقیم بر شرکت‌ها و مردم وارد می‌شود و استمرار این وضعیت می‌تواند تولید و تامین را در آینده با مخاطرات جدی مواجه سازد؛ از این روز ضرورت ارائه راهکارهای عملی برون‌رفت از این شرایط از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفت. پس از طرح نظرات و دیدگاه ها، مقرر شد، جمع‌بندی مباحث جلسه تهیه و طی مکاتبه‌ای به مقامات ارشد، ریاست‌جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی منعکس شود.
منبع : روابط عمومی اتاق تهران
