در چند سال اخیر، تعداد داروخانه‌ها در ایران با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته است و وارد هر خیابان که می‌شویم چند داروخانه به فاصله نزدیک از هم را می‌بینیم؛ آماری که در ظاهر شاید نشانه‌ای از توسعه شبکه خدمات سلامت باشد اما در عمق خود پرسش‌های بسیاری را برمی‌انگیزد: چرا در حالی که بسیاری از مناطق کشور با کمبود پزشک و دارو مواجه هستند، رشد داروخانه‌ها تا این حد فزاینده بوده است؟ پشت این موج صدور مجوزها چه عواملی نهفته است؟ سیاست‌های اقتصادی، فشار بیکاری میان داروسازان جوان یا رقابت ناسالم در بازار دارو؟ در این گزارش همه عوامل دخیل را بررسی کرده‌ایم.
این روزها شاهد تاسیس بیش‌از حد داروخانه‌ها در شهر هستیم
داروخانه یا فروشگاه بهداشتی، آرایشی؟
فشار بازار و اشباع حرفه داروسازی
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش داروخانه‌ها افزایش بی‌رویه فارغ‌التحصیلان داروسازی است. در حال حاضر بیش از ۳۰ دانشکده داروسازی در کشور فعال هستند و سالانه نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ داروساز جدید وارد بازار کار می‌شوند، اما ظرفیت جذب در بخش‌های دولتی و صنایع دارویی به‌شدت محدود است و همین امر سبب شده بسیاری از فارغ‌التحصیلان به تاسیس داروخانه به عنوان تنها مسیر شغلی موجود نگاه کنند. طبق آمار در سال‌های اخیر تعداد درخواست‌های مجوز تاسیس داروخانه تا سه برابر ظرفیت تعیین‌شده افزایش یافته است. در نتیجه، سیاست‌گذاران وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ ناچار شدند بخشی از محدودیت‌های سابق را تعدیل کنند؛ تصمیمی که اگرچه به کاهش فشار بیکاری کمک کرد اما اکنون نشانه‌های اشباع بازار را آشکار کرده است.
تغییر الگوی سرمایه‌گذاری
در شرایط تورمی اقتصاد ایران، داروخانه‌ها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد به کسب‌وکاری کم‌ریسک و با بازگشت سرمایه سریع تبدیل شده‌اند. با وجود کنترل قیمتی بر دارو، حاشیه سود خدمات جانبی از فروش مکمل‌ها و محصولات آرایشی تا لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی بسیار بالا رفته است. برآوردهای میدانی ما نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد و حتی گاهی قریب به نیمی از درآمد متوسط داروخانه‌ها نه از فروش داروهای نسخه‌ای، بلکه از کالاهای غیردارویی تامین می‌شود. از سوی دیگر، رشد بازار آنلاین و داروخانه‌های اینترنتی نیز به این موج دامن زده است. طبق داده‌های اتحادیه کسب و کارهای مجازی، تعداد داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی تا سال ۱۴۰۳ از مرز ۵۰۰ واحد گذشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۱۴۰۵ به بیش از ۲ هزار واحد برسد. این تغییر، رقابت را شدیدتر و انگیزه ورود سرمایه‌گذاران جدید را بیشتر کرده است.
چالش‌های نظارتی و پیامدهای ناخواسته
در حالی‌که طبق قانون محدودیت فاصله مکانی داروخانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۳ بین هر دو داروخانه باید حداقل ۳۵۰ متر فاصله وجود داشته باشد، در عمل این بند در بسیاری از شهرها نقض می‌شود. در تهران و برخی کلانشهرها، در یک خیابان ۵۰۰ متری حتی ۳ تا ۵ داروخانه فعال مشغول فعالیت هستند. این مشاهده را انجمن داروسازان ایران هم تایید می‌کند. این تراکم منجر به رقابت منفی، کاهش کیفیت خدمات و حتی تخفیف‌های غیرمجاز دارویی شده که طبق قانون تخلف محسوب می‌شود. از سوی دیگر، وزارت بهداشت نیز با کمبود نیرو و ابزار نظارتی مواجه است. دکتر «ایرج خسرونیا» رییس جامعه پزشکان داخلی ایران می‌گوید: «تراکم داروخانه‌ها در مناطق خاص نه تنها کمکی به نظام سلامت نکرده، بلکه باعث ایجاد رقابت ناسالم و کاهش کیفیت خدمات شده است.» طبق آمار، تنها ۶۰۰ بازرس دارویی فعال در سراسر کشور مسئول نظارت بر بیش از ۲۳ هزار داروخانه هستند. این نسبت به‌گفته کارشناسان به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز نظارتی نیست و سبب تخلفات متعددی از جمله نسخه‌فروشی صوری یا عرضه داروهای قاچاق می‌شود.
داروخانه یا فروشگاه سلامت؟
یکی از روندهای قابل‌توجه طی سال‌های اخیر، تغییر چهره داروخانه‌ها از مراکز درمانی به فروشگاه‌های سلامت است. به‌ویژه در مناطق شمال تهران، مشهد و شیراز، داروخانه‌ها ویترین‌هایی بزرگ از محصولات آرایشی، ویتامین‌ها و مکمل‌های ورزشی دارند که گاهی فضای فروش دارو را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان نسبت به کمرنگ شدن نقش علمی داروسازان هشدار می‌دهند. حتی کارشناسی پیشتر گفته بود که داروسازی در ایران در حال تبدیل شدن به کسب و کاری تجاری است، نه حرفه‌ای درمانی. اگر سیاست‌گذاری اصلاح نشود، طی چند سال آینده داروساز به جای مشاور درمان، به فروشنده کالا تبدیل می‌شود.
تفاوت‌های منطقه‌ای
نکته قابل تامل اینکه رشد داروخانه‌ها در همه مناطق کشور یکنواخت نیست. براساس داده‌های وزارت بهداشت، در استان‌های شمالی و مرکزی، تراکم داروخانه‌ها بسیار بالاست؛ در حالی که در سیستان و بلوچستان، ایلام و خوزستان، هنوز بسیاری از شهرهای کوچک حتی یک داروخانه فعال ندارند. در چابهار نسبت داروخانه به جمعیت هنوز یک به ۱۸ هزار نفر است؛ رقمی که از استاندارد جهانی بسیار پایین‌تر است. این نابرابری جغرافیایی نشان می‌دهد که رشد داروخانه‌ها لزوما معادل گسترش عدالت در سلامت نیست. داروسازان ترجیح می‌دهند که در مناطق برخوردار با قدرت خرید بالا فعالیت کنند و مناطق محروم عملا از این چرخه حذف می‌شوند.
سیاست‌گذاری‌ها و چالش آینده
مجلس در سال ۱۴۰۳ طرحی را با عنوان «نظام جامع صدور مجوز داروخانه» بررسی کرد که هدف آن، بازنگری در فرآیند صدور مجوز و تنظیم نسبت داروخانه به جمعیت بود. اما این طرح با مخالفت انجمن‌های صنفی مواجه شد. چون به باور آنان، دخالت بیش از حد دولت در بازار می‌تواند مانع رقابت و نوآوری شود. در مقابل، کارشناسان سلامت عمومی تاکید دارند که بدون تنظیم دقیق بازار، شاهد فروپاشی مالی داروخانه‌های کوچک و در نهایت آسیب به دسترسی بیماران خواهیم بود.
آینده‌ای در تلاقی فناوری و سلامت
با رشد هوش مصنوعی و نسخه‌نویسی الکترونیک، نقش داروخانه‌ها در نظام سلامت در حال تغییر است. اکنون بیش از ۹۰ درصد نسخه‌ها به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و امکان پایش برخط فروش دارو فراهم شده است. اگر این روند با نظارت دقیق و شفافیت داده همراه شود می‌تواند به پایان دوران داروخانه‌داری سنتی منجر شود؛ جایی که کیفیت مشاوره و تخصص جایگزین صرفا فروش کالا می‌شود. افزایش سریع داروخانه‌ها در ایران در ظاهر نشانه‌ای از توسعه است. اما در واقع بازتابی از بی‌تعادلی ساختاری میان آموزش، اشتغال، سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت است. در غیاب برنامه‌ای جامع برای توزیع عادلانه و کنترل نظارتی، داروخانه‌های زیاد لزوما به معنای دسترسی بهتر مردم به دارو نیستند.آیا ایران به این تعداد داروخانه نیاز دارد یا این رشد، خود نشانه‌ای از بیماری در نظام سلامت است؟ دکتر محمدمهدی ناصری، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران و مدیرکل اسبق داروخانه‌های وزارت بهداشت می‌گوید: «افزایش تعداد داروخانه‌ها باعث دسترسی بهتر مردم به دارو شده و فاصله‌های طولانی برای دریافت دارو را کاهش داده است.» دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر سابق وزارت بهداشت هم معتقد است که سیاست‌های مقررات‌زدایی با هدف توسعه کسب و کار و اشتغال‌زایی انجام شده است.پدیده رشد قارچ‌گونه داروخانه‌ها در ایران نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های شتابزده بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع است. اگرچه افزایش تعداد داروخانه‌ها در نگاه نخست می‌تواند مثبت تلقی شود اما توزیع ناعادلانه و تناسب نداشتن با نیازهای واقعی جامعه پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته است. راه‌حل اساسی این بحران، بازگشت به نظام برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر شواهد است. باید با در نظر گرفتن تجربیات بین‌المللی و شرایط بومی کشور، نظام جامعی برای مدیریت داروخانه‌ها طراحی شود که هم پاسخگوی نیازهای مردم باشد و هم از ایجاد رقابت ناسالم جلوگیری کند.
حق فنی یا انگیزه تاسیس؟
دریافت حق فنی با هدف جبران نقش علمی داروساز امری شناخته شده است. اما در کشور ما این پرداخت، یکی از محرک‌های رشد تعداد داروخانه‌هاست. آیا راهی برای تعدیل این رابطه وجود دارد؟
حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی به مبلغی گفته می‌شود که داروخانه بابت ارائه مشاوره تخصصی داروساز و مدیریت نسخه به مراجع دریافت می‌کند. این مبلغ رسما در تعرفه‌های خدمات دارویی گنجانده شده و برای سال ۱۴۰۴، تعرفه خدمات دارویی برای هر نسخه ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است؛ همچنین برای اقلام بدون نسخه (OTC) مبلغ ۳ هزار و ۶۱۰ تومان ابلاغ شده است.
داروخانه‌ها با هزینه‌های ثابت شامل اجاره، تجهیزات، نیروی انسانی و تاسیسات روبه‌رو هستند و حاشیه سود در فروش داروهای نسخه‌ای غالبا پایین است. در این شرایط حق فنی هم به صورت قانونی به عنوان درآمد جانبی وارد ساختار اقتصادی داروخانه شده است. دریافت حق فنی در بسیاری موارد از سال ۱۳۶۵ آغاز شده و دیوان عدالت اداری بارها رأی داده است که دریافت آن غیرقانونی است، اما در سال‌های اخیر با عنوان «تعرفه مدیریت خدمات دارویی» در قانون بودجه به رسمیت شناخته شده است.وقتی حق فنی تبدیل به یک درآمد نسبتا ثابت و قابل پیش‌بینی شود، انگیزه تاسیس داروخانه در بسیاری از افراد افزایش می‌یابد. بازار فروش داروهای نسخه‌ای تحت کنترل دولت است و حاشیه سود چندان بالا نیست. در مقابل، حق فنی معمولا با قوانین تعرفه‌ای همراه است و درآمدی افزایشی برای داروخانه فراهم می‌کند. اگر یک داروخانه بتواند تعداد قابل‌توجهی نسخه بپیچد، حق فنی می‌تواند درآمد ماهانه چشمگیری ایجاد کند که برخی آن را دلیل اصلی حرکت برخی متقاضیان برای تاسیس می‌دانند. با افزوده شدن داروخانه‌های جدید، رقابت برای نسخه گرفتن و جذب مراجع بیشتر شدت می‌گیرد؛ در نتیجه داروخانه‌ها ممکن است امکانات و تبلیغات بیشتری فراهم کنند تا سهم بیشتری از بازار نسخه بگیرند.
در برخی مناطق، افتتاح متمرکز داروخانه‌ها در محل‌هایی با تراکم بالای جمعیت یا قدرت خرید قوی دیده شده است؛ برای مثال گزارش شده که در منطقه یک تهران در یک ماه حدود ۴۰۰ داروخانه جدید افتتاح شده است که یکی از دلایل آن جذابیت درآمدی مناطق برخوردار است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند طی دو سال اخیر قریب به سه هزار داروخانه به تعداد کل اضافه شده و شمار کل داروخانه‌ها در کشور به حدود ۱۶ هزار واحد رسیده؛ این رشد سریع یکی از زمینه‌هایی است که حق فنی به آن دامن زده است.
محدودیت‌ها، انتقادها و چالش‌های حقوقی
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که برخی دریافت‌های جدید حق فنی برخلاف قانون است و باید ابطال شوند. برخی مردم و رسانه‌ها نقد کرده‌اند که دریافت حق فنی روی هر نسخه، در عمل بدون ارائه مشاوره جدی است؛ یعنی ممکن است داروخانه مبلغی دریافت کند اما مشاوره تخصصی انجام ندهد. اگر درآمد اصلی یک داروخانه متکی به حق فنی باشد، خطر سوق دادن اولویت فعالیت به تعداد نسخه دادن و حجم فروش به جای کیفیت مشاوره و داروسازی علمی بیشتر می‌شود. همچنین کسانی که به تازگی وارد بازار می‌شوند ممکن است با اتکا به همین حق فنی بتوانند هزینه‌های اولیه را پوشش دهند و فشار رقابتی را تحمل کنند اما همین رقابت می‌تواند به سقوط برخی داروخانه‌های ضعیف‌تر منجر شود. حق فنی، اگر در مسیر درستی استفاده شود، می‌تواند به ترویج نقش حرفه‌ای و علمی داروساز کمک کند. اما وقتی به منبع اصلی درآمد داروخانه تبدیل شود و مشوق تاسیس بی‌ضابطه شود، پیامدهای منفی در دسترسی، کیفیت و توازن بازار دارویی ایجاد خواهد کرد.
براساس داده‌های آماری از داروخانه در تهران مشخص شده است:
۴۰ درصد داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
۶۰ درصد داروخانه‌ها کاهش درآمد بیش از ۳۰ درصدی را گزارش کرده‌اند.
۷۵ درصد داروخانه‌ها بدهی بالایی به شرکت‌های پخش دارو دارند.
براساس آمار و نظرسنجی در تهران درباره افزایش تعداد داروخانه‌ها مشخص شد:
۴۵ درصد مردم معتقدند که دسترسی به دارو راحت‌تر شده است.
۳۰درصد می‌گویند که کیفیت خدمات کاهش یافته است.
۲۵ درصد از افراد هم تغییر محسوسی احساس نکرده‌اند.
منبع : آگاه
آخرین عناوین
پربیننده ترین
