سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ورود جدی این کمیسیون به موضوع تسهیلات پرداختی ۱۵ بانک به شرکت‌های دارویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: باید به صورت دقیق مشخص شود که این تسهیلات به چه شرکت‌هایی، با چه معیارهایی و برای چه اهدافی پرداخت شده و چه تاثیری در کنترل بازار دارو و کاهش پرداختی از جیب مردم داشته است.
وی افزود: براساس گزارش ارائه شده به کمیسیون، ۱۵ بانک عامل ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، کارآفرین، پاسارگاد، سامان، خاورمیانه، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، بانک شهر، پارسیان، گردشگری و سینا در سال ۱۴۰۳ اقدام به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دارویی کرده‌اند و در مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط این ۱۵ بانک در سال ۱۴۰۳، ۹۱,۲۷۵ میلیارد ریال (معادل نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۰ همت) بوده که به ۱۵۸ شرکت دارویی اختصاص یافته است.
تشکیل کمیته ویژه برای بررسی عملکرد شرکت‌های دارویی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد کمیته‌ای ویژه تشکیل شود تا ضمن احصای شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات، نسبت به بررسی عملکرد آنها در حوزه هزینه‌کرد منابع دریافتی، ورود کند.
اسحاقی در تشریح محورهای بررسی این کمیته یادآور شد: دریافت‌کنندگان تسهیلات چه شرکت‌هایی بوده‌اند و براساس چه فرآیندی انتخاب شده‌اند؟ ملاک و معیار پرداخت تسهیلات چه بوده است؟ آیا ارزیابی دقیقی توسط سازمان غذا و دارو صورت گرفته است؟ آیا سازمان غذا و دارو پس از پرداخت تسهیلات، بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت کرده و از شرکت‌ها خروجی عملکرد دریافت کرده یا خیر و تاثیر این تسهیلات بر ثبات قیمت دارو در بازار و کنترل زنجیره تامین چگونه بوده است و آیا در نتیجه پرداخت این تسهیلات، قیمت دارو تثبیت شده و میزان پرداختی از جیب بیماران کاهش یافته است؟ آیا سازمان‌های بیمه‌گر، وظایف خود را در پوشش تفاوت قیمت‌ها ایفا کرده‌اند یا خیر؟
۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات؛ خروجی چه بود؟
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم با بیان اینکه پرداخت چنین حجم بالایی از تسهیلات بدون نظارت دقیق قابل قبول نیست، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که مبلغ ۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه دارو، رقم بسیار قابل توجهی است و باید مشخص شود که این منابع دقیقا در کجا هزینه شده‌اند و اگر این منابع نتوانسته‌اند منجر به ثبات قیمت دارو، تامین مناسب بازار و کاهش هزینه‌های دارویی برای مردم شوند به طور قطع در روند پرداخت یا نظارت بر آن اشکال جدی وجود داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بررسی عملکرد شرکت‌های دارویی دریافت‌کننده تسهیلات تنها یک گام از مجموعه اقدامات نظارتی مجلس است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش‌های لازم برای پیگیری حقوقی به نهادهای مسوول از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضائیه ارائه خواهد شد.
منبع : خبرگزاری خانه ملت
