معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت ترویج زایمان طبیعی، از آمار بالای سزارین در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: هدف اصلی نظام سلامت، حفظ سلامت مادر، نوزاد و فراهم کردن امکان زایمان‌های ایمن و علمی است.
معاون درمان وزارت بهداشت:
بیش از نیمی از زایمان‌ها در ایران از نوع سزارین است
وی با اشاره به اینکه در برخی استان‌ها این آمار حتی بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: در مواردی که ضرورت پزشکی وجود دارد، سزارین اقدامی نجات‌بخش است اما انجام آن بدون اندیکاسیون علمی، مورد تائید منابع معتبر پزشکی نیست.
رضوی با بیان اینکه سیاست‌های وزارت بهداشت بر ترویج زایمان بی‌درد و کاهش سزارین‌های غیرضروری متمرکز شده است، افزود: با استفاده از ظرفیت ماماها و آموزش‌های مستمر به کادر درمان در تلاش هستیم تا زایمان طبیعی را به انتخاب اول مادران تبدیل کنیم. براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در موارد افزایش غیرمنطقی سزارین، تذکرات لازم داده می‌شود و حتی در صورت تکرار، پزشک یا مرکز درمانی ملزم به پاسخگویی خواهد بود.
وی با اشاره به سامانه‌های رصد و ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها گفت: در تمامی موارد، حفظ سلامت مادر، نوزاد و تسهیل زایمان‌های بعدی در اولویت ما قرار دارد.
سقط‌های غیرقانونی؛ تهدیدی برای جوانی جمعیت/برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار وزارت بهداشت
معاون درمان وزارت بهداشت ضمن هشدار درباره رشد سقط‌های غیرقانونی در کشور تاکید کرد که هرگونه سقط خارج از چارچوب‌های قانونی با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
رضوی در ادامه درباره موضوع سقط‌های غیرقانونی گفت: یکی از تهدیدهای مهم در مسیر تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت، افزایش موارد سقط غیرقانونی است. در حال حاضر، سامانه‌هایی در حال طراحی است که بتواند موارد مجاز به سقط را به‌صورت دقیق و قابل رصد، ثبت و بررسی کند.
وی با بیان اینکه انجام سقط قانونی مستلزم طی مراحل مشخص پزشکی و دریافت مجوز از پزشکی قانونی و تائید نهایی قوه قضائیه است، افزود: در صورتی که سقط بدون طی این مراحل انجام شود یا به نحوی تسهیل شود، مصداق تخلف و جرم تلقی شده و با عاملان آن - در هر رده‌ای و هر تخصصی - برخورد شدید قضایی صورت خواهد گرفت.
به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، سالانه نزدیک به ۹۰۰۰ مورد سقط قانونی براساس آمار پزشکی قانونی انجام می‌شود. با این حال، آمارهای غیررسمی حکایت از انجام بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سقط غیرقانونی در سال دارد.
وی ادامه داد: با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک و همکاری دستگاه‌های نظارتی، در پی آن هستیم که این اقدامات را شناسایی، ردیابی و در صورت لزوم، به مراجع قضایی معرفی کنیم. هرگونه سقط غیرقانونی برابر با تعطیلی مرکز مربوطه و ارجاع پرونده به دادسرا خواهد بود.
منبع : وبدا
