پایداری زنجیره تأمین دارو و دسترسی عادلانه بیماران به درمان‌های حیاتی، وابستگی بنیادینی به سلامت اقتصاد سلامت و سازوکارهای منطقی قیمت‌گذاری دارد.
گزارش تخصصی پنل «چالش‌ها و راهکارهای اقتصاد، قیمت‌گذاری و دسترسی به دارو در ایران» در ایران‌فارما
واکاوی بحران نقدینگی، پیامدهای سرکوب قیمتی و نقشه راه اصلاح سیاست‌های اقتصادی نظام دارویی
این نشست به آسیب‌شناسی سیاست‌های کنونی اقتصاد دارو اختصاص یافت و دلایل ضرورت تنظیم‌گری دولت، ریشه‌های بحران نقدینگی، شکاف عمیق شاخص‌های اقتصادی و راهکارهای برون‌رفت از قیمت‌گذاری دستوری را مورد واکاوی قرار داد.
ضرورت علمی مداخله دولت در برابر شکست بازار دارو
پیام اصلی این پنل آن بود که مداخله و تنظیم‌گری دولت در حوزه دارو — بر اساس چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی نظیر WHO و OECD — نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از شکست بازار، مهار عدم تقارن اطلاعات و مدیریت تقاضای با کشش‌پذیری پایین در اقلام حیاتی است. این مداخله باید حافظ پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌گر و تضمین‌کننده دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، بی‌آنکه انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری را در صنعت تولیدی بخشکاند.
همچنین تأکید شد که سیاست تثبیت چندساله قیمت‌ها و سپس آزادسازی با جهش‌های چندبرابری، علاوه بر وارد کردن شوک‌های روانی به جامعه، تاب‌آوری تولیدکننده را فرسایش می‌دهد؛ رویکردی که باید جای خود را به تعدیل‌های مستمر، پیش‌نگر و مبتنی بر واقعیت‌های تورمی بدهد.
شواهد آماری و آسیب‌های ساختار کنونی اقتصاد دارو
در جریان این نشست، ابعاد عینی بحران‌های مالی و اجرایی حاکم بر زیست‌بوم دارویی بررسی شد:
سرانه مصرف سالانه دارو در ایران حدود ۴۷ دلار عنوان شد؛ در حالی که این شاخص در کشورهایی نظیر هند و فرانسه حدود ۴۰۰ دلار، آلمان ۱,۱۰۰ دلار و آمریکا ۱,۷۰۰ دلار برآورد می‌شود.
مطالبات انباشته داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به ۷۷ همت رسیده و دوره بازپرداخت آن به‌طور میانگین به ۲۱۸ روز (۷ تا ۸ ماه) افزایش یافته است. این در حالی است که دوره بازپرداخت چک‌های داروخانه‌ها به شرکت‌های توزیع ۶۰ تا ۱۲۰ روز بوده و گپ زمانی ایجادشده، هزینه تأمین مالی ۱۴ تا ۲۰ درصدی را به زنجیره تحمیل می‌کند.
محاسبه گذشته‌نگر (Past-Looking) بهای تمام‌شده بر پایه داده‌های سال قبل و وجود بازه‌های شناور غیرشفاف (نظیر حاشیه‌های سود ۲۰ تا ۵۰ درصدی)، سبب افزایش لابی‌گری، چانه‌زنی و غیرواقعی ماندن قیمت نهایی نسبت به نرخ تورم آتی شده است.
راهکارهای پیشنهادی و نقشه راه اصلاحات ساختاری برای بازگرداندن تعادل اقتصادی به زنجیره سلامت، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی تبیین شد:
۱. گذار از قیمت‌گذاری بهای تمام‌شده سنتی (Cost-Plus)
حرکت به سمت مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA) و قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value-Based Pricing)، به‌ویژه برای داروهای بیولوژیک و درمان‌های هدفمند، و استقرار سازوکار تعدیل دوره‌ای و سامانه‌ای (هر ۳ یا ۴ ماه یک‌بار) متناسب با تورم رسمی.
۲. تسویه اعتباری و مدیریت زنجیره‌ای نقدینگی
استقرار فوری ابزارهای مالی و تعهدات اعتباری بانکی (نظیر اوراق گام) تا اعتبارات تخصیص‌یافته به داروخانه‌ها مستقیماً به شرکت‌های پخش و تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده و مانع خروج پول از چرخه تولید شود.
۳. ارتقای خریدهای راهبردی و یکپارچه‌سازی بیمه‌ها
تجمیع مدیریت منابع بیمه‌های پایه و تکمیلی، بازنگری در تعهدات بیمه‌ای با خارج کردن داروهای فاقد اولویت اقتصادی و در مقابل، پوشش کامل درمان‌های تخصصی و پرهزینه برای کاهش هزینه‌های کمرشکن سلامت.
۴. بازتعریف نظام حاشیه سود در توزیع و عرضه
اصلاح مارجین شرکت‌های پخش از درصد ثابت به حاشیه سود مبتنی بر سطح خدمات (Service-Based Margin) و متناسب‌سازی تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌ها برای جبران هزینه‌های عملیاتی و حفظ تاب‌آوری شبکه خرده‌فروشی.
جمع‌بندی
پایداری تأمین دارو در کشور مستلزم اصلاح عاجل ساختار قیمت‌گذاری از روش‌های دستوری و گذشته‌نگر به سمت تعدیل شناور و شفاف، تزریق اعتبارات زنجیره‌ای برای جبران تأخیر بیمه‌ها، و تعادل‌بخشی میان قدرت خرید بیمار و سودآوری منطقی صنعت است.
