اگر سازمان غذا و دارو نتواند قیمت واقعی دارو را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ابلاغ کند، این موضوع می‌تواند یکی از عوامل اصلی بروز کمبودهای دارویی باشد.
در ماه‌های اخیر، با توجه به تورم و تغییر نرخ ارز، صنعت انتظار افزایش قیمت دارو را داشت اما از سوی دیگر نمی‌خواستیم افزایش پرداخت از جیب بیماران اتفاق بیفتد.
راهکار این بود که مابه‌التفاوت قیمت واقعی دارو در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص یابد تا هم صنعت بتواند با قیمت واقعی به تولید ادامه دهد و هم پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا نکند.
سازمان غذا و دارو در این مدت، با وجود فشارهای رسانه‌ای، به ویژه از سوی رسانه‌های خارجی درباره علت افزایش قیمت دارو، این موضوع را به خوبی مدیریت کرد. این سیاست کمک کرد در شرایط جنگی، کمبودهای دارویی بیش از میزان موجود تشدید نشود.
همسویی سازمان‌های بیمه‌گر نیز در حد توان آنها قابل قبول بوده، هرچند هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است. بیمه‌ها برای پوشش مابه‌التفاوت قیمت دارو به منابع بیشتری نیاز دارند. این منابع می‌تواند از محل اعتبارات دولت در بودجه یا اصلاح برخی پرداخت‌های بیمه‌ای تامین شود.
برای مثال، در مواردی مانند تزریق سرم در بخش خصوصی یا تجویز دارو خارج از پروتکل می‌توان بازنگری‌هایی انجام داد. همچنین می‌توان با دهک‌بندی بیماران، سهم پوشش بیمه‌ای دهک‌های پُردرآمد را کاهش داد و منابع حاصل از این صرفه‌جویی را برای افزایش حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و تحقق عدالت بیشتر در پرداخت اختصاص داد.
