نشست تخصصی "چشم‌انداز دارو در افق پنج ساله" با هدف ترسیم تصویری از ایران ۱۴۱۰ با توجه به روندهای علم و فناوری و همچنین منابع مالی و اقتصادی، برگزار شد تا دیدگاهی درباره آینده این حوزه‌ها در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
در این نشست، متخصصانی از حوزه‌های بیوتکنولوژی، سیستم‌های نوین دارورسانی و سلول‌درمانی حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. من نیز به چشم‌انداز رگولاتوری حوزه دارو طی پنج سال آینده پرداختم.
به اعتقاد من، پیش‌بینی آینده به صورت خطی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از پیش‌بینی‌ها براساس اعداد و ارقام انجام می‌شوند و اعداد به ظاهر زیبا را ارائه می‌کنند اما واقعیت این است که نمی‌توان آینده را صرفا با این روش، پیش‌بینی کرد.
کاری که وزارت بهداشت می‌تواند انجام دهد، افزایش آمادگی و تاب‌آوری خود در برابر اختلالات مانند کرونا، جنک و بحران‌های اقتصادی و برهم خوردن روندهاست و اینکه خود را با شرایط جدید تطبیق دهد تا بتواند نیازهای بخش عمده‌ای از جامعه را پوشش دهد.
به اعتقاد من، جنگ فقط بمباران و موشک‌باران نیست. همان فناوری‌هایی که توانستند با دقت برخی از افراد باارزش ما را از بین ببرند، می‌توانند در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی هم وارد شوند.
برای آسیب زدن به صنعت دارو لزوما نیازی به حمله نظامی نیست؛ می‌توان با فشار اقتصادی، قیمت‌گذاری نامناسب یا ایجاد نگاه‌های امنیتی، صنعت را تحت فشار قرار داد. متاسفانه جریان‌هایی علیه صنعت شکل گرفته که مختص این دوره نیز نیستند.
اگر صنعت داروسازی در شرایط جنگ توانسته است تولید و فروش خود را حفظ کند و در بازار سرمایه نیز عملکرد خوبی داشته باشد، باید این موضوع به عنوان نشانه‌ای از توان صنعت برای تامین داروی مردم مورد توجه قرار گیرد به آن افتخار کرد، نه اینکه صرفا به دلیل سودآوری، شرکت‌ها مورد انتقاد قرار بگیرد.
من به عنوان مدیرکل دارو باید پاسخگوی این مساله باشم که چرا صنعت داروسازی سود کرده است درحالی‌که اگر صنعت داروسازی اقتصادی و سودده باشد، می‌تواند دارو را با هزینه کمتری نسبت به واردات تامین کند و در زمان بحران نیز به کمک کشور بیاید.
اگر تولید داخل به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی زیان‌ده شود، در نهایت با کاهش تولید مواجه خواهیم شد و ناچار به واردات دارو با قیمت‌های بسیار بالاتر می‌شویم. به عنوان مثال، واکسن آنفلوآنزا نیز به دلیل مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، تولید نشد. نمی‌توان انتظار داشت محصولی با قیمت ۲۲۰۰ تومان تولید شود درحالی‌که هزینه واقعی تولید آن بالاتر است و سپس برای جبران کمبود، همان محصول را با قیمت ۱۷ هزار تومان وارد کنیم.
