شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ , 6 Jun 2026
رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: ۳۰ درصد از قیمت تمام شده دارو در کشور متاثر از ارز ترجیحی است و در سال گذشته نزدیک به ۴۲ همت از مطالبات بخش بیمه کشور به امسال منتقل شد و هنوز پرداخت نشده است.
افزایش چهار برابری قیمت اقلام بسته‌بندی دارو
به گزارش فانا، عباس کبریایی‌زاده با اشاره به تاثیر مستقیم تورم و نوسانات ارزی بر حوزه سلامت و دارو گفت: نظام سلامت در همه کشورهای دنیا دارای یک بخش اقتصادی جدی است و هرگونه تورم در اقتصاد کشور، به‌ صورت مستقیم به این حوزه منتقل می‌شود.

وی افزود: متاسفانه در نظام بودجه‌ریزی سلامت با ناترازی جدی مواجه هستیم و آثار آن را در تاخیر پرداخت مطالبات بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها به‌ طور مستمر مشاهده می‌کنیم. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز و تورم داخلی، نیاز نظام سلامت به منابع مالی نیز افزایش پیدا می‌کند اما معمولا ترمیم و اصلاح بودجه با چند ماه تاخیر انجام می‌شود.

کبریایی‌زاده با اشاره به تغییرات ارزی سال گذشته اظهار کرد: زمانی که دولت در مرداد و شهریور سال گذشته تصمیم به ادغام بازارهای ارزی و افزایش نرخ ارز غیرترجیحی گرفت، طبیعی بود که در بسیاری از بخش‌ها شاهد افزایش حداقل دو برابری قیمت‌ها باشیم.

رئیس هیات‌ مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت تصریح کرد: ارز ترجیحی دارو صرفا به مواد موثره و داروهای ساخته‌ شده وارداتی اختصاص پیدا می‌کند درحالی‌که بخش عمده هزینه تولید دارو در داخل کشور تحت تاثیر سایر مولفه‌های تورمی است. به‌ طور میانگین تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمام‌ شده دارو از ارز ترجیحی تاثیر می‌گیرد و ۷۰ درصد باقیمانده وابسته به هزینه‌هایی مانند دستمزد، حمل‌ونقل، مواد جانبی، بسته‌بندی و سربار تولید است.

وی ادامه داد: در پی آسیب‌هایی که به برخی مراکز صنعتی و پتروشیمی وارد شد، قیمت مواد اولیه پلیمری و اقلام بسته‌بندی دارویی به‌ شدت افزایش یافت به‌ طوری‌ که قیمت برخی انواع مقوا و مواد بسته‌بندی تخصصی دارو از دی‌ ماه سال گذشته تاکنون تا چهار برابر رشد کرده است.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه دولت در سال گذشته نتوانست حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی حوزه دارو را تامین کند، گفت: انتقال این میزان ارز به بخش غیرترجیحی عملا به معنای افزایش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی هزینه دارو است و لازم است مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح و ترمیم بودجه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: قانون برنامه هفتم توسعه از ظرفیت‌های مناسبی برای ساماندهی حوزه سلامت برخوردار است و اگر به‌ درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. پزشکیان نیز بر اجرای کامل قانون تاکید داشته‌اند اما متاسفانه در بودجه سال ۱۴۰۵، کسری‌های منتقل‌ شده از سال قبل به‌ درستی دیده نشده است.

رئیس هیات‌ مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت خاطرنشان کرد: از طریق فدراسیون اقتصاد سلامت، مکاتباتی با وزیر بهداشت و همچنین رئیس‌جمهوری درباره ضرورت ترمیم بودجه دارو و تجهیزات پزشکی انجام شده است. در صورت عدم اصلاح بودجه، فشار نهایی این افزایش هزینه‌ها مستقیما به مردم منتقل خواهد شد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


شرکت های برگزیده