با وجود تاکید قانون بودجه ۱۴۰۱ بر پوشش کامل افزایش قیمت دارو و تجهیزات توسط بیمه‌ها اما ناکارآمدی نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در نظارت بر شبکه توزیع و عدم به‌روزرسانی به موقع تعرفه‌ها، منجر به تحمیل ۷۰ درصد هزینه‌های داروهای تا ۱۰ برابر گران‌تر به بیمار شده است و این مساله هزاران خانواده را که با بیماری‌های مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند، در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار داده است.
سیاست دارویار در سال ۱۴۰۱ که با هدف انتقال یارانه ارز ترجیحی مستقیما به حلقه بیمه‌ها و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم اجرا شد اما طولی نکشید که با شکست کامل مواجه شد درحالی‌که انتظار می‌رفت بیمه‌ها افزایش قیمت ۷ تا ۱۰ برابری تجهیزاتی مانند انسولین، دریچه قلب و استنت الوتینگ را پوشش دهند اما قصور ساختاری در سازمان برنامه و بودجه به دلیل تخصیص ناکافی اعتبار و سازمان‌های بیمه‌گر عملا فشار را از شبکه توزیع به بیمار منتقل شد.
بر اساس جدول زیر مشاهده می شود که قیمت انسولین، سمعک و دریچه قلب با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ترتیب ۱۰، ۹ و ۵ برابر شد درحالی‌که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت دارو و تجهیزات از طریق بیمه‌ها جبران شود اما اکنون پرداختی بیماران از ۴۲٪ به ۷۰٪ رسیده است.
وعده جبران بیمه‌ای دروغ از آب درآمد
صعودی شدن قیمت دارو در حالی اتفاق افتاده است که براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ وعده داده شده بود که افزایش قیمت دارو و تجهیزات به طور کامل توسط بیمه‌ها پوشش داده شود تا فشار مالی بر بیمار نیاید اما این وعده صرفا در حد شعار باقی ماند و واقعیتی که اجرا شد این بود که سهم پرداخت مستقیم از بیمار پرداخت شد به طوری که از ۴۲٪ به ۷۰٪ افزایش یافت.
بیماران مجبور هستند ۷۰٪ از قیمت کالایی را بپردازد که خودش ۱۰ تا ۹ برابر گران‌تر شده است و این موضوع فشار اقتصادی کمرشکنی را بر خانواده‌های بیماران مزمن تحمیل کرده است؛ بنابراین گرچه هدف اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس طرحی به نام دارویار این بود که یارانه ارزی از واردکننده و تولیدکننده حذف شده و مستقیما به حلقه بیمه‌ها و در نهایت به بیمار پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه سهم پرداختی بیماران از ۴۲٪ به ۷۰٪ افزایش یافت.
معامله‌ای که جان بیمار را نشانه رفت
با وجود افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت دارو و تجهیزات اما اعتبارات و منابع مالی که دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۱ برای جبران به سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی اختصاص داد کافی نبود تا مابه‌التفاوت عظیم قیمت‌ها را پوشش دهد. از سوی دیگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی (در آن زمان حدود ۲۸۵۰۰ تومان) جهش کرد که افزایش نقدینگی موردنیاز برای تامین دارو و تجهیزات را تا ۷ برابر بالا برد. در نتیجه سازمان‌های بیمه‌گر نتوانستند این بار مالی سنگین را تحمل کنند.
کارشناسان بر این باورند از آنجایی که تعرفه‌های درمانی سالانه یک‌بار تصویب می‌شوند اما نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و تجهیزات پزشکی به طور مستمر و شدید افزایش می یابد در نتیجه بیمه‌ها نمی‌توانند تنها بر اساس تعرفه تصویب شده ابتدای سال هزینه را پوشش دهند در نتیجه مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها مستقیما به دوش بیمار و مراکز درمانی می‌افتد.
بنابراین زمانی که حجم هزینه‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی هفت برابر شد، مشکل نقدینگی بیمه‌ها و در نتیجه دیرکرد در پرداخت مطالبات، تشدید شد و این تاخیر باعث شد مراکز درمانی و داروخانه‌ها برای تامین نقدینگی، از پذیرش نسخه‌های بیمه‌ای با تعهد بالا خودداری کنند و بدین صورت بار هزینه‌ها به سرعت به بیمار منتقل شد درحالی‌که هدف اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در طرحی به به نام دارویار این بود که یارانه ارزی از واردکننده و تولیدکننده حذف شده و مستقیما به حلقه بیمه‌ها و در نهایت به بیمار پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد اما این هدف محقق نشد و سهم پرداختی بیماران از ۴۲٪ به ۷۰٪ افزایش یافت.
سه مقصر اصلی در زمین گیر شدن بیماران
به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌ریزی، منابع مالی لازم برای جبران کامل حذف ارز را به درستی برآورده نکرد و اعتبارات موردنیاز را به طور کامل و به موقع به بیمه‌ها تخصیص نداد. همچنین سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت و تامین اجتماعی هم به دلیل مشکلات نقدینگی مزمن و ساختار ضعیف مالی، توانایی مدیریت حجم زیاد پرداخت‌های جدید ناشی از افزایش قیمت را بر عهده نگرفتند و با عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها عملا فشار از شبکه توزیع به بیمار منتقل شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حتی سازمان غذا و دارو هم از دیگر نهادهایی هستند که نتوانستند نظارت کافی را تضمین کنند که شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها سهم پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و افزایش قیمت را تنها از بیمه‌ها دریافت کنند. البته نتوانستند به طور موثر در به روزرسانی و اصلاح تعرفه‌ها هم با سرعت متناسب با تورم قیمت تجهیزات را انجام دهند.
طرح دارویار با وعده پوچ جبران بیمه‌ای جلو آمد و با همین وعده، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و قیمت انسولین و سمعک را تا ۱۰ برابر افزایش داد اما نه تنها ریالی از این یارانه به دست بیمار نرسید، بلکه سهم پرداختی او از ۴۲٪ به فاجعه ۷۰٪ جهش کرد که این تبانی ساختاری بین سازمان برنامه و بودجه (پول کافی نداد)، سازمان‌های بیمه‌گر (بدهی‌ها را ندادند) و وزارت بهداشت (نظارت نکرد)، مستقیما جان و مال میلیون‌ها بیمار مزمن را گروگان گرفته و نظام سلامت کشور را به یک فاجعه اقتصادی تبدیل کرده است.
منبع : تابناک
