رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر پایین بودن سرانه پزشک در کشور و نیاز روزافزون جامعه به خدمات درمانی گفت: وزارت بهداشت در اعلام ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کرده و این تخلف نه تنها آینده نظام سلامت، بلکه حقوق دانش‌آموزان علاقه‌مند را تهدید می‌کند.
وی توضیح می‌دهد: بنا به استعلامی که از سازمان سنجش آموزش کشور گرفته شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تخلف کرده و ظرفیت‌های این دو رشته را کمتر از ظرفیت‌های تکلیف شده در قانون به سازمان سنجش اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش وضعیت دسترسی مردم به خدمات درمانی نظام سلامت، سرانه پزشک در ده هزار نفر از جمعیت است.
وی افزود: در زمان تصویب مصوبه این سرانه برای کل کشور حدود ۱۳ بود در حالی که همین شاخص در اکثر کشور‌ها عددی بین ۳۰ تا ۵۰ و در کشور‌های منطقه نیز این شاخص غالبا ۲۰ تا ۳۰ است. این آمار‌ها گواه بر پایین بودن جدی سرانه پزشک در کشور و نیز مشکل گسترده در دسترسی به پزشک است. از طرف دیگر در حال حاضر حدود نیمی از شهرستان‌های کشور حتی یک دندانپزشک هم ندارند. نکته قابل توجه آن است که طی ۲۰ سال آینده جمعیت سالمند کشور ۳ برابر می‌شود و با عنایت به این نکته که سالمندان نیاز بیشتری به دریافت خدمات درمانی دارند، نیاز به دریافت خدمات پزشکی در کشور بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است حتی با وجود اجرای کامل مصوبات افزایش ظرفیت نمی‌توان پاسخگوی نیاز کشور در آینده شد چرا که سرانه پزشک در کشور‌های سالمند به طور میانگین ۳۸ پزشک در ده هزار نفر جمعیت است و حتی با این روند پذیرش پزشک تا سال ۱۴۲۰ سرانه ایران به حدود ۲۵ خواهد رسید.
رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: بنا بر همین نکات مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در راستای اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده، رفع کمبود پزشک، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. با وجود این نکات و نیز تکالیف قانونی ناظر به افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این مصوبات در سال جاری تخلف کرده است؛ حسب «ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی» که در دولت چهاردهم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی باید به ترتیب ۱۵۴۴۲ و ۲۸۲۶ نفر باشد در صورتی که ظرفیت اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور برای این رشته‌ها ۱۲۱۵۲ و ۲۰۲۶ نفر بوده است.
پژمانفر گفت: این تخلف در شرایطی صورت گرفته که در سال‌های اخیر مجلس با افزایش بودجه آموزشی و کمک آموزشی وزارت بهداشت در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی همراه بوده است به طوری که بودجه تامین و تجهیز فضا‌های آموزشی و کمک آموزشی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. به دیگر معنا این بودجه طی فقط دو سال بیش از ۵ برابر شده‌است.
وی افزود: تخلف صورت گرفته نه تنها مانع از نیل به اهداف مصوبات مذکور که تامین پزشک و دندانپزشک برای مناطق محروم است، می‌شود بلکه زمینه تضییع استعداد بسیاری از دانش آموزان علاقه‌مند به تحصیل در این رشته‌ها را باعث می‌شود به طوری که در چند سال گذشته یکی از تبعات جدی پایین بودن ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی مهاجرت گسترده دانش آموزان ایرانی برای تحصیل در این رشته در کشور‌هایی هم‌چون ترکیه و روسیه و حتی چین بوده است.
وی گفت: با عنایت به رسالت کمیسیون اصل ۹۰ در صیانت از قوانین و اجرای دقیق آنها در دستگاه‌های اجرایی، پیگیری این تخلف وزارت بهداشت در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت و تا اطمینان از حصول نتیجه لازم برای احقاق حقوق دانش آموزان کشور و اصلاح ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی ادامه خواهد داشت.
منبع : خبرگزاری دانشجو
