به گزارش فانا، صنعت داروسازی ایران، بهرغم ظرفیتهای بالای فنی و زیرساختی، در سالهای اخیر با چالشی تکرارشونده روبهرو بوده است؛ کمبود مقطعی داروهای حیاتی؛ بحرانی که بارها گریبانگیر بیماران، پزشکان و کادر درمان شده و در هر تکرار، صدای نارضایتی و هشدار را بلندتر کرده است.
ریشه بحران در ساختار اقتصادی معیوب
اما پرسش کلیدی اینجاست که چرا با وجود توان فنی بالا، این صنعت در تامین پایدار دارو با مشکل مواجه است؟ پاسخ را نه در خارج از مرزها، که باید در ساختار اقتصادی معیوب داخلی جستوجو کرد.
بحران کمبود؛ ریشه در بیانگیزگی اقتصادی
زمانی که تولید یک دارو برای شرکتها سودآور باشد، آنان برای حفظ تولید، رفع مشکلات کیفی و تامین پایدار، حداکثر تلاش خود را میکنند. اما اگر این انگیزه اقتصادی وجود نداشته باشد، هر اختلال کوچکی -از جمله در تخصیص ارز، تامین مواد اولیه یا موارد مشابه- میتواند زنجیره تولید را مختل و کمبود را به بازار تحمیل کند.
متاسفانه سیاستگذاران به تولیدکننده، به عنوان یک بازیگر اقتصادی نگاه نمیکنند. تولیدکنندهای که در این ساختار تعریف شده، نه توان مالی رفع بحران را دارد و نه انگیزه ادامه رقابت را. در نتیجه، بازار دارو به سیستم شبهدستوری تبدیل شده که در آن، تولیدکننده به ایفای نقشی استراتژیک بدون داشتن ابزار اقتصادی کافی میپردازد.
اصلاح ریشهای: بازگشت به منطق بازار
راهکار کوتاهمدت و میانمدت روشن است؛ اصلاح ساختار اقتصادی صنعت دارو. این اصلاحات از چند محور کلیدی تشکیل شدهاند:
۱.اصلاح نظام قیمتگذاری: قیمتگذاری دستوری، سودآوری تولید را محدود کرده و انگیزه شرکتها را برای حفظ یا توسعه تولید از بین برده است. بدون جذابیت اقتصادی، نه کیفیت افزایش مییابد و نه پایداری تامین تضمین میشود. باید الگوهای موفق جهانی را سرلوحه قرار داد و تولید دارو را به فعالیتی سودآور تبدیل کرد.
۲.تمرکز بر کاهش هزینه بیماران به جای یارانه به تولیدکننده: حمایتهای مالی باید به جای ورود به چرخه فسادزای ابتدای زنجیره تولید، به کاهش بار مالی مستقیم بیماران (Out-of-Pocket) اختصاص یابد.
۳.بازتعریف نقش سازمان غذا و دارو: این سازمان باید به نظارت کیفی محدود شود، نه تصدیگری اقتصادی. وظیفه تامین دارو بر دوش صنعت داروسازی است؛ مشروط به آنکه انگیزه اقتصادی آن فراهم شده باشد.
تحقیق و توسعه؛ قربانی اقتصاد معیوب
در شرایط فعلی، بسیاری از شرکتهای دارویی حتی در تامین هزینههای جاری، پرداخت حقوق و حفظ الزامات کیفی مانند GMP با مشکل مواجهاند. طبیعی است که در چنین فضایی، انتظار برای سرمایهگذاری معنادار در تحقیق و توسعه (R&D) غیرواقعبینانه باشد.
تحقیقات نوآورانه، فرزند طبیعی سودآوری پایدار است. شرکتی که از بازار داخلی سود منطقی کسب کند، به طور خودکار انگیزه توسعه محصولات جدید، بهروزرسانی خطوط تولید و ورود به بازارهای صادراتی را خواهد داشت. بنابراین، اصلاح ساختار اقتصادی پیشنیاز اصلی رشد تحقیق و توسعه است، نه دستورالعملهای مختلف یا مشوقهای دستوری.
تجارب جهانی؛ نیازی به اختراع چرخ نیست
الگوهای مشابه جهانی حتی با جمعیتی مشابه ایران، نشان میدهد که توسعه صنعت دارو و کنترل هزینه درمان برای بیماران، همزمان امکانپذیر است. لازمه آن، اجرای «جراحی اقتصادی» در سیاستهای قیمتگذاری، تخصیص منابع حمایتی هوشمند و استفاده از مشاوره متخصصان اقتصاد سلامت است.
نتیجهگیری: بازتعریف بازیگران، نه بازی
صنعت داروسازی ایران نیازمند بازنگری در مدل ذهنی تصمیمگیران است. تولیدکننده، نه قهرمان سلامت و نه قربانی سیاستگذاری، بلکه یک بنگاه اقتصادی است. اگر مسیر سودآوریاش هموار شود، همه اهداف ثانویه -از اشتغالزایی تا نوآوری و صادرات- نیز محقق خواهند شد؛ در غیراینصورت، تلاش برای احیای صنعت دارو بدون اتخاذ سیاستهای موثر، مانند آن است که بخواهیم موتورخانهای را با سوخت قطرهچکانی به حرکت درآوریم.