از بلاتکلیفی تمدید مصوبه تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی تا نایاب شدن ارزهای مرغوب برای تامین داروهای با منشا اروپا
مدیرعامل شرکت کوبل دارو با اشاره به مشکلات به وجود آمده در ماههای گذشته در زمینه تامین ارز موردنیاز برای دارو گفت: اگر شرایط تامین ارز دارو به همین شکل ادامه یابد، به زودی نشانه های کمبود گسترده برخی اقلام دارویی بروز خواهد کرد.
امیر هاشمی در گفتوگو با خبرنگار فانا توضیح داد: طی یک سال اخیر و حتی قبل از آن عمده تامین دارو توسط کوبل دارو و بسیاری از شرکتهای دیگر به صورت ترخیص با حداقل اسناد انجام شده است. در واقع شرکتها بر اساس اعتبار چندساله خود نزد شرکتهای خارجی و سابقه چندساله همکاری با آنها و به منظور جلوگیری از کمبود دارو اقدام به واردات دارو قبل از تخصیص و حواله ارز نموده و سپس نسبت به تسویه با شرکت های فوق و انجام تشریفات رفع تعهد اقدام می نمایند زیرا اصولا فرآیند تخصیص، تامین و انتقال ارز کندتر از سرعت مورد نیاز برای تامین به موقع دارو در کشور است. با این وجود اگر این اعتبار بین شرکتها با تاخیرهای طولانی در فرآیند تخصیص و تامین ارز از بین برود، همه به ویژه بیماران کشور متضرر خواهند شد.
وی افزود: از حدود شش ماه پیش ، مسیر معمول تامین ارز از منابع اروپا دچار توقف شد و متاسفانه همچنان مسیر جایگزین قابل اتکایی نیز پیدا نشده است. این موضوع باعث شده ارزهای مرغوب نایاب شود و یا در صورت موجود بودن مشمول کارمزدهای بانکی قابل توجهی شود که هزینه های سنگینی به شرکتهای تامین کننده تحمیل می کند. متاسفانه کارمزدهای بانکی اینچنینی در ساختار قیمت گذاری سازمان غذا و دارو هم به رسمیت شناخته نشده است. این موضوع در مورد تامین برخی اقلام دارویی مورد نیاز بیماران بسیار اثرگذار است و باید هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی شود.
وی گفت: از سوی دیگر مصوبه تسهیلات کوتاه مدت ارزی معروف به مصوبه ۱۰- ۹۰ نیز که به دلیل منقضی شدن از اواخر مهرماه نیازمند تمدید توسط بانک مرکزی برای ادامه استفاده توسط تامین کنندگان دارو است هنوز و علیرغم گذشته هفته ها همچنان بلاتکلیف است. چیزی که ما مشاهده می کنیم این است که نه اعلام می شود این مصوبه تمدید نخواهد شد و نه اینکه آنرا تمدید می کنند. بسیاری از شرکتها در روزهای پایانی مهرماه از محل این مصوبه تخصیص ارز گرفتهاند اما به دلیل عدم تمدید مصوبه، تامین ارز برای آنها انجام نشده است. این وضعیت باعث شده مطالبات شرکتهای خارجی از شرکتهایی دارویی افزایش یابد ارسال محمولههای دارویی جدید به سمت ایران ارسال متوقف شود که این امر قطعا هم به کمبودهای دارویی دامن می زند و هم اعتبار شرکتهای تامین کننده را در بلند مدت خدشه دار می کند.
امیر هاشمی اظهار کرد: شنیده های دیگری حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد بر مبنای آمار ارزی سالهای گذشته شرکتها برای آنها حد ارزی تعیین کند به گونهای که مثلا اگر شرکتی سال قبل ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته، امسال نیز سقف تخصیص ارز در همان حد بماند و بدیهی است که چنین سیاستی غیرمنطقی است به این دلیل که سالانه سازمان غذا و دارو براساس نیاز کشور مجوز واردات میدهد و به دلایل مختلف مانند افزایش شیوع بیماریها، ورود داروهای جدید به بازار، افزایش مصرف دارو، جبران کمبودهای دارویی سالهای گذشته، تخصیص ارز موارد حداقل اسنادی سال گذشته و غیره ممکن است میزان واردات دارو یا نیاز ارزی شرکت افزایش یابد. چنین تصمیمی میتواند مشکلات را بیشتر کند. لازم است که اضافه کنم که هنوز این تصمیم به صورت رسمی موضوعی ابلاغ نشده است و امیدوارم در صورت صحت خبر، مسئولان ذیربط درخصوص این مسئله تجدید نظر کنند.
مدیرعامل شرکت کوبل دارو با بیان اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی و یا شیر خشک و برخی اقلام دیگر همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، افزود: تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید هرچه زودتر مشخص شود. اختلاف ۱۲ برابری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز بازار آزاد، بازار جذابی را برای قاچاق معکوس این اقلام به کشورهای همسایه به وجود آورده است. موضوعی که در مورد برخی دیگر از اقلام مانند شیرخشک که بحث داغ هفته های گذشته بوده است نیز صادق است. این در حالی است که اگر ارز این اقلام نیمایی شود و یارانه قابل ملاحظه پرداختی فعلی به نحو مناسب و عادلانه به دست بیماران واقعی برسد تا حدود زیادی دغدغهها در این حوزه کاهش مییابد و اتلاف منابع ارزی نیز کاهش خواهد یافت.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که اخیرا به وجود آمده این است که طبق بخشنامه بانک مرکزی، امکان حواله مبالغ کمتر از ۵۰ هزار یورو که تخصیص ارز نیکو دارند، وجود ندارد. این موضوع نیز بسیار محدود کننده و موجب بروز مشکل برای شرکتها میشود که امیدوارم زود اصلاح شود.
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط ارزی کنونی کاری از دست سازمان غذا و دارو بر میآید یا خیر؟ توضیح داد: کاری که سازمان غذا و دارو میتواند انجام دهد این است که کمیته های ارز را با فواصل کوتاه تر و لیستهای ارز را با سرعت بیشتری برای بانک مرکزی ارسال کند و در زمینه حل مشکلات ارزی تامین کنندگان با بانک مرکزی و سایر سازمانهای ذیربط مذاکره نماید. برخی اوقات شرکتها متوجه میشوند از مسیری که حتی تخصیص ارز هم برای آن گرفته اند امکان تامین ارز یا حواله وجود ندارد و اجبارا تصمیم میگیرند که ارز تخصیص را ابطال و مجددا فیش گذاری و برای تخصیص و تامین ارز از منابع دیگر اقدام کنند. در این شرایط شرکتها نباید دوباره چند هفته منتظر تشکیل کمیته ها و ارسال لیست ارز باشند و باید سریعتر نسبت به انجام کار آنها اقدام شود. در مورد سایر مشکلات حوزه ارز، تصمیمگیری بر عهده سطح کلانتر و بانک مرکزی است اما باز هم نقش سازمان غذا و دارو در پیگیری مطالبات صنعت و تامین کنندگان مهم است.
مدیرعامل شرکت کوبل دارو خاطرنشان کرد: شرکتهای دارویی در حال پیگیری استفاده از منابع ارزی ایران در قطر هستند و مذاکره با شرکتهای خارجی از مدتی قبل آغاز شده است. امیدواریم در هفتههای آینده استفاده از ارز قطر به نتیجه برسد تا راه نفسی برای شرکتهای دارویی باز شود.
وی با تاکید بر ضرورت پیشبینیپذیری بازار داروی ایران به منظور بهبود فرایند تامین دارو گفت: با توجه به اینکه هماکنون در فصل بودجهریزی شرکتهای دارویی و سفارش گذاری تولید برای شرکتهای خارجی برای سال ۲۰۲۴ هستیم، باید هر چه سریعتر تکلیف سهمیه های واردات و نرخ ارز برای سال آینده شمسی مشخص شود تا تامین کنندگان بتوانند از حالا برای تامین دارو در سال آینده برنامهریزی کنند. باید مشخص شود که آیا نرخ ارز دارو در سال آینده کماکان ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود یا تغییر خواهد کرد. چون با تغییر نرخ ارز ، میزان نقدینگی مورد نیاز و نحوه تامین مالی بسیار تعیین کننده خواهد شد.
هاشمی گفت: سازمان غذا و دارو از سال گذشته کار خوبی را شروع کرد و به شرکتها سیاست یک ساله داد و اگر اکنون وضعیت کمبودهای دارویی خیلی بهتر از پاییز سال گذشته است به دلیل همین نگاه بلند مدت است. این کار باید امسال نیز انجام شود تا شرکتها بدانند از هماکنون برای تامین چه داروهایی و با چه مقدار و در چه بازه های زمانی برای تحویل در سال آینده به شرکتهای خارجی سفارش تولید بدهند. سال گذشته سال سختی از نظر تامین آنتی بیوتیکها، اسپریهای تنفسی و بسیاری دیگر از داروهای تولیدی و وارداتی بود اما امسال وضعیت بهتر و کمبودها کمتر شده است چرا که در این حوزه از اوایل زمستان سال گذشته برنامه ریزی یکساله انجام شد. تاکید میکنم که جهت تامین به موقع داروی کشور از هماکنون باید برای تامین آن تا پایان سال ۱۴۰۳ برنامهریزی کرد تا کمبود و وقفهای در تامین رخ ندهد و بیماران کشور دچار معضل تهیه دارو نگردند، چراکه اگر به lead time تامین دارو شامل سفارش گذاری و تولید و حمل و ترخیص و نیز الزامات اجرایی و اداری قبل و حین آن توجه کنیم خواهیم دانست که اساسا تامین دارو چه در بخش تولید داخل و چه در بخش تامین از طریق شرکتهای خارجی موضوعی نیست که بتوان با برنامه ریزی دو یا سه ماهه در آن موفق بود بلکه باید نگاه بلند مدت داشت. به نظر من باید از ابتلا به روزمرگی و گذران امروز و این ماه در سیاست گذاری دارو پرهیز کرد و افق کلان و بلندمدت تامین نیاز بیماران به داروهای باکیفیت را مد نظر قرار داد. سیاست های دولت و سازمان غذا و دارو در حوزه نرخ ارز و قیمتگذاری در سال ۱۴۰۳ هم باید زودتر مشخص شود. شرکتهای دارویی نیاز دارند که بدانند تصمیم چیست تا برای تامین مالی موردنیاز خود برنامه ریزی کنند. معمولا تغییر نرخ ارز نیازمند همکاری و حمایت نظام بانکی و البته سازمانهای بیمه ای است که لزوما در زمان اتخاذ تصمیمات اینچنینی آمادگی لازم در آنها به میزان کافی وجود ندارد و لذا لازم است از ماهها قبل همه بسیج شوند تا اجرای چنین طرحهایی با موفق همراه باشد.
گفتنی است شرکت کوبل دارو در کنار داروسازی دکتر عبیدی از شرکتهای گروه کوبل هستند که طیف وسیعی از داروهای تولیدی یا وارداتی مانند داروهای دیابت، داروهای تنفسی، داروهای قلبی، داروهای ضد سرطان، و داروهای ام اس را تامین میکنند و به گفته مدیرعامل این شرکت روزانه بیش از پنج میلیون بیمار ایرانی از داروهای تامین شده توسط این گروه بخش خصوصی استفاده مینمایند.